((البرلمان والدرجات الهوائية وقرار الزوجي والفردي يخالف الدستور وحقوق الانسان))
مافعله البرلمان العراقي بتخصيص 3 مليارات لشراء دراجات هوائية لم ياتي اعتباطا بل كان مدروسا فعلا وكنت مخطئا عندما هاجمت ذلك من خلال برنامج اصحاب القرار مع السادة البرلمانين من اعضاء العراقية والمجلس الاعلى في قناة هنا بغداد لانهم كانوا يعرفون مسبقا بان الشعب العراقي سوف يستغني عن واسطة النقل السيارة والاعتماد على التجربة الصينية في استخدام الدراجات وهي رياضة صحية للجسم وتساعد اصحاب الكروش في تخفيف الوزن وحقيقة صدمة لي ولكل البغداديين هذا اليوم بصدور قرار الزوجي والفردي الذي يشمل كل السيارات عدا الحكومية والاجرة والحمل وهو قرار يخالف الدستور الذي نص على حرية المواطن العراقي في التنقل واستخدام واسطه النقل التي يرغب فيها وهو ايضا منافي لحقوق الانسان التي اقرتها المنظمة العالمية لحقوق الانسان في حرية المواطن الشخصي...ة ولكن هي مشكلة كبيرة في كيفية تفكير هذه القيادات التي تقود البلد الى المجهول وحرمان الكفاءات من القيام بدورها المطلوب والسؤال الى السيد مدير المرور العام؟لو كنت مكاني وانا محامي وطبيب ومهندس وموظف واذهب الى الدوام ولدي اطفال وعائلة اوصلهم الى الدوام وخصوصا المدارس قد بدات هل تقبل على نفسك ذلك ولو كان لديك مريض لاسامح الله او امراءة حامل مثلما وحدث في قطع الطرق وانجبت العراقية في الشارع؟الجواب بالتاكيد لا ولكن كيف تقبل ذلك على اخوك المواطن العراقي الذي يعيش اقسى حالات العيش في عدم توفر الامن والارهاب القاتل والحياة الاقتصادية الصعبة؟الى متى تبقى هذه العقول المتخلفة تستخف بالانسان العراقي في عدم احترامه واحترام انسانيته قبل كل شي وماهي الاسباب التي دفعت الى ذلك هل هي امنية ام تقليل الازدحام والسؤال الذي يطرح ماذا قدمت مديرية المرور للمواطن العراقي هل قامت بانهاء لوحات التسجيل المركبات المنفيست وهي لاتحتاج الى شي مستحيل سوى استيراد اجهزة بسيطة من المانيا واموال البلد تنهب وتهدر ؟ ماهي العقلية التي تفكرون بها ايها المسؤولون اتقوا الله في هذاالشعب المظلوم ولذلك نطالب السيد دولة رئيس الوزراء الى الغاء هذا القرارالمجف بحق ابناء الشعب العراقي الذي يولد الحقد والكراهية للحكومة وسخط ابناء الشعب عليها وارحموا هذا الشعب المسكين المغلوب على امره والله من وراء القصد . بقلم المحامي احمد السلطاني
رد مع اقتباس
