كشفت هيئة النزاهة عن ان 68 نائبا، واربعة وزراء، و16 قاضيا، لم تتطابق ذممهم المالية، مع الكشوفات التي تقدموا بها خلال الفترات الماضية، مؤكدة تدقيقها قرابة 2276 مشمولا في 117 وزارة وجهة حكومية اخرى، في غضون الاشهر السابقة.
وذكر تقرير للهيئة حصلت “الصباح” على نسخة منه ان تقصي الحقائق دققت خلال المدة الماضية باموال 2276 مشمولا في 117 وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، تبين من خلالها عدم تطابق معلومات 223 مشمولا مع ما ادرج ضمن استمارة كشف ذممهم المالية، تمثلت بـ 88 عجلة و136 شركة و100 حساب مصرفي واموال اخرى، بلغت قيمها الاجمالية اكثرمن ستة مليارات واربعمئة وثمانية وخمسين مليون دينار، واكثر من اربعمئة وخمسين الف دولار.
وبين التقرير، ان الهيئة رصدت 82 تداولا غير مصرح به في سوق العراق للاوراق المالية، ومبالغ لحوالات مرسلة بمئة واربعة وستين الف دولار.
واوضح كذلك، ان الذين لم تتطابق معلوماتهم كانوا ، 68 عضو مجلس نواب من اصل المتقدمين والبالغ عددهم 130 نائباً فقط، وكذلك اربعة وزراء، و12 اخرين بين وكيل وزارة ومستشار، و11 سفيراً، و5 مفتشين عموميين، و16 قاضياً، و40 مديرا عاما، و7 اساتذة جامعيين، و16 من اعضاء مجالس المحافظات واداراتها، و25 ضابطاً وعسكرياً، و18 معاون مدير عام ومدير قسم.
من جانبه اعلن مصدر في هيئة النزاهة ان 130 نائباً من اصل 325 من اعضاء مجلس النواب قدموا كشفا بذممهم المالية، اي بنسبة لم تتجاوز 40 بالمئة، مؤكدا ان رئيس الجمهورية ونائبه قدما كشف الذمم المالية وبنسبة 100 بالمئة، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه الدكتور حسين الشهرستاني والدكتور روز شاويس كشفا بذممهم المالية ايضا، منوها بان نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك لم يقدم كشفا بذمته المالية الى الان وبذلك تكون نسبتهم 75 بالمئة.
واضاف المصدر ان مجلس الوزراء بلغت نسبة كشف ذممهم المالية 90 بالمئة، اذ قدم 27 وزيراً كشفاً بذممهم المالية، باستثناء وزيري الصناعة والمعادن والنقل الى جانب وزير الداخلية.
وكانت هيئة النزاهة اعلنت في وقت سابق لـ “الصباح” انها عمدت الى اقامة دعوى قضائية على الاشخاص الممتنعين عن كشف الذمم المالية وان هذه الدعوى ستطال بعض رؤساء الكتل السياسية الى جانب قرابة 200 عضو في مجلس النواب وبعض المسؤولين.
المصدر:الصباح
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "" A̸b̸b̸a̸s̸ D̸o̸h̸y̸ ""
