أيدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وهو ما قد يفسح المجال أمام الكونغرس برمّته لمنح الرئيس باراك أوباما تفويضا لتنفيذ الضربة التي تقول واشنطن إنها ستكون محدودة، وإن هدفها تقليص قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام السلاح الكيميائي، وليس قلب موازين الصراع بسوريا.
وفي ختام جلسة نقاش استمرت ساعات بحضور وزيري الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هيغل ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسي، وافقت اللجة بأغلبية عشرة أعضاء مقابل سبعة على مشروع القرار الذي يفوض أوباما بضرب أهداف لنظام الأسد خلال فترة أقصاها شهران، ويمكن تمديدها شهرا آخر بشروط معينة.
ويتضمن المشروع كما ورد في مسودة القرار بندا يحظر أي استخدام للقوات الأميركية على الأراضي السورية.
تصويت قادم
وبعد هذا التصويت، من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ بكامل هيئته في الجلسة العامة التي سيعقدها الأسبوع المقبل التفويض الذي طلبه أوباما للقيام بتحرك عسكري ضد نظام لأسد.
كما سيناقش مجلس النواب مشروع القرار ليقدم مجلسا الكونغرس صيغة قرار موحدة إلى الرئيس أوباما للمصادقة عليها. وكان أوباما حصل أمس الثلاثاء على دعم قادة الكونغرس للضربة العسكرية المرتقبة التي تقول إدارة أوباما إن الهدف منها ردع الرئيس السوري كي لا يستخدم مرة أخرى السلاح الكيميائي.
كيري قال إن عدم الرد يشجع
الأسد على التمادي (الفرنسية)
وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بينها بريطانيا وفرنسا إن لديها أدلة تؤكد أن القوات الموالية للأسد قصفت يوم 21 من الشهر الماضي بلدات في ريف دمشق بغاز السارين مما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، وهو ما ينكره نظام الأسد.
وأعلن كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر ونائبه إريك كانتور الثلاثاء دعمهما لقرار أوباما، كما أيدت زعيمة الأقلية الديمقراطية بالمجلس نانسي بيلوسي توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.
رد ضروري
وشدد وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الأركان خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على ضرورة الرد على الهجوم الكيميائي بريف دمشق، معتبرين أن عدم الرد يفقد الولايات المتحدة مصداقيتها.
وقال الوزير كيري إن عدم الرد على الأسد سيشجعه على استخدام هذه الأسلحة الكيميائية مجددا. وأكد حصول بلاده على أدلة توثق اعتراف عدد من أصدقاء النظام السوري بحقيقة استخدامه السلاح الكيميائي، وقال إن بلاده ستكشف عن مزيد من الأدلة في الوقت المناسب.
من جهته، اعتبر وزير الدفاع تشاك هيغل أن عدم الرد على استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية سيدفعه لاستخدامها مجددا، قائلا إن الضربة لن تكون "وخزة دبوس".
وقال أيضا إن بلاده لا تسعى لحل الصراع في سوريا عبر القوة العسكرية، وإن أي تدخل سيكون موجها فقط للرد على الهجوم الكيميائي، مقدرا كلفة العملية المرتقبة بعشرات الملايين من الدولارات.
وقال كيري إن بعض الدول العربية عرضت دفع كامل ثمن الضربة العسكرية المرتقبة، بينما ذكر قائد الأركان أنه لا يستطيع التكهن بالرد السوري على الضربة المحتملة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حذر السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام من أن رفض الكونغرس ضرب سوريا "سيكون كارثيا على مؤسسة الرئاسة ومصداقية الولايات المتحدة".