رئيس مجلس واسط الجديد مازن كندوح يدعو الاعضاء للترشيح لمنصب المحافظالمحكمة الاتحادية تقرر استبدال اربعة اعضاء من مجلس واسط والاخير يصفه بـ "المسيس" ويوقف أعماله
2013/09/02 17:23
أكد مجلس محافظة واسط، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية قررت "استبدال أربعة من اعضاء المجلس بآخرين جدد"، وعد القرار بأنه "مسيس ويهدف الى تغيير الخارطة السياسية" في المحافظة، فيما "أوقف نشاطاته لغرض الوصول الى نتيجة تضمن بقاء الاعضاء الاربعة في مناصبهم".
وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة مهدي يونس عيال في حديث الى (المدى بس)، إن "مجلس المحافظة تلقى اشعاراً باستبدال أربعة من أعضاء المجلس بآخرين غيرهم بناء على قرار صدر عن المحكمة الاتحادية يتعلق بإعادة توزيع مقاعد مجالس المحافظات في عدد من المحافظات."وأضاف عيال أن "هذا القرار يعد من القرارات المسيسة ويهدف الى إعادة تغيير الخارطة السياسية في المحافظة التي بدت لا تتوافق مع رغبات البعض"، مشيرا الى أن "المجلس فوجئ بهذا القرار في وقت كان يتطلع الى إصدار قرارات مهمة تتعلق بخدمة مواطني المحافظة في مختلف المجالات."وتابع عيال أن "مجلس واسط أوقف نشاطاته وعلق عمل لجانه لحين الوصول الى قرار مناسب من شأنه أن يضمن بقاء الاعضاء الاربعة في مناصبهم لاسيما وأنهم صوتوا على قرارات مهمة منها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وانتخاب المحافظة ونائبيه وغيرها من القرارات الاخرى."ولفت عضو مجلس محافظة واسط الى أن "المضي بقرار المحكمة الاتحادية واستبدال الاعضاء الاربعة قد يؤدي الى الغاء بعض القرارات السابقة للمجلس وهذا بدروه يعد عاملا مضافا لتعطيل عمل المجلس"، متسائلا "كيف يمكن أن يصدر مثل هذا القرار بعد مصادقة مفوضية الانتخابات على اسماء الفائزين وكذلك بعد إشغالهم لعضوية المجلس لنحو ثلاثة أشهر."وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت مؤخراً قرار يقضي باستبدال اربعة اعضاء من مجلس محافظة واسط بعد الطعون المقدمة من قبل مرشحي نفس الكتل الفائزة، والاعضاء الاربعة الذين تم استبدالهم هم عايد العايدي عن (دولة العدالة الاجتماعية) وحسين مالح عناد عن (الايادي المخلصة) وسوسن سرحان فضالة عن (تيار الدولة العادلة) وجنان جاسم سلمان عن (التيار الديمقراطي).وانتخب مجلس محافظة واسط الجديد، في (16 حزيران2013) في جلسته الأولى، عضو (كتلة الأحرار) مازن كندوح رئيسا له، وعضو (كتلة المواطن) محمود عبد الرضا طلال محافظا جديدا، كما صوت على مرشحين من (كتلة الأحرار) و(تجمع الأيادي المخلصة) لشغل منصبي النائب الأول للمحافظ ونائب رئيس المجلس، وسط مقاطعة كتلتي (دولة القانون) و(دولة العدالة الاجتماعية)، لجلسة التصويت، بينما أجل التصويت على منصب النائب الثاني للمحافظ وشكل لجنتين هما لجنة تدقيق العضوية ولجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس.
المدى برس/واسط
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب
