ردت دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية على محاولة الملك السعودي لشراء ذمم العشائر العراقية .
وقال مدير دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي مارد عبد الحسن الحسون في بيان تلقت ( الفرات ) نسخة منه " اننا نجد في هذه المحاولات تدخلا سافرا في شؤون العشائر العراقية وتجاوزا صارخا على كل قيم حسن الجوار والتي ينبغي ان تحكم العلاقات الثنائية " .
وياتي هذا في اشارة الى ما نشرته صحيفة البينة الجديدة في عددها 1814 والذي تضمن تسريبات مفادها أن الملك السعودي قد وجه دعوة لاكثر من الف شيخ عشيرة عراقي للاجتماع معهم في بلاده .
واوضح اللواء الحسون في بيانه انه " لا يحق لاي جهة اقليمية ان تخاطب اي عراقي بهذه الصيغة الالتفافية التي هي في مجملها ذات اهداف يراد بها زعزعة الامن والاستقرار في البلاد ، مشيرا الى ان الملك السعودي لو اراد الحديث مع العراقيين فكان الاجدى به ان يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية ومخاطبة الحكومة العراقية " .
واضاف الحسون ان " دعوة رؤساء العشائر العراقية للاجتماع بالصيغة التي أعلنت تنم على نية مشبوهة يراد بها شق وحدة هذه العشائر واستخدام هامش التحريض والاغراء ، والا لماذا تكون الدعوة لالف من رؤساء العشائر وتحديدا من وسط وجنوب البلاد .
واكد مدير دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي مارد عبد الحسن الحسون ان " العشائر العراقية ليست للبيع والشراء مهما كانت الاغراءات ، علما أن المال السياسي إن كان من السعودية او غيرها لن يستطيع شراء موقف العشائر العراقية التي أثبتت وعبر التاريخ انتماءها الوطني الأصيل وعدم تفريطها بهذا الانتماء " .
وشدد الحسون على انه " كان الأحرى لمن يريد ان يعرف مدى استجابة العشائر العراقية لدعوة من هذا النوع ، ان يعود إلى التاريخ الذي يبين فشل الانكليز في شراء هذه الذمم النزيهة خلال الاحتلال البريطاني وكيف ان هذه العشائر قدمت الانموذج الوطني الباسل في احباط المخططات البريطانية " .
وكشف اللواء الحسون عن انه " بحسب المعلومات المتوفرة فان هذه المحاولة السعودية ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة ، وان كانت المحاولات السابقة للنيل من شرف العراقيين قد سقطت فلن يكتب النجاح لاي مخططات من هذا النوع مستقبلا " . انتهى /3