الشهرستاني يطالب البرلمان بالتصويت غدا الأربعاء على قانون التقاعد لأنصاف المتقاعدين
الشهرستاني: االقانون الجديد سيعامل العاملين في القطاع الخاص كموظفي في الدولة وشمولها بالراتب التقاعدي
بغداد/ المسلة: أكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، الثلاثاء، بان قانون التقاعد الجديد عالج الكثير من المشاكل المتراكمة في السنين الماضية، مطالباً مجلس النواب بالتصويت عليه من لأنصاف شريحة المتقاعدين، لافتا الى أن العاملين في القطاع الخاص سيتم معاملتهم كموظفي الدولة وشمولها بالراتب التقاعدي. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي حضرته "المسلة" إن "الفقرات التي تضمنها قانون التقاعد الجديد هي الغاء الامتيازات التقاعدية الاستثنائية لفئات محدودة من الموظفين الكبار في الدولة خاصتا في المجالس المنتخبة او في الرئاسات بالدولة العراقية، وشمولهم بقانون تقاعدي موحد"، موضحاً أن "الحد الادنى للراتب التقاعدي سيكون 400 ألف دينار شهرياً". وأكد الشهرستاني أن "الراتب التقاعدي لا يبقى ثابتاً مدا العمر، وانما سيتم اعادة احتساب الراتب التقاعدي سنوياً". وأضاف أن "قانون التقاعد الجديد عالج الكثير من المشاكل المتراكمة في السنين الماضية"، مطالباً مجلس النواب بـ"التصويت يوم غد الثلاثاء، على قانون التقاعد الجديد لأنصاف شريحة المتقاعدين". وأوضح الشهرستاني أن "النسبة التقاعدية المحتسبة سابقاً هي 1.2 بالمئة للسنة الواحدة حيث تم رفعها الى 2.2 بالمئة بالإضافة الى 1 بالمئة تعويض عن المخصصات التي سيفقدها المتقاعد، حيث يتم احتساب 3.2 بالمئة للسنة الواحدة"، لافتا الى أن "العاملين في القطاع الخاص سيتم معاملتهم كموظفي الدولة وشمولها بالراتب التقاعدي بعد دفع الاستحقاق الشهري للدولة". واشار الى أن "الام الموظفة التي لديها اولاد وخدمتها 15 عاما بإمكانها ان تطلب بتقاعد وتحتسب لها سنين الخدمة، وشمول الاخت والاخ الاعزاب ايضاً بالراتب التقاعد". ويذكر ان اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية اعلنت الاحد الماضي عن مسودة قانون التقاعد الموحد الذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي وان هذه المسودة ستعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء لإقرارها قبل ارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها.
رد مع اقتباس
