أكدت النائبة عن القائمة العراقية كريمة الجواري، الاثنين، أن امتيازات النواب والوزراء دستورية ولا تلغى إلا بتعديل الدستور، معتبرة أن التظاهرات التي انطلقت في بغداد ومحافظات أخرى في 31 آب الماضي “مسيسة وغير عفوية”، فيما أقسمت أن ما يتبقى من راتبها مليون دينار فقط والباقي تمنحه للفقراء.
وقالت الجواري في حديث لـ”السومرية”، إن “الامتيازات يستلمها النواب والوزراء وفق الدستور العراقي وهو استحقاق لا يلغى الا بتعديل الدستور”، مبينة أن “هناك خطوات قانونية يجب اتباعها لتعديل قوانين التقاعد”.
واضافت أن “الراتب التقاعدي حق غير مكتسب ومتى ما اكتسبنا هذا الحق بامكاننا التنازل عنه”، مشيرة الى أن “الحديث اليوم عن هذا الموضوع وقبل سبعة اشهر من الانتخابات اصبح ذا صبغة سياسية وباباً من ابواب الدعاية الانتخابية”.
واشارت الجواري الى ان “التظاهرات التي انطلقت في 31 آب نراها مسيسة بالكامل من الناحية اللوجستية، ومن خلال رفع اللافتات والبوسترات المدفوعة الثمن”، مؤكدة أن “هذه التظاهرات منظمة وليست عفوية”.
ودعت الى “ضغط شعبي لتكون هناك حصة من النفط لكل مواطن عراقي”، مشددة على ضرورة “رفع سقف رواتب المواطنين العراقيين الى مليون دينار لكل فرد”.
ولفتت الى ان “قسما من الكيانات السياسية اراد تمرير هذه الصفقة لتكون موضوع دعاية انتخابية”، لافتة الى أن “من حق الشعب العراقي ان يطالب بكثير من القضايا دون تسييس”.
وتابعت “أقسم بالله العظيم وامام الشعب العراقي والكل يسمعني أن الراتب الذي استلمه ليس لي بل يذهب للفقراء”، مضيفة أن “مليون دينار من راتبي فقط أستفيد منه لأقضي به احتياجاتي الخاصة”.
وأكدت أن “مضايفنا مفتوحة للشعب العراقي”، مشيرة الى أن “ابواب اعضاء البرلمان مفتوحة بمناطقهم للجميع، حيث يأتي المريض الينا ويطلب المساعدة”.
وأعربت الجواري عن اسفها لـ”التحدث بهذه الامور امام الناس”، مشيرة الى “وجود جهات تريد زعزعة اوضاع البلد بقضايا ليست مهمة وتدخل في باب التسقيط السياسي من خلال هذه التظاهرات المسيسة”.
وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.