بغداد – عراق برس – 1 أيلول / سبتمبر : اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، اليوم الاحد ، عن مسودة مشروع قانون يرفع الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه مؤكدا ان اقراره يهدف الى المساواة بين المتقاعدين كافة وعلى اساس الخدمة الوظيفية في دوائر الدولة.
واضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي اطلعت عليه / عراق برس / عرض فيه قرارات اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بالنظر في الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة ان “القانون الجديد يتضمن نقاطاً مهمة ابرزها الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية للمجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب والمحكمة الجنائية ومفوضية الانتخابات , ،ومساواة روتب المتقاعدين كافة من خلال اصدار قانون موحد يحتسب فيه الراتب على اساس الراتب الاسمي مضروب في 2.5 تضاف له سنوات الخدمة والمخصصات”،دون ان يتطرق الى الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث.
وبين ان “القانون الجديد اخذ في نظر الاعتبار اعادة النظر في الرواتب التقاعدية كل عام حسب التضخم كذلك منح كل موظفة الحق في التقاعد اذا كان لديها ثلاثة اطفال او اكثر وان يكون لديها خمسة عشر عاماً في الخدمة”.
مشيرا الى ان “التوصيات التي رفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها واحالها الى مجلس النواب للمصادقة عليها تتضمن ايضاً شمول كافة العاملين في القطاع الخاص لهذا القانون على ان يتم استقطاع التقاعد من رواتبهم اثناء خدمتهم الوظيفية”.
واوضح الشهرستاني ان “القانون الجديد سيتضمن زيادة نسبة الراتب التقاعدي الى 80% للموظف اذا كان لديه طفلان وزيادته بنسبة 100% اذا كان للموظف ثلاثة اطفال واكثر” ، لافتاً الى ان القانون الغى الرواتب التقاعدية لخمس مؤسسات هي المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات والمحكمة الجنائية”
رد مع اقتباس
