مجلس الوزراء يدرس آليات توزيع قطع الأراضي بين الفقراء والمحتاجين
01/09/2013 07:31
اوضح الامين العام لمجلس الوزراء، علي محسن اسماعيل العلاق، المباشرة باعداد آليات متوازنة لتوزيع قطع الاراضي بين الفقراء والمتجاوزين وبقية المواطنين، مؤكدا ان الاسبقية في التوزيع ستكون للاشخاص الذين لم يتم شمولهم بقطع اراض في الاوقات السابقة.وتأتي تأكيدات العلاق متزامنة، مع اشارته الى استمرار سير الاجراءات القانونية الخاصة باعادة الموظفين الذين انقطعوا عن الدوام في دوائرهم لاسباب قاهرة، لاسيما نتيجة الاوضاع الامنية والظروف التي تعرض لها البلد في الاوقات السابقة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، اعلن خلال كلمته الاسبوعية، توجه مجلس الوزراء إلى توزيع الأراضي السكنية لمستحقيها من الفقراء، مبينا ان عملية التوزيع سوف لن تستغرق فترات زمنية طويلة، وسيتم ذلك بشكل مباشر بعد تحديد اماكنها في محيط العاصمة بغداد.وقال العلاق في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان وزارة البلديات فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد ضوابط وآليات توزيع قطع الاراضي، منوها بان الامانة بصدد اصدار الضوابط الخاصة بتلك العملية. واضاف ان عملية توزيع الاراضي تأتي للحاجة الفعلية للمواطن، وعدم تمكنه من امتلاكه وحدة سكن بسبب فقره، او تجاوزه على مكان معين لظروف اضطرارية، موضحا بان المبدأ في توزيع تلك الاراضي هو الحاجة الفعلية للعديد من المواطنين لتلك الاراضي في تشييد وحدات سكنية لهم.وبين العلاق بان المنظومة الحكومية، ونتيجة لعدم وجود اراض كافية، فانها مستمرة بالعمل على ايجاد المساحات المناسبة، ولذلك ستصنف الحاجة حسب الاولويات والحالات الموجودة، مؤكدا ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب تشكيل لجان في جميع المحافظات للنظر بهذه الطلبات، مشددا على ضرورة ان تلعب المجالس المحلية دورا مهما لمساعدة الحكومة بتنظيم عملية توزيع قطع الاراضي لقربها من المواطن، ولاطلاعها ولمعرفتها بالشرائح المستحقة، وبشكل اكثر واقعية، مبينا ان مسألة التوزيع ترتبط بالتوقيت الزمني مع توفير الاراضي واتمام آليات التوزيع.ومن جهة اخرى اشار العلاق الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والدوائر باعادة الموظفين الذين اضطرتهم الظروف لترك العمل، شريطة ان يثبت بان هناك ظروف معينة دفعته الى ترك العمل، موضحا ان هذا القرار ساري المفعول، وان جميع الدوائر ومؤسسات الدولة موجهة باستقبال الموظفين الذين تركوا العمل في دوائرهم لاسباب قاهرة، لاسيما الاوضاع الامنية التي تعرض لها البلد في الاوقات السابقة، والعمل على اعادتهم للوظيفة.
وبشأن قانون التقاعد، اعلن العلاق ان الامانة العامة تسلمت المسودة الجديدة، واحيلت على مجلس الوزراء وتمت مناقشتها في جلسته الاخيرة، لافتا الى ان المجلس اثنى على العديد من المواد التي وردت بالقانون الذي عمل على انصاف المتقاعد، لاسيما في رفع الحد الادنى للمرتبات واحتساب السنوات وغيرها.
واكد ان مجلس الوزراء يتجه ايضا نحو تشريع قانون يتعلق بمرتبات تقاعد الوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة وغيرهم ممن لديهم انظمة تقاعد خاصة، والتي خلقت نوعا من التباين وعدم العدالة بين خدمة المسؤول وما يتقاضاه من راتب تقاعدي، مؤكدا تشديد المجلس على ضرورة ان يكون هناك عدالة بهذا الموضوع.
وكشف العلاق بان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لوضع مواد في القانون تلغي هذه الامتيازات، وتعمل على تعديل الخلل، وعدم العدالة في قانون الخدمة والراتب التقاعدي، مبينا ان ذلك يعد بمثابة تحول كبير ومهم، موضحا بان تعديل الرواتب التقاعدية لهذه الشرائح ستكون بأثر رجعي وستشمل جميع المسؤولين المتقاعدين سابقا ويحملون درجات عليا في الدولة، وان هذا الامر يعبر عن تطور مهم جدا وسيتم طرحه في مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة، مؤكدا بأن المجلس يعمل حاليا على تبني سياسة الاصلاح سواء في نظام الرواتب او التقاعد.
رد مع اقتباس
