مبنى محافظة البصرة
البصرة توافق على تنظيم تظاهرة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء

المدى برس/البصرة
اعلنت الهيئة التنسيقية لحملة الغاء الرواتب التقاعدية لمجلسي النواب والوزراء في البصرة ، اليوم الجمعة، عن موافقة محافظ المدينة وقيادة العمليات على التظاهر امام مبنى المحافظة ، يوم غد السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء، فيما اكد اعضاء في مجلس البصرة مشاركتهم في التظاهرة بـ"صفة شخصية".
وقال المتحدث الاعلامي باسم الحملة كاظم غيلان في حديث الى (المدى برس ) إن " اعضاء الحملة عقدوا اجتماع مع محافظ البصرة ماجد النصراوي وقائد عمليات المحافظة الفريق الركن عبد الامير اللامي لاستحصال الموافقات الرسمية بشأن السماح بخروج التظاهرات"، مبينا إن " الحملة حصلت على الموافقات الاصولية من ادارة المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الامنية للخروج بتظاهرة".
واضاف غيلان أن " الحملة وجهت الدعوة الى الجماهير ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والاحزاب السياسية للمشاركة في التظاهرات التي ستشهدها محافظة البصرة، يوم غد السبت،"، موكدا أن " الدعوة للمشاركة في التظاهرة هي للجميع بشرط عدم توجيه مطالب المتظاهرين لصالح جهة او تجييرها لصالح طرف معين".
من جانبهم ابدى اعضاء في مجلس محافظة البصرة استعدادهم للمشاركة في التظاهرة بصفتهم الشخصية.
واكد عضو مجلس محافظة البصرة باسم خلف في حديث الى (المدى برس) انه " سيشارك في تظاهرة ،السبت، بصفته الشخصية"، معتبرا أن موقعه اليوم هو للخدمة وتمثيل جمهوره الذي انتخبه في المجلس".
فيما ابدت عضو في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري " تخوفها من تجيير التظاهرة لصالح اطراف سياسية والترويج للانتخابات البرلمانية المقبلة".
وقالت البجاري في حديث الى (المدى برس) إن " الدعوة الى الغاء الرواتب التقاعدية لن يحسمها البرلمان لكن من المفترض ان تدرس هذه الدعوة وتقدم على شكل دراسة بتنظيم الرواتب والمزايا"، معتبرة " اعلان بعض المسؤولين عن تنازلهم عن الرواتب التقاعدية ليس قانونيا وانما اعلاميا".
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري الذي يصادف ،يوم غد السبت، على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".