ساحة التحرير في بغداد التي تمثل مركز العاصمة

عمليات بغداد تقرر منع سير مركبات التي تحمل لوحات مؤقتة "منفيست" يوم غد السبت


الكاتب:
المحرر: BS
2013/08/30 11:56
عدد القراءات: 68


المدى برس/ بغداد
اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، منع سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة "المنفيست" يوم غد السبت ، بالتزامن مع الدعوات للخروج بتظاهرات مطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة.
ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل مفاده، إن " قيادة عمليات بغداد قررت منع سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة "المنفيست" يوم غد السبت".
ويأتي قرار عمليات بغداد كما يبدو لشل الحركة في العاصمة بالتزامن مع الدعوات للخروج بتظاهرات يوم غدا تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
وكان رئيس الادعاء العام العراقي غضنفر حمود الجاسم طالب، يوم الثلاثاء،(الـ27 من آب 2013 الحالي)، أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، وأكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر واليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت "الأمان والاستقرار"، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".
وكانت وزارة الداخلية دعت، أول أمس الثلاثاء،( 27 اب 2013)، الشباب العراقي إلى "تأجيل" مظاهرة الحادي والثلاثين من آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وبينت أن "ظروف البلاد العصيبة واكتظاظ شوارع العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية تقتضي التأجيل"، وفي حين أكدت أن "هناك من يتربص بالمواطنين لاستهدافهم باعتداءات إجرامية"، لفتت إلى أن مطالب المتظاهرين "وصلت إلى إسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية مسبقا".
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
يذكر أن الفترة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".