باريس تحقق بالهجوم الكيميائي على حلبجة

يحقق قضاة باريسيون في المسؤولية المحتملة لمؤسسات فرنسية في القصف بالغازات السامة الذي قام به نظام المقبور صدام حسين على مدينة حلبجة.
وكان حوالي 20 من ضحايا الهجوم رفعوا شكوى ضد مجهول في حزيران، في باريس بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية أملا في اتهام مؤسسات كانت تزود النظام في حينها بهذه المواد. وإثر هذه الشكوى، وضعت نيابة باريس الاثنين 26 آب 2013 لائحة الاتهام لفتح تحقيق في مواد "التآمر للقتل" و"التآمر لمحاولة القتل" و"اخفاء أدلة" هذه الجرائم حسب ما اعلن مصدر قضائي رافضا كشف اسم المؤسسات المستهدفة.
وعلى قضاة التحقيق اولا محاولة تحديد ما اذا كانت الوقائع الواردة في الشكوى اصبحت متقادمة قبل توجيه تهمة محتملة الى أفراد او مؤسسات فرنسية.
وقال المصدر القضائي: "لهذا التحقيق القضائي معنى كبير خصوصا وان مجازر من النوع نفسه لكن على نطاق اصغر ترتكب في هذه المنطقة من العالم تحديدا" في اشارة الى الاتهامات الى النظام السوري بالقيام بهجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق.
وكانت مدينة حلبجة قصفت في 1988 من قبل نظام البعث المقرو، ففي 16 اذار حلقت مقاتلات للجيش فوق المنطقة لمدة خمس ساعات والقت خليطا من غاز الخردل والسارين وغازات الاعصاب.
وأوقع القصف خمسة الاف شهيد معظمهم من النساء والاطفال وآلاف الجرحى. وفي كانون الثاني 2010 حكم بالاعدام ونفذ الحكم بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" ابن عم الدكتاتور صدام حسين، المسؤول عن هذه المجزرة. وفي 2007 حكم على رجل اعمال هولندي في هولندا بالسجن 17 عاما بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم حرب لتسليم بغداد مواد كيميائية في ثمانينات القرن الماضي وهو يعلم بانها ستستخدم لانتاج أسلحة كيميائية.