يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على تعديل قانون الخدمة العسكرية الجديد، فيما اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية شمول منتسبي الجيش السابق بالقانون ومضاعفة تقاعد الجرحى والمعاقين والشهداء الى مئة بالمئة وتعديل رواتب الاخرين مرجحة تطبيقه مطلع العام المقبل.وقال عضو اللجنة حسن جهاد لـ(الزمان) امس ان (تعديلات قانون الخدمة العسكرية سيتم التصويت عليه ضمن جدول اعمال مجلس النواب لهذا اليوم وسيشهد تعديلات جديدة تخدم شريحة ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين الذين سيتم مضاعفة رواتبهم التقاعدية بنسبة مئة بالمئة اضافة الى معالجة تقاعد قوى الامن الداخلي).
واضاف ان (القانون شامل وواسع ويخدم جميع العناصر العسكرية حتى منتسبي الجيش السابق دون قيد او شرط).
واشار جهاد الى ان (التعديل لايشمل الراتب الحالي الذي يتقاضاه الجنود بل الراتب التقاعدي فقط).
واوضح ان (القانون سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل، اذا تم التصويت عليه وعدم حدوث خلافات بشان فقراته بين اعضاء المجلس الذين أبدوا موافقة مبدئية على التصويت).
واكد عضو اللجنة حاكم الزاملي ان التعديلات التي طرأت على القانون تخدم المتقاعدين العسكريين بشكل كبير.وشرح الزاملي اهم التعديلات التي طرأت على القانون في تصريح امس بالقول ان (صاحب الرتبة العسكرية بعد احالته الى التقاعد فانه يستلم مكافأة نهاية الخدمة لمدة سنة واحدة), مشيرا الى ان (هذه المكافأة تحسب على اعلى رتبة له قبل احالته الى التقاعد).
واضاف انه (اذا قضى العسكري في رتبة ما مدة ثماني سنوات فاكثر واحيل بعدها الى التقاعد وهو في الرتبة نفسها فيحسب راتبه التقاعدي على اساس اعلى رتبة له اذا كان من مستحقي الراتب التقاعدي).
من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في تصريح امس ان (قانون التقاعد والخدمة العسكرية اعطى الكثير من الامتيازات للعسكريين في مقدمتها زيادة الراتب والعلاوات التي تعطى لهم وسينصفهم الى حد ما لضرورات مايقدموه خلال مدة خدمتهم).
نقلة مهمة
واضاف ان (القانون سيمثل نقلة مهمة في وضع العسكريين المالي وما يستحقونه نتيجة القيام باعمال تتعلق بحياة الانسان وامنه).
من جانبها اكدت كتلة الاحرار النيابية ان البرلمان سيستمر بمناقشة قانون الانتخابات في جلسة اليوم والاستماع الى رأي الكتل السياسية بخصوص ملاحظاتها على هذا القانون.
وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي في بيان امس ان (النقاشات لاتزال جارية بين الكتل بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة) مشيرا الى ان (كتلته تؤيد نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة).
وطالب الشريفي أن (تكون هناك تعليمات جديدة بشأن التصويت الخاص للعسكريين لمنع التلاعب بها كما حدث في الانتخابات الماضية).
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور في تصريح امس ان جدول اعمال الجلسة سيتضمن مناقشة قانون رفحاء ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين) لافتا الى انه (تم المطالبة منذ اكثر من سنتين لشمول سجناء رفحاء بقانون السجناء السياسيين لتعديل القانون ومفهوم السجين السياسي).
واضاف ان (تعديل مفهوم السجين السياسي من كل من سجن واعتقل في زمن النظام السابق الى كل من سجن واعتقل او احتجز في مخيمات قسرية داخل وخارج البلد ، لان هؤلاء كانوا قد تركوا كل شيء وهجروا المدينة ولم تكن لديهم مدارس او رعاية صحية وقد انقطعوا عن الدنيا).
الى ذلك توعدت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم بمقاضاة النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف على خلفية اتهام الاخيرة لسليم باجراء عملية تجميل على نفقة مجلس النواب.
وقالت سليم في تصريح امس ان (ما ادعت به نصيف عار عن الصحة وهو كلام غير موثوق الغرض منه تسقيط الاخر), مؤكدة انها (تمتــــــــــلك وثائق وادلة تؤكد بانها لم تستلم اي مبلغ لغرض العلاج او لاجراء عملية تجميلية من خزينة مجلس النواب).
واضافت (سأقوم بمقاضاة النائبة نصيف على خلفية الاتهام), مؤكدة ان (اي مبلغ مالي ستكسبه من وراء القضية ستوزعه على الفقراء والمحتاجين), مشيرة الى ان (اساليب التشهير التي يستخدمها بعض النواب لتسقيط الاخر هي اساليب رخيصة ولا تنطلي على الشعب الذي يمتلك ما يكفي من الوعي والذكاء).
رد مع اقتباس
