اتفاقية الملاحة البحرية في خور الزبير بيع لحقوق العراق
بغداد/ المسلة : تكشف وثيقة حصلت عليها ' المسلة' تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومة دولة الكويت في 29 نيسان العام 2012 ، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبد الله ، والتي اثارت جدلاً في الاوساط السياسية والنيابية والإعلامية في العراق.
ويدور محور الوثيقة حول آليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط ، العام 1964.
وفي الوقت الذي تثني فيه الجهات الرسمية العراقية على الوثيقة باعتبارها تنظم الملاحة في الممر المائي ، مما يزيد من حجم التجارة ويوطد العلاقة بين العراق والبلد الجار الكويت ودول العالم الاخرى فان ، نواب وسياسيين وخبراء عدوها ( توافقية ) ، لا تعتبر خور عبد الله 'ميناءً عراقياً خالصاً بقدر ما هو ( حالة مشتركة ) مع الكويت '.
وبحسب الذين ينتقدون الاتفاقية فان بنودها ، كُتبت بلغة تشير الى ان خور عبدالله هو ميناء (مشترك) وليس ميناءً عراقياً خالصاً ، للعراق فيه شروطه الخاصة ، اذا ما استُخْدِم من قبل دول اخرى سواء الكويت او غيرها من الدول.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر ، و قامت الحكومة العراقية في العام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
وتتضمن الاتفاقية ' وضع (خطة مشتركة) وليس ( عراقية ) لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها '.
كما ينص بند آخر على ' وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية '.
وفي بند آخر ، نقرأ ' وضع الانظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على اساس (المساواة في الحقوق) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية '.
وثمة بند آخر يتضمن ' الموافقة على اعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على اساس المساواة في الحقوق ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية '.
كما تنص الاتفاقية على ان 'الرسوم لا تُستوفى الا مقابل الخدمات ،اما الايرادات الناشئة عن ارشاد السفن او اية خدمات اخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن او قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق '.
وبحسب الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل هادي فرحان العامري وعن الطرف الكويتي سالم الاذينة ، فان ' الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طر ف انهائها بإشعار كتابي من الطرف الاخر لمدة ستة اشهر على ان يتم الانهاء (بموافقة الطرفين) ، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين'.
وتنص الاتفاقية ايضا على ' عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض تعاون الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره '.
كما تنص مسودة مشروع الاتفاق ، كما ورد في الوثيقة على 'تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم (156) و(157) باتجاه الجنوب إلى النقطة (162) ومن ثم إلى بداية مدخل الخور '.
وفي الوقت الذي ترى فيه النائبة عن محافظة البصرة سوزان السعد في تصريحات لها لوسائل الاعلام من ان هذه الاتفاقية 'تعطي شرعية للجانب الكويتي لادارة قناة خور عبدالله' ، فان خبراء يؤيدون ما ذهبت اليه النائبة السعد لان العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، ما يعني ان اقرار هذه الاتفاقية سيعطي شرعية للكويت لإدارة هذه القناة والتي هي عراقية بالاساس .
ومن ضمن ما تتيحه الاتفاقية ، رفع علم الكويت على السفن التي تدخل قناة خور عبدالله من دون ان يكون له تبعات قانونية ، على عكس العراق بسبب طائلة البند الاممي السابع.
ووفق الاتفاقية ، فان البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل اعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم ، ولكن اذا رفعت سفينة ما ، علم الكويت عند دخولها الجانب الكويتي ، فلا يترتب على ذلك اية تبعات قانونية في حين ، لو جرى العكس فان العراق سيتحمل تلك التبعات لكونه لا يزال تحت البند السابع .
جدير ذكره ، ان خور عبدالله ممر عراقي خالص و لا يزال يُدار من العراق فقط ، حيث عمل طيلة السنوات الماضية على تحديثه وتوسيعه
وانتشال الغوارق وكري المساحة المائية فيه ، لتكون صالحة لمرور السفن ، فيما لم يشترك او يدعم الجانب الكويتي ايا من هذه الاعمال '.
وباشرت الكويت ببناء ميناء مبارك على مياه الخليج الامر الذي يرفضه العراقيون الذين يرون بانه سيؤدي الى اختزال جزء كبير من مياههم الاقليمية على الخليج، ما ادى لوقوع جدل سياسي بين البلدين.
وطلب العراق في 27 تموز 2011 رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، الى حين التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء، فأعلنت الكويت في اليوم نفسه، رفضها طلب العراق معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومازالت الحدود البحرية بين العراق والكويت لم ترسم لحد الان ، حيث مازالت اللجان المشتركة تعقد بهذا الشأن بصورة دورية.
رد مع اقتباس
