25/8/2013 12:00 صباحا

بغداد ـ الصباح
عزت وزارة التجارة سبب رفضها تسلم مادة السكر المشحون على البواخر الاربع القادمة من الامارات الى عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة في توريد هذه المادة .
وقالت مديرة العلاقات والاعلام في الوزارة فوزية حميد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان آليات وشروط التعاقد لاي مادة تشترط فيها الوزارة فحص المواد الغذائية المجهزة في مختبرات الوزارة لاثبات صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية.
واضافت ان مادة السكر التي اثيرت حولها التصريحات الاعلامية ثبتت عدم مطابقتها للمواصفات، حيث تم سحب نماذج منها من على البواخر القادمة في المياه الاقليمية للتأكد من مواصفاتها التعاقدية، ليتم تفريغها في الموانئ العراقية المخصصة لهذا الغرض، ومن ثم نقلها عبر الشاحنات الى مخازن الوزارة المنتشرة في جميع المحافظات حسب خطط توفير المخزون، وخلافه يتم رفض تسلم الكميات وهو ما حصل مع مادة السكر المتعاقد عليها عن طريق مناقصة اجريت في شباط الماضي ووقعت عقدها مع شركة عطار الاماراتية الفائزة بالعقد لتجهيز كمية 100 الف طن، والتي يديرها المدير المفوض احمد رسن (عراقي الجنسية) بعد الاتفاق على ان يكون سعر الطن الواحد 624 دولارا واصلاً الى ميناء ام قصر على وفق نظام (S.I.F) الذي يتضمن تحمل المجهز لجميع تكاليف التأمين والشحن والنقل وعلى اربع وجبات تنقلها بواخر وصلت في نيسان الماضي، ومن خلال الفحوصات المختبرية على نماذج سحبت من حمولات البواخر تبين انها مخالفة لشروط التعاقد لعدم مطابقتها للمواصفات بالرغم من صلاحيتها للاستهلاك البشري كونها تحوي حالة (تكتل السكر).واشارت الى ان الوزارة سبق لها رفض كمية 26 الف طن من نفس المادة جهزتها شركة اماراتية لنفس الاسباب، مؤكدة ان سياق عمل الوزارة يحرص على توفير مادة السكر من افضل العلامات التجارية العالمية التي تحافظ على حياة المواطنين وغير متعرضة الى الرطوبة.