جريدة الزمان

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تطبيق تعديل قانون سلم الرواتب الجديد، الشهر المقبل. وقالت ان التعديل يشمل الدرجات الخمس الاخيرة، مشيرة الى امتياز يخص ذوي التحصيل الدراسي بنقاط تفضيلية.

وقال عضو اللجنة سلمان محسن الموسوي لـ(الزمان) امس ان (الشهر المقبل سيشهد تطبيق التعديل الجديد على سلم الرواتب الذي ينص على مضاعفة الراتب الاسمي للدرجات الخمس الاخيرة من السلم).

واضاف ان (التعديل يراعي ذوي التحصيل الدراسي والمهن ذات متطلبات الخطورة والقدم حيث سيتم تفضيلهم بنقاط يزداد على اساسها الراتب وهذه المخصصات يتم تحديدها بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الوزراء).

واوضح الموسوي ان (موظفي الدرجة الخامسة هم فقط المتضررون من هذا التعديل وسيتم انصافهم في تعديل اخر يشمل الدرجات الخمس الاولى وبشكل تدريجي حتى لا يتضرر اصحاب الرواتب العليا).

واشار الى ان (تعديل سلم الدرجات الخمس الاولى يجب ان يكون تدريجيا حيث سيتم خفض 20 بالمئة وبشكل دوري حتى لايتضررون لانهم اعتادوا على معيشة على مستوى عال مع مخصصات سفر وارتباطهم بمشاريع تعتمد على مداخلهم).

واوضح الموسوي ان (التعديل على الدرجات الخمس الاخيرة لايشمل اصحاب الرواتب العليا الذين يحصلون على دخل اكثر من مليون ونصف المليون حيث سيتم استثناؤهم من التعديل الجديد وفق نص قوانين الرئاسات الثلاث).

واضاف ان (الموازنة الحالية بامكانها تحمل نفقات الزيادة وبالامكان القيام ببعض الامور وتسهم باقرار قوانين اخرى عن طريق محاسبة المفسدين وسحب مخصصات السياسيين بشكل تدريجي ومساواة رواتبهم مع السلم الوظيفي).

داعيا (مجلس الوزراء الى تفعيل القطاعات المدرة للدخل لغرض اقرار قوانين اخرى ترفع معيشة ودخل المواطنين).

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اكدت أن تعديل سلم الرواتب للموظفين لا يحتاج الى تشريع أو مصادقة مجلس النواب، فيما أكدت أن العمل يجري ايضا للضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة ام في حالة التقاعد.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان امس إن (تعديل سلم الرواتب للموظفين لا يحتاج الى تشريع ولا الى مصادقة مجلس النواب)، مبينا أن (قانون 22 لسنة 2008 خول مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على الرواتب حسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم).

وأضاف أن (الموافقة على جدول الرواتب الذي اقترحته الامانة العامة لمجلس الوزراء يأتي ضمن خطة اصلاح لنظام الرواتب والمخصصات من اجل تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم الرواتب).

واوضح العلاق أن (الخطوة اللاحقة هي العمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة لشهادات نفسها والاختصاصات والعنوان الوظيفي نفسها)، مؤكدا أنه (سيتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات وبما يحقق العدالة والمســـاواة بين الموظفين).

وأشار العلاق إلى أن (العمل يجري ايضا للضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة ام في حالة التقاعد، وهو ما يساعد في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن وكذلك تستخدم المبالغ الناتجة عن ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة)