هنا

[prïnċë häïdër]

المدى برس/ النجف
أكدت منظمات المجتمع المدني في العراق، اليوم الجمعة، أن حملتها الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ستنطلق في نفس موعدها المحدد في الـ31 من أب الحالي، وفيما حذرت من أن يتحول التظاهر السلمي إلى عصيان مدني في حال لم تتم الاستجابة، أيدت المرجعية الدينية في النجف أحقية الشعب العراقي في هذا المطلب.
جاء ذلك خلال مؤتمرها الوطني الأول الذي عقدته في النجف على قاعة غرفة التجارة بمشاركة 14 محافظة عراقية وحضرته (المدى برس).
وقال عضو منسقية النجف للحملة علي الذبحاوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "انعقاد المؤتمر الوطني في النجف يعد انطلاقا رسميا للحملة التي تنظمها منظمات المجتمع المدني في العراق، للضغط على مجلس النواب العراقي لاصدار تشريع يتم من خلاله إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب"، مشيرا إلى إن "استلامها يعد أمرا غير مشروعا".
وأضاف الذبحاوي أن "المؤتمر خرج بعد توصيات منها تحديد الـ31 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق التظاهرة السلمية في عموم المحافظات، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب"، مؤكدا أن "هذه التظاهرات ستستمر وستتحول إلى عصيان مدني في حال لم تتم الاستجابة لهذا المطلب الشعبي".
من جانبه بين الناشط الحقوقي محمد عنوز أن هذا التفاوت بين رواتب موظفي الدولة العراقية يمثل سابقة خطيرة وخرقا في الدستور العراقي.
وقال عنوز في حديث إلى (المدى برس)، إن "هذا الخرق القانوني تتحمل مسؤوليته سلطة الائتلاف التي جاء بها الاحتلال، وأعتقد أنه مطلب شعبي حقيقي ملح، كون تلك الرواتب لا تستند إلى الخدمة الفعلية بحسب قانون 27".
بدورها أيدت المرجعية الدينية في النجف الحملة، مبينة أنها حق ومطلب شعبي لابد أن تنظر به السلطات العليا في البلاد، لكنها شددت على أن تكون أليات المطالبة سلمية.
وقال علي النجفي نجل المرجع الديني بشير النجفي في حديث الى (المدى برس) على هامش المؤتمر إن "موضوع الامتيازات للمسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، أمر مرفوض لدى المرجعية، وقد شخصته منذ البدء ولابد من تحقيقه".
وأضاف النجفي "نؤيد أحقية الشعب العراقي في هذا المطلب، وندعوهم إلى التظاهر السلمي من أجل تحقيقه".
وكانت النقابات المهنية في النجف قد أطلقت في الـ(21 من تموز 2013) حملة لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت بأنه لا يجوز منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وفي حين طالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه"، لفتت إلى وجود عراقيل تمنع تحقيق تغييرات جذرية في عراق اليوم.
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشراف، أكدت على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي، في إحدى خطب الجمعة، إلى أنها طالبت في بيان أصدرته قبل عامين بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
يذكر أن مجلس النواب صوت، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010، في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق، بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

[نسيم الروح]

شكرا ع الخبر حيدر

[تشيللو]

شكرا ع الخبر الحلوووووو

[مغلق]

اكيد لو حجي