للمرة الأولى يعترف مسؤول عراقي بمستوى وزير التخطيط علي شكري بأن زواج القاصرات في العراق بات مستفحلاً، وبأنه البلد الأول في العالم في نسبة زواج الاطفال تحت سن الثامنة عشرة.
كلام الوزير جاء في الاحتفال باليوم العالمي للسكان، اذ أكد أن نسبة زواج القاصرات ارتفعت إلى 11 في المئة وأنها باتت سبباً رئيساً في الانفجار السكاني الذي يعاني منه العراق في الوقت الحالي.
وقال إن «مشكلة الزيادة المطردة للسكان هي مشكلة عالمية إلاّ أن حمل القاصرات بات أحد أهم المشكلات الخطيرة التي تعاني منها دول العالم وبخاصة العراق الذي يمثل الزواج المبكر أهم الاسباب الرئيسية لزيادة عدد سكانه فضلاً عن الأضرار الصحية على جسد القاصر، بخاصة أن قرابة 6 في المئة من القاصرات المتزوجات في العراق هن تحت سن الخامسة عشرة».
دعوة شكري إلى رفع سن الزواج إلى 18 عاماً في العراق، قد تواجه بعض العقبات في ظلّ غياب قانون موحد للأحوال الشخصية، لكن تلك الدعوة انطلقت من المعلومات الرسمية المدونة في السجلات الحكومية حول زواج القاصرات والذي يشمل القضايا المطروحة أمام المحاكم المختصة والإحصاءات الحكومية التقريبية، لكن النسبة الحقيقية لهذه الظاهرة أعلى مما ذكره بكثير، بحسب منظمات المجتمع المدني التي تراقب الظاهرة.
وغالبية عقود زواج القاصرات تتم خارج المحاكم على يد رجال الدين، ويقع الطلاق في الكثير منها أيضاً خارج إطار القانون، بخاصة أن معدل النساء اليافعات في العراق وصل إلى 42 في المئة بحسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة التخطيط، وهذا يعني أن قرابة نصف النساء في العراق تحت سن الثامنة عشرة.
وأولى المشكلات التي تعترض زواج القاصرات، صعوبة توثيقه في المحاكم إلا بعد عامين أو ثلاثة أو ربما أكثر، إلى حين بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة وهي السن القانونية التي تسمح فيها محاكم الأحوال الشخصية في العراق بإبرام عقود الزواج داخل المحكمة.
وتشير منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق إلى معلومات مختلفة ومتباينة حول زواج القاصرات في العراق، لكنها جميعاً تشير إلى أن النسبة الحقيقية للظاهرة تزيد على 20 في المئة، اعتماداً على الدراسات التي قامت بإجرائها حول الموضوع في العامين الماضيين.
ضحايا الزواج والحمل المبكر من القاصرات، يعشن في غالبيتهن في أسر فقيرة أو متوسطة الحال تجبرهن على ترك الدراسة والزواج، من أول من يتقدم الى خطبتهن بصرف النظر عن الامتيازات التي يتمتع بها للخلاص من مسؤوليتهن في وقت مبكر.
الدكتورة ياسمين العلوجي أختصاصية الأمراض النسائية والتوليد، تقول إن المشكلة لا تقتصر على تداعيات اجتماعية بل تمتد إلى أضرار صحية قد تودي بحياة القاصر في الكثير من الأحيان، فالكثيرات يتعرضن لتمزق في اعضائهن التناسلية ليلة الدخلة، وبعضهن يعانين من جروح خطيرة لعدم تحملهن عملية الجماع بسبب بنيتهن الضعيفة.
وتضيف: «معظم القاصرات المتزوجات يزرن العيادات النسائية بسبب مشكلات في الجهاز التناسلي أو بسبب مشكلات في الحمل اذ لا يملكن أدنى خبرة عن الأمومة والحمل ويخضعن لتوجيهات متوارثة من أمهاتهن أو قريباتهن الأمر الذي يتسبب في إجهاض بعض الفتيات لعدم تمكن أجسادهن من تحمل التغيير المفاجئ والحمل، فضلاً عن التغيير الكبير الذي يطرأ على اجسادهن بعد الحمل والولادة والمشكلات النفسية التي يعانين منها نتيجة ذلك». وتقول العلوجي: «فتاة في السابعة عشرة، على سبيل المثال، صار وزنها أكثر من 120 كيلوغراماً بسبب تكرار الحمل والولادة، فتغيّرت ملامح جسدها حتى بدت وكأنها في الثلاثين.
وبات المارة يعتقدون انها شقيقة والدتها وليست ابنتها، وقد كشفت الأم أنها تقضي وقتاً طويلاً أمام المرآة، تنظر إلى جسدها باشمئزاز وانعكس ذلك على معاملتها لأطفالها الصغار». لجنة الأسرة والطفل في البرلمان العراقي حاولت مراراً معالجة الموضوع وإصدار قانون لتحديد سن الزواج لكن هذا القانون لم ير الضوء يوماً بسبب اعتراضات بعض النواب داخل الكتل المتشددة.
رد مع اقتباس
