TODAY - April 06, 2011
القانون: عجزت عن ادارة الانتخابات . العراقية: نتحفظ على توازناتها الداخلية
فرج الحيدري: توقيت غريب لاتهام المفوضية.. ومستعدون للمثول امام البرلمان

النجيفي ... الحيدري

بغداد – العالم
ابدى رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري امس الاربعاء، استعداده للمثول امام مجلس النواب للاجابة على اي تساؤلات مطروحة، مشددا على ان الهيئات الرقابية لم تسجل اي خرق يذكر على عمل مؤسسته.
ويقول مراقبون ومصادر نيابية، ان المفوضية «وليدة خارطة سياسية باتت قديمة» وأنها في وارد ان يعاد تشكيلها «طبقا للخارطة الحالية». كما قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الثلاثاء، خلال لقائه وفدا من الامم المتحدة، ان البرلمان عازم على استجواب اعضاء مفوضية الانتخابات، وتحدث عن حاجة العراق «لمفوضية ترقى الى المعايير الدولية، ويتولى ادارتها اناس بعيدون عن السياسة».
الى ذلك اكد نائب بارز من دولة القانون وجود ملاحظات بشأن اداء المفوضية، فيما قالت العراقية انها تتحفظ على «التوازنات الداخلية» التي تحكم اعلى مؤسسة معنية بالانتخابات.
لكن الحيدري قال في تصريح لـ»العالم» ان استجوابه سيؤدي الى «تراجع الديمقراطية»، وتحدث عن ان المفوضية مرشحة اصلا لتغييرات حين تنتهي ولاية مجلس المفوضين بعد نحو سنة.
وذكر رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة فرج الحيدري بان «مستشار شؤون الانتخابات في البعثة الدولية (خوسيه ماريا) نفى ان يكون قد تطرق خلال لقائه بالنجيفي الى قضية استبدال المفوضية الحالية، فالحديث تطرق لمفوضية الانتخابات المزمع تشكيلها بعد انتهاء اعمال الحالية في شهر اذار (مارس) العام المقبل».
وتأسست ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب قانون رقم 92 في 31 أيار( مايو) 2004 وبتكليف من الحاكم المدني بول بريمر، واشرفت عام 2005 على اول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام السابق. ثم تغير معظم المسؤولين فيها قبل انتخابات مجالس المحافظات العام 2009، ويفترض ان التشكيلة راعت «التوازن الحزبي» في ذلك، لكن العديد من الاطراف السياسية تبدي عدم رضاها عن طريقة تنظيم الانتخابات، رغم ان الامم المتحدة وفرت حماية ودعما كاملين لذلك، خاصة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وابدى الحيدري استغرابه من «اتهام المفوضية بأدائها، وهو عمل اوصل اغلب هؤلاء (الساسة) الى المراكز التي يتولونها الان، وكذلك فإن التصريحات تتزامن مع دعوات اطلقها معظم السياسيين بعد خروج التظاهرات الشعبية، بضرورة اجراء انتخابات مبكرة قد تتعدى مجالس الاقضية والنواحي، الى مؤسسات اخرى».
ويؤكد الحيدري انه مستعد للمثول امام البرلمان وتقديم جميع التوضيحات. وينفي «وجود اية مشكلة سواءً مع هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية، اللتين تراقبان عمل المفوضية بشكل مستمر».
وتابع «لم نستلم من هذه الدوائر اي بيان او استفسار عن عملنا، وقد خاطبنا قبل شهرين لجنة النزاهة في البرلمان بالاضافة الى لجنة الاقاليم بالمجيء الى المفوضية والقاء نظرة على عملنا».
ويرى الحيدري «بان الاستهداف ليس موجهاً لشخصه، وانما للمؤسسة التي يراد لها العودة الى المربع الاول من خلال التشكيك بعملها».
وبشأن الاستجواب البرلماني له ولاعضاء المفوضية، يقول «نتائج الاستجواب سوف تؤثر على مصداقية المؤسسة الامر الذي يؤدي الى تراجع الديمقراطية في البلاد»، مشيرا الى ان ان «التوجه المعمول به الان هو خلق حالة من الشك لدى المواطن ازاء عمل المؤسسة».
واعتبر «تنظيم المفوضية لعدد من الانتخابات في البلاد وباعتراف المجتمع الدولي، دليلاً على سلامة عملها خلال السنوات الماضي».
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي فيعترف بان «هناك ملاحظات عديدة على اداء المفوضية من خلال الخروقات التي سجلت على ادائها خلال المرحلة السابقة» في اشارة الى الانتخابات النيابية الاخيرة.
ويوضح الاسدي في لقاء مع «العالم» قائلا «توجد لدى الكثير من السياسيين والبرلمانيين قناعة بان المفوضية لم تك تمتلك الخبرة المهنية في ادارة عملية ضخمة (الانتخابات) الامر الذي ولد قناعة بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة».
ويتابع القيادي في كتلة رئيس الوزراء المالكي «فضلاً عن وجود سلوكيات وصفت من بعض النواب بانها خروقات مالية من خلال عدم تقييدها بضوابط الصرف والانفاق المعتمدة مما خلق مطالبات باستجواب رئيس المفوضية واعضائه حول هذه السلوكيات المالية».
وعن الحاجة لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة على ضوء الخارطة السياسية التي افرزتها الانتخابات الاخيرة، يقول الاسدي «من المفترض ان تكون المفوضية مستقلة ولا علاقة لها بتغيير الخارطة السياسية، لكن عملية تغييرها او استبدالها تعتمد بشكل او بآخر بعملية الاستجواب داخل البرلمان».
اما النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، فيؤكد لـ «العالم» بان «عمل المفوضية الاولى (التي شكلت العام 2004) كان افضل من حيث المهنية».
وحول ما يتردد بشان الحاجة لاعادة تشكيل المفوضية، يقول راوندوزي «لا يمكن انكار ان المفوضية الحالية جاءت وفقاً للسياقات والاتفاقات السياسية، لكن بالمقابل اغلب اعضائها من المهنيين الذين اكتسبوا الخبرة جراء تنظيمهم العديد من الانتخابات في البلاد».
لكنه يستدرك بالقول «لا يعني هذا كله بان المفوضية تخلو من المشاكل او حتى الاخفاقات، حيث طرحت تساؤلات حيال عملها في بعض المحافظات خلال الانتخابات التي جرت العام الماضي».
واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني «حل المفوضية الحالية وتشكيل اخرى وفق الخارطة السياسية الحالية نكسة اخرى تضاف اليها»، مشددا على «ان تكون المفوضية مستقلة وبعيدة عن الجو السياسي الذي يشهد انقساماً وتنافساً حاداً بين اطرافه».
وفيما يتعلق بتهم الفساد المالي التي توجه لاعضاء مجلس امناء المفوضية، يرى راوندوزي «ان اشهار سيف الفساد بات اسهل من اي شيء آخر، حيث اصبح الامر الاصعب هو التحقق من الفساد والمفسدين» مشيراً الى «امكانية تغيير الحكومة اما المؤسسات المهنية فليس من الضروري تغييرها خاصة المستقلة منها».
من جانبها، تقول عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي ان قائمتها تدرس بجدية ما يثار بشان عمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
وتوضح الدملوجي لـ «العالم»، «نحن لا نتكلم عن المفوضين او حتى التشكيك بالمفوضية وعملها، بقدر تحفظنا على التوازن وتأثيره على احتمالات التلاعب».
واشارت المتحدثة باسم العراقية الى ان قائمتها «ستقدم تقريرا حول هذا الامر، خاصة واننا نسعى من اجل ان تكون هذه المؤسسة مستقلة فضلاً عن ان تكون قدرتها على التلاعب صفراً».
يذكر ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا مثيرا للجدل يقضي بالحاق مفوضية الانتخابات وهيئات مستقلة اخرى بمجلس الوزارء الامر الذي رفضه مجلس النواب واثار انتقادات سياسية واسعة .