التهديد بالهاتف شاع في الأونه الاخيرة في العراق التهديد بواسطة الهاتف النقال نتيجة الاستعمال السلبي للهاتف ففي هذه الحالة اذا تعرضت لتهديد عليك ان تطلب الشكوى من خلال المحكمةالمختصة ضد المشكو منه وتدون اقوالك من قبل مركز الشرطة والمحقق القضائي وعندها يدون قاضي التحقيق المختص طلبا حول مفاتحة شركة الهاتف الذي تم بة التهديد مع ربط نسخ من مستمسكات المشتكي لغرض تحديد هوية صاحب الاتصال بالبرج والمربع للتعرف على هويته اما العقوبة المترتبة على التهديد في حال ثبوتة
هي تعتبر من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته حيث نصت المواد من430 _432 على عقوبة جريمة التهديد واعتبرت المادة430 جريمة التهديد جناية حيث يعاقب بالسجن مدة لاتزيدعلى سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه وماله أو ضد نفس أو مال الغير أو بإسناد أمور مخدوشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو كان مقصودا بت ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة ويعاقب بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله في غير الحالات الأخرى كما عاقبت المادة 432 من قانون العقوبات العراقي كل من هدد أخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص أخر وان المشرع العراقي لم يعرف التهديد ولكن أورد حلان اعتبرها من إشكال جريمة التهديد وان التهديد بواسطة الهاتف النقال يعتبر من جرائم التهديد التي يعاقب عليها القانون حيث تحدث في الكثير من الأحيان إن يتلقى شخص مكالمة من مجهول أو رسالة تهديد خالية من اسم مرسلها أو استعمال اسم وهمي حيث يضطر المشتكي إلى مراجعة الجهات الحقيقية للإخبار عن هذه الجريمة وتتم مفاتحة شركات الاتصالات لغرض معرفة عائديه الرقم المتصل وتحديد مكان الاتصال فاغلب الاتصالات تصدر من مجهول وتتم الاستعانة بشركات الاتصالات لغرض التوصل إلى العقائدية ولكن تثور الكثير من المشاكل بخصوص ذلك ومنها:
أولا: إن الكثير من الخطوط الخاصة بأجهزة الهاتف النقال تسجل بأسماء أشخاص وتستعمل من قبل أشخاص آخرين غير ألمسجله باسماءهم وتباع إلى أكثر من شخص وتبقى باسم الشخص الأول الذي سجلت باسمة وعند مفاتحة شركة الاتصالات يتم تزويد السلطة الحقيقية باسم صاحب الهاتف النقال الأول الذي العلاقة له بالاتصال الذي قد يكون في محافظة أخرى والعلاقة له بالمشتكي مما يتطلب من شركة الاتصالات المختصة بإجراء تحديث وبشكل دائم على ملكية الخطوط بما يؤمن عدم إساءة استعمل خط الهاتف النقال
ثانيا:إلزام شركات الهاتف النقال من التأكد من صحة المستمسكات التي تقدم من قبل المشتركين وان تكون لكل رقم اضبارة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بصاحب الخط والمتغيرات التي تحدث على ذلك وضرورة تعاون شركات الهاتف النقال المختصة في الكشف السريع عن مرتكبي جريمة التهديد بواسطة الموبايل من خلال الكشف عن ارقامهم الصحيحة واماكن الاتصال لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهموهذة المسؤولية لاتقع على عاتق شركة الاتصال المختصة فقط وانما مكاتب البيع وفروع الشركة في بغداد وبقية المدن الاخرىمن خلال التاكد من هويات الاشخاص المشتركين
رد مع اقتباس
