TODAY - April 06, 2011
تركيا تدعم البحرين وترفض المساس باستقرارها
المنامة: لا وساطة مع طهران وعلى السيستاني أن يستمع لأردوغان
إيلاف
جددت تركيا اليوم على لسان وزير خارجيتها الذي يزور مملكة البحرين رفضها أية محاولات تلحق الضرر بالمملكة، كما اكدت دعمها الاجراءات التي اتخذتها المنامة للحفاظ على استقرارها وأمنها.
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات مع تركيا واصفا إياها بـ"الأخوية الحميمة"، إضافة إلى التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين "الشقيقين" على حد قوله.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، منوها إلى دور تركيا الهام في المنطقة، ومشيداً بالموقف التركي الداعم لمملكة البحرين، إضافة إلى المبادرات التركية التي عبرت عن تضامنها ضد أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك يؤكد مدى "الأخوة والصداقة الوطيدة بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون".
ونفى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أية وساطة تركية في البحرين، مؤكدا خلال لقائه رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الثلاثاء في المنامة، أن بلاده لا تقبل ولا ترضى بأي ضرر أو سوء يلحق بمملكة البحرين وتقف دائما مساندة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن تركيا تتطلع إلى استتباب الأمن في المنطقة موضحاً أن العلاقات البحرينية التركية تتطور بخطوات وصفها بـ"ثابتة" نحو المزيد من التعاون المشترك بين البلدين.
وكانت مصادر إعلامية أكدت نبأ طلب السيستاني من الحكومة التركية التوسط في الأزمة البحرينية، في الوقت الذي رفض فيه وزير خارجية البحرين ما نشر قائلا إنه "لا وساطة في الوقت الحاضر بين البحرين وإيران"، مؤكدا ان البحرين لم تطلب وساطة تركية مع المرجع علي السيستاني، ومضيفا: "من الضروري للسيد السيستاني أن يستمع الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مثلما يستمع الى الكثير من المستشارين، الذين لم يقولوا كلاماً صحيحاً عن البحرين".
فيما أكد ولي عهد البحرين تقديره لوقوف دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب البحرين، واصفا إياها بـ"المخلصة"، معرباً عن تقديره للوقفة التي وصفها بـ"المخلصة للأشقاء" في دول مجلس التعاون الخليجي، والمتجسدة بمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة في المملكة.
بدوره، لفت وزير الداخلية البحريني إلى أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بدأت الحياة تعود إلى طبيعيتها، منوها إلى أهمية الالتزام بتطبيق القانون و المحافظة على النظام العام و محاربة الفوضى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أيد فيه مجلس النواب البحريني الإجراءات الدستورية التي اتخذتها الدولة بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، واعتبر المجلس ان الدولة اتخذت إجراءات أعادت الأمن والأمان للوطن والمواطنين وأدت لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته والحفاظ على استمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
وتوجه المجلس فى بيان له بالشكر إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد على مبادرته الوطنية نحو التهدئة ودفع مسيرة الحوار الوطني الشامل والمسؤول مع كافة أطياف المجتمع دون سقف أو شرط، بناءً على التكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وحمل البيان الجمعيات السياسية والتنظيمات غير المرخصة، المسؤولية كاملة عن إفشال مبادرة الحوار الوطني، وإدخال البلاد منذ أحداث 14 فبراير 2011م في مرحلة خطيرة من الفوضى والتخريب والتوتير الأمني والطائفي، وتهديد أمن واستقرار الوطن، والمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومنشآتها الحيوية