طالبت وزارة الصحة بتخصيص 29 الف درجة وظيفية لتعيين الملاكات الساندة في المؤسسات الصحية التي تفتتح حديثا.
وقال الوكيل الاداري في الوزارة الدكتور خميس السعد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص 29 الف درجة وظيفية لتعيين الملاكات الساندة التي تشمل المهندسين والمبرمجين والقانونيين والمدققين والمحاسبين والاداريين في المشاريع الصحية التي ستفتتح حديثا ابرزها مشروع انشاء10 مستشفيات بسعة 400 سرير تحتوي على مكننة واجهزة الكترونية حديثة الا ان وزارة المالية رفضت الطلب واقترحت نقل الفائضين العاملين في وزارة الصناعة البالغ عددهم 14 الف منتسب معظمهم خريجو المرحلة الابتدائية ما يمثل عائقا كبيرا امام العمل بهذه المشاريع.
واوضح ان الدائرة قامت مؤخرا بتعيين اعداد كبيرة من خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتقنية من خريجي العام الماضي في المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، مشيرا الى ان التوزيع تم بحسب اختيار كل منهم وفق استمارة اعدت لهذا الغرض وبحسب احتياج كل محافظة من تلك التخصصات، مبينا ان الوزارة اعتمدت خطة تدريبية موسعة لاشراك جميع منتسبيها بدورات وورش عمل مختلفة لرفع كفاءتهم العلمية والعملية.
واكد السعد ان الوزارة ما زالت بحاجة الى معدل ثلثي المؤسسات الصحية الموجودة في الوقت الحالي بسبب التزايد المضطرد لعدد السكان، اذ يوجد حاليا في عموم البلاد 210 مستشفيات في حين نحتاج الى 400 مستشفى و4000 مركز صحي في الوقت الذي يوجد حاليا نحو 2000، الى جانب انها تملك ثلث احتياجاتها من الملاكات الطبية ما يولد ثقلا كبيرا على كاهل الوزارة، مشيرا الى تحرك الوزارة بشكل مكثف للنهوض بهذا الواقع بالتعاون مع المنظمات العالمية وابرام العقود مع الشركات لانشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة في عموم البلاد.
ولفت الى ان 50 بالمئة من الميزانية السنوية المخصصة للوزارة تصرف كرواتب لمنتسبي الوزارة والباقي لتمويل انشاء مشاريع صحية جديدة، مشيرا الى ان الوزارة وضعت خطة ستراتيجية لاستيراد اكبر كمية ممكنة من الادوية اعتمادا على موازنتها.
ونبه على ان الرؤية المستقبلية للوزارة تتجه لفتح مراكز ومستشفيات تخصصية واستقطاب الملاكات الطبية المتخصصة للعمل فيها، فضلا عن ايجاد شراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية لبناء المزيد من المؤسسات الصحية التي تدار من قبلها، موضحا ان التباين الذي يمر به الواقع الصحي يعد نتيجة للازمات التي يمر فيها البلد ولكنه باتجاه متقدم حيث بدات الوزارة تركز على تطوير مهارات الادارات الموجودة في المؤسسات الصحية واستعمال الهيكلية والتوصيف الوظيفي التي تعد من معايير النجاح في اي مؤسسة.
وافاد بان المدة الماضية شهدت وجود استقرار اداري في قيادة المؤسسات الصحية بعد الارباك الكبير الذي حدث في هذا الجانب خلال الاعوام الماضية وانعكس على النهوض بالخدمات المقدمة الى المواطنين، الى جانب المباشرة بالعمل على الارتقاء بمعايير اداء المؤسسات الصحية من خلال برنامج الاعتمادية وقياس جودة الخدمات المقدمة فيها.