لقاهرة - متابعة الصباح
قضت محكمة استئناف في القاهرة امس الاربعاء باطلاق سراح الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية «هدايا الاهرام»، اخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها، فيما اكد مصدر ان الحكم نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن فيه.
وغطى خبر الافراج عن مبارك، على مجمل الاوضاع داخل البلاد التي لم تشهد الاستقرار طوال الفترة السابقة.
واوضحت مصادر ان «غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية «هدايا الاهرام» واخلاء سبيله».
ولم يتضح فورا ما اذا كان سيجري اخلاء سبيل مبارك قريبا، خصوصا بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى قضية «القصور الرئاسية»، حيث انه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها.
غير ان مصدرا قضائيا، رفض الكشف عن اسمه، اكد ان مبارك سيودع احد المستشفيات العسكرية اذا تم اطلاق سراحه بشكل نهائي.
وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس في وقت سابق انه «يجوز للنيابة العامة في بعض القضايا ان تتصالح مع بعض المتهمين»، مضيفا انه «في قضية الاهرام فانه من المتهم الاول في القضية وحتى مبارك قررت النيابة التصالح سواء برد الهدايا او برد قيمتها».
وكانت النيابة العامة في مصر وافقت في كانون الثاني الفائت على ان تسدد اسرة مبارك قيمة الهدايا التي تلقتها في قضية «هدايا الاهرام» وذلك للتصالح، علما ان 10 من رموز نظام مبارك تصالحوا في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في كانون الثاني الماضي.
من جانبه، قال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية لوكالة»رويترز» الاخبارية إن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محكمة بالقاهرة» نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن فيه».
الى ذلك، أعلنت مصادر قضائية أن محكمة في القاهرة ستنظر يوم 19 أيلول المقبل في الدعوى القضائية ضد محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية بتهمة «خيانة الأمانة»، وذلك بسبب استقالته.
ورفع الدعوى القضائية ضد البرادعي أستاذ القانون في جامعة حلوان سيد عتيق، وواجه البرادعي انتقادات حادة بعد الاستقالة من منصبه يوم 14 آب الجاري عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
وفي الاثناء، كشف مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن أجهزة الأمن تمكنت امس من اعتقال الداعية البارز، والقيادي في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، صفوت حجازي، وذلك عند كمين أمني في مدخل واحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر، والقريبة من الحدود مع ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية قوله، إن المعلومات كانت قد وردت إلى اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أكدت اعتزام حجازي التوجه إلى الحدود المصرية الليبية.
وتابع المصدر بالقول إن أجهزة الأمن، عملت بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لضبط حجازي عبر إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة، تمكنت إحداها من ضبطه بمنطقة «الكيلو 29» بمدخل واحة سيوة، وبرفقته أحد الأشخاص.