الامين العام لمجلس الوزراء يؤكد الاستمرار بتعديل الرواتب ومخصصات الموظفين من اجل تحقيق العدالة والتوازن
بغداد - وارع- قال الامين العام لمجلس الوزراء، ان قرار مجلس الوزراء في 20/8/2013 بالموافقة على جدول الرواتب الذي اقترحته الامانة العامة لمجلس الوزراء يأتي ضمن خطة اصلاح لنظام الرواتب والمخصصات من اجل تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم الرواتب بناء على ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة ولتقليل الفجوة الحاصلة في الرواتب بسبب وجود انظمة ومخصصات خاصة لبعض الوزارات والجهات من جهة اخرى، وان هذا التعديل لا يحتاج الى تشريع قانون جديد ولا مصادقة مجلس النواب حيث خول قانون 22 لسنة 2008 مجلس الوزراء باجراء التعديلات على الرواتب حسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم.واضاف علي العلاق في بيان تلقت وكالة انباء الراي العام نسخة منه اليوم الاربعاء: ان الخطوة اللاحقة هي العمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة لنفس الشهادات والاختصاصات والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل، وهو المقترح الذي عرضته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووافق المجلس على العمل عليها الأمر الذي سيتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة بموجب قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 والمخصصات الممنوحة بموجب قوانين انظمة خاصة ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات، وسيحقق ذلك العدالة والمساواة، كما يحقق الاستقرار الوظيفي وتوزيع الاختصاصات حسب الحاجة الفعلية للوزارات بعد ان خلق التباين في تلك المخصصات العزوف عن العمل في بعض الوزارات والمؤسسات، بل هجرتها وانتقالها الى وزارات وجهات بعينها للحصول على مخصصات اعلى، ويشمل هذا التوجه ما أكده مجلس الوزراء في الجلسة المذكورة من الغاء المخصصات الخاصة والاستثنائية الممنوحة لموظفي الرئاسات الثلاث ومساواتهم باقرانهم في الوزرات الاخرى، وتم تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لاجراء التعديلات اللازمة وفقاً لذلك.
وتابع: ان الهدف الذي يتم العمل عليه هو ان يتساوى كل الموظفين فيما يحصلون عليه من رواتب ومخصصات عند تماثل الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف الوظيفي اي نفس طبيعة العمل.
ولفت العلاق الى: انه بموازاة ذلك يجري الضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة او في حالة التقاعد، وهو ما يساعد في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن وكذلك تستخدم المبالغ الناتجة عن ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة.
واوضح: ان نسبة الزيادة التي منحت على الرواتب الاسمية كانت للدرجات من العاشرة الى الرابعة وبالنسب التالية:
العاشرة 114%
التاسعة 78%
الثامنة 54%
السابعة 42%
السادسة 27%
الخامسة 14%
الرابع 4%
تضاف اليها العلاوات السنوية والمخصصات الاخرى التي ستزيد بسبب زيادة الراتب الاسمي.
ونوه الى: ان الزيادات لا تشمل الوزارات والجهات التي تتقاضى مخصصات خارج قانون الرواتب رقم 22 لسنة
رد مع اقتباس
