TODAY - April 05, 2011
نواب عراقيون : الطلب حماية للمفسدين وتجاوزًا للقانون
النجيفي يرفض طلبًا للمالكي بتأجيل استحداث هيئات لمكافحة الفساد
أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على انجاز تشريع قوانين خمس هيئات مكلفة بمكافحة الفساد رافضًا طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بالتريث إزائها، وقال النجيفي إن السلطتين التشريعية والتنفيذية "امام تحديات خطرة.
ايلاف
رفض رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي طلبًا من رئيس الوزراء نوري المالكي بالتريث في تشريع قوانين خمس هيئات مكلفة بمكافحة الفساد، مؤكدًا انه سيتم في اسرع وقت انجاز هذه التشريعات لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية وبما يحقق امال العراقيين وطموحاتهم في الامن والسلام والاستقرار .
وردًّا على خطاب تلقاه مجلس النواب من مجلس الوزراء يطالبه بالتريث في تشريع خمسة قوانين لاستحداث هيئات النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشيين العموميين، فقد اكد النجيفي رفض مجلس النواب هذا الطلب مؤكدًا العزم على تشريع هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية وبما يحقق امال العراقيين وطموحاتهم في الامن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.
وقال النجيفي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "أيلاف" اليوم ان السلطتين التشريعية والتنفيذية توجد "امام تحديات خطرة تستوجب من الطرفين رص الصفوف وتوحيد الجهود بأتجاه انهاء معاناة الشعب العراقي وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد له وتعزيز تجربته الديمقراطية الواعدة وبما ينسجم مع مطالب ابنائه التي عبروا عنها في تظاهراتهم التي عمت العراق وطالبوا فيها بالقضاء على الفساد والمفسدين والبطالة وتوفير الغذاء والخدمات لهم" .
وقد اتهم نواب عراقيون مجلس الوزراء بعرقلة إقرار قوانين تخدم الشارع العراقي وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن مجلس الوزراء يعرقل بخطابه هذا إلى البرلمان مشددًا على ضرورة عدم الاستجابة لهذا التريث وانما التصويت على تلك القوانين بأسرع وقت ممكن.
ومن جانبه اعتبر النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري عدي عواد طلب التريث في اقرار القوانين المهمة الخمسة هذه تجاوزًا على القانون والصلاحيات التشريعية المناطة بالبرلمان . واكد ان هذا الاجراء جاء للتغطية على الفساد الحاصل من المفتشين العموميين الذين يعود معظمهم لحزب معروف.
واشار عواد الى ان التيار الصدري قد طلب خلال الفترة الماضية اقرار قانون النزاهة والمفتشين العموميين، لكننا اصطدمنا برغبات بعض الكتل السياسية ما ادى الى حدوث مصادمات ومشاجرات بين بعض النواب. واشار الى ان الاسبوع المقبل سيشهد اقرار هذه القوانين بموافقة مجلس الوزراء او بدونها "فمجلس الوزراء بكتابه الذي يطلب فيه التريث في اقرار هذه القوانين يكون قد تجاوز على القانون والدستور وصلاحيات مجلس النواب".
وحول المئة يوم التي حددها المالكي أخيرًا مهلة الى الوزراء لانجاز الاصلاحات التي يطالب بها العراقيون قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الشعب والبرلمان هما من يمنح الحكومة المهلة المحددة لتحسين الخدمات واجراء الاصلاحات وليس العكس. واضاف ان مدة المئة يوم هي اختبار للحكومة من قبل الشعب وليست اختبارا تقوم به الحكومة لمعرفة مقياس غضب الشعب . واشار الى ان رئيس الوزراء هو من منح حكومته فترة المائة اليوم وبعد سبعين يومًا من تشكيل الحكومة في وقت يفترض ان يمنح البرلمان الحكومة فترة مائة يوم لتقييم ادائها منذ اليوم الاول لتشكيلها.
واضاف عاشور ان فترة المائة يوم حتى لو تكررت لمرات عدة لتصبح مثلاً 500 يوم فلن تكون مجدية ما دامت هناك اسس لم يتم تغييرها ومفاصل هشة في الدولة وشخصيات مسؤولة غير جديرة وهو ما كشفته نتائج تحقيقات لجنة النزاهة البرلمانية امام مجلس النواب امس . وحذر من انه اذا لم تقم الحكومة بطرد الفاسدين بسرعة واحالتهم للتحقيق ومكاشفة الشعب بقدراتها فلن تستطيع التقدم خطوة واحدة . وقال ان الترقيع لن يجعل الصورة جميلة بل يزيدها تشوها والمطلوب منح الكفاءات العراقية فرصتها في خدمة البلاد وعدم اقتصار المسؤولية على احزاب معينة . وشدد على ان الشعب لن يسكت على المماطلة والتسويف على نقص الخدمات وان التراجع عن المئة يوم اعلان غير مباشر عن فشل حكومي مبكر.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد ناشطون لتنظيم تظاهرات في العراق الجمعة المقبل تحمل شعار "جمعة الرحيل" للمطالبة باجراء اصلاحات في النظام والتخلص من العناصرة المسؤولة عن الفساد ومحاكمتها امام القضاء .
ويشهد العراق منذ 25 من شباط (فبراير) الماضي احتجاجات بشأن الخدمات الأساسية المقدمة وانعدام فرص العمل وفساد مسؤولين مما تسبب في اندلاع عنف أسفر عن مقتل ٢٠ شخصًا وجرح ١١٦ آخرًا في بغداد والبصرة وأربيل . وقال تقرير للامم المتحدة ان قوات الأمن منعت المحتجين من دخول المنطقة الخضراء التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسة بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء والبرلمان إضافة إلى عدة بعثات دبلوماسية مشيرًا إلى أن محافظي واسط والبصرة وبابل قدموا استقالاتهم في أعقاب تلك الاحتجاجات التي شهدتها محافظاﺗﻬم .
ويطالب المحتجون العراقيون بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة عبر تظاهرات ينظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد المالكي عقب اندلاع التظاهرات في شباط بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات بينما هدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أخيرًا بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته
رد مع اقتباس
