21/8/2013 12:00 صباحا
إلغاء الامتيازات الممنوحة للعاملين في الرئاسات الثلاث
بغداد ـ الصباح
ضاعف مجلس الوزراء امس رواتب الموظفين من اصحاب الدرجات الدنيا اعتبارا من مطلع العام المقبل، في خطوة تهدف الى رفع المستوى المعاشي لهم.
يأتي ذلك في وقت قرر الغاء جميع الامتيازات الممنوحة للعاملين في المنطقة الخضراء وفي الرئاسات الثلاث.
بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت»الصباح» نسخة منه، اشار الى ان مجلس الوزراء عقد امس جلسته الاعتيادية الـ 36 برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي.
واضاف البيان ان المجلس وافق على «مقترح الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة بنسبة 114 بالمئة (الدرجة العاشرة) الى (4 بالمئة) للدرجة الخامسة.(ولايشمل ذلك الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة). وتطبق الزيادة اعتبارا من 1/1/2014 (الزيادة طبقا لصلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2008)».
وقرر المجلس ايضا «توحيد المخصصات للوظائف ذات الطبيعة التوصيفية الواحدة (التي تحمل ذات الاختصاص والتوصيف) لجميع منسوبي الوزارات والجهات، وتتولى هيئة المستشارين تقديم المقترحات الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين».
وبحسب البيان، فقد الغى مجلس الوزراء «الامتيازات الممنوحة للعاملين في المنطقة الخضراء والرئاسات الثلاث، وتعديل القوانين والتعليمات وفقا لذلك ومساواتهم مع باقي الموظفين».
كما اجرى المجلس «تعديل قانون الخدمة الجامعية بما يشمل التدريسيين وذوي الاختصاص بالمخصصات الجامعية، ويمنح للمنسوبين الآخرين ما يتقاضاه اقرانهم في الوزارات الاخرى».
ووافقت الحكومة على مقترح الامانة العامة/الدائرة القانونية في تفسير التشريعات المالية المقررة لرواتب ومخصصات الوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة وممن بدرجتهم او يتقاضى رواتبهم من العاملين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المتكونة من (6) فقرات وابلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتطبيقها والالتزام بها، مخصصا مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ الى وزارة المهجرين لتأمين ايوائها اللاجئين النازحين من سوريا في كردستان.
في غضون ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي: ان «مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية التي عقدت امس، تشريع قانون يعفي القنوات الفضائية من الاستحقاقات المترتبة عليها لهيئة الاتصالات والإعلام».
واضاف الموسوي ان «مجلس الوزراء كلف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد الصيغة الأخيرة للقانون».
رد مع اقتباس
