بغداد ـ طارق الاعرجي
تعتزم هيئة النزاهة تحريك دعاوى بحق اكثر من 200 نائب لعدم الكشف عن ذممهم المالية، مؤكدة متابعتها لاكثر من 795 مليون دولار من الاموال العراقية المهربة.رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد بين بتصريح لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، على هامش المؤتمر الاعلامي النصف سنوي الثاني للعام الحالي الذي نظمته الهيئة امس الاثنين، ان الهيئة فعلت محاولاتها لاسترداد الاموال العراقية المهربة في عدد من دول العالم، باستحداث شعبة خاصة بالهيئة بعد ان عمد رئيس الهيئة السابق الى الغائها.واشار الى ان تفعيل هذا الموضوع مع دول العالم يتطلب تكاتف كبار المسؤولين في الدولة من خلال مفاتحة قادة الدول التي يزورونها لان اعادة الاموال والاشخاص السراق يتطلب علاقات استثنائية وشخصية.مدير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة محمد علي عد مسألة الكشف عن الذمم المالية للمشمولين بالقرار بأنه لا يزال متلكئا ولم يتخذ حتى الان اجراء قانونيا بحق المتخلفين منهم برغم استحداث قاعدة بيانات ومفاتحة جميع الجهات بضرورة ان يقدم المشمول تقريرا سنويا بذمته المالية وتقديم اخر في نهاية الخدمة والختامي.
واكد علي لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، ان نسبة الكشف عن الذمم المالية للرئاسات كانت بواقع 75 بالمئة، وكان اول من قام بذلك رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، فيما كانت نسبة الاستجابة في مجلس القضاء 63 بالمئة، و37 بالمئة لمجلس النواب، والتي عدها متدنية برغم ان اول من كشف عن ذمته المالية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبه الدكتور قصي السهيل، كاشفا عن قرب تحريك دعوى بحق اكثر من 200 نائب في مجلس النواب لعدم التزامهم بتقديم كشوفاتهم المالية، اضافة لعدد من المستشارين والدرجات الخاصة والمدراء في الدولة العراقية ممن يشملهم هذا الامر.
جريدة الصباح
رد مع اقتباس
