TODAY - April 04, 2011
بن علي في استجمام في دبي خلال الثورة وقدم أموالا لعائلات الضحايا
رواية مثيرة لهروب زين العابدين على لسان مدير أمنه الشخصيّ

علي السرياطي مدير الحرس الرئاسيّ للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي

من المتوقع أن تعيد الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة (لوموند) الفرنسية من التحقيق القضائيّ مع علي السرياطي مدير الحرس الرئاسي للرئيس التونسي المخلوع، خلط الأوراق. فالرواية الجديدة لما حصل قبيل هروب زين العابدين بن علي لا تتماشى كثيرا مع ما روّج سابقا عن ذلك الهروب الغامض.
________________________________

نشرت صحيفة (لوموند) الفرنسية تقريرا يستند إلى وثيقة مسرّبة من التحقيق مع علي السرياطي مدير الحرس الرئاسيّ للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتتضمن إفادات على لسان السرياطي نفسه.
وبات اسم علي السرياطي في تونس مقترنا بملفات أمنية حساسة للغاية من قبيل "المؤامرة الانقلابية" التي أعدتها زوجة بن علي ليلى الطرابلسي لتولي مقاليد السلطة في تونس، وملف "القناصة" الذي قتلوا العشرات من التونسيين وملفات "النهب والتخريب" التي شهدتها عدة مدن تونسية وروج كثيرون أن السرياطي وميليشيا اشرف على إعدادها وتسليحها، تقف وراء الفوضى الأمنية التي شهدتها تونس بعد 14 يناير 2011.
الوثيقة الجديدة التي اعتبرتها جريدة لوموند حصريّة تفند عدة قراءات وتخمينات حول دور السرياطي في عدد من الجرائم، بل إن ما رشح عن الوثيقة لا يدين السرياطي بأي شكل من الإشكال.
وتحت عنوان " قصة سقوط نظام بن علي على لسان قائد الحرس الرئاسي"، تكتب الصحيفة الفرنسية الشهيرة: " تحوّل علي السرياطي المشرف على الحرس الشخصي للرئيس السابق بن علي إلى شخصية "عجائبية" في تونس بعد أن تمّ إلقاء القبض عليه دقائق قليلة بعد هروب بن علي إلى السعودية يوم الرابع عشر من جانفي / يناير الماضي، كما انه تحوّل إلى رمز للنظام الأمني الكريه للديكتاتور السابق".
من النقاط المثيرة التي جاءت على لسان الرجل الغامض المقرب من زين العابدين، الجنرال علي السرياطي أنّ رأس النظام التونسي المنهار لم ينتبه لخطورة الأحداث التي حصلت في تونس منذ انطلاقها، وأنّ الحرس الرئاسي لم يكن له أي دور في قمع الانتفاضة التي شهدتها تونس فالملفّ الأمني لم يكن موكلا لعلي السرياطي ورجالاته بل انه اكتفى بدور التنسيق.
وغابت أهمية وخطورة تلك الأحداث عن السرياطي ذاته بحسب إفاداته، إذ يكشف أنه رافق الرئيس المخلوع و العديد من أفراد عائلته في رحلة استجمام إلى دبي بين 23 و 28 ديسمبر من العام الماضي، أي في خضمّ الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بالإطاحة ببن علي.
وتمضي الصحيفة قائلة إنّ ما نبه الحرس الرئاسي وبن علي إلى خطورة الأحداث التي تشهدها تونس هو وزير الداخلية السابق المعتقل حاليا.
اتصل وزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم بعلي السرياطي ليعلمه بأن الوضع في تونس يزداد سوءا وتردّيا، كما حدّثه عن سقوط قتلى في بعض المحافظات الداخلية و طلب منه إخبار بن علي بما جرى.
المعلومات السابقة المتداولة هنا وهناك، وخاصة منها تصريحات لصحيفة محلية لوزير الدفاع رضا قريرة الذي عمل في عهد الرئيس المخلوع، وفي الحكومتين المؤقتتين الأولى والثانية، أماطت اللثام عن جزء هام من خفايا ما جرى خلال الأيام الأخيرة لسقوط نظام بن علي.
بحسب تصريحات قريرة السابقة فإن ملامح"المؤامرة الانقلابية" في تونس بدأت تتبلور له خلال الـ72 ساعة التي سبقت فرار الرئيس المخلوع من البلاد، وأتهم ضمنيا الجنرال علي السرياطي قائد الأمن الرئاسي بنسج خيوطها.
وقال قريرة إن السرياطي اتصل به قبل الخطاب الثالث والأخير للرئيس المخلوع بن علي، أي يوم 13 جانفي / يناير2011، " وطلب تحرك الجيش بفاعلية أكبر، لأننا قد لا نجد أي رئيس للبلاد غدا في قصر قرطاج".
وأضاف "في حدود الساعة الثامنة من مساء الخميس 13/1/2011، علمت أن بعض ضباط الشرطة والحرس بصدد تسليم أسلحتهم للثكنات العسكرية، وقد استغربت الأمر وطلبت عدم قبول السلاح تفاديا لأي مؤامرة قد يقع فيها اتهام الجيش من الغد بأنه نزع أسلحة الأمن والحرس".
وتابع قائلا "في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 14/1/2001، اتصلت بالرئيس المخلوع وأعلمته بتسليم الأسلحة فحاول تهدئتي وقال لي 'لا تهول الأمر إن أعوان الأمن خائفون".
بحسب صحيفة (لوموند) كان علي السرياطي نقطة وصل رئيسية - حسب شهادته- بين الرئيس السابق زين العابدين بن علي و بقية الأجهزة الأمنية.
ومن ذلك انه كان مشرفا بشكل شخصيّ على عملية استيراد كميات من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي استعمل بكثافة خلال الثورة التونسية لقمع المحتجين.
ويقول علي السرياطي إنه بعد انتباههم لنفاذ احتياطي القنابل المسيلة للدموع اتصل بنفسه بشخصيات أمنية ليبيّة أمّنوا له يوم 14 يناير وصول 1500 قنبلة مُدمعة.
كما تم تأمين 15 ألف قنبلة من قبل الجانب الفرنسي وكان من المفترض أن تصل يوم 15 يناير.
ومما قاله السرياطي أيضا بحسب الوثيقة المسربة من التحقيق معه، فإنّه تلقى تعليمات مباشرة من بن علي تقضي بإصدار تعليمات للجنرال رشيد عمار، قائد القوات البرية للجيش التونسي لجلب مدرعات الجيش من مدينة جرجيس بالجنوب التونسيّ إلى العاصمة.
وفي سياق آخر، يكشف السرياطي معلومات خطيرة تتعلق بالدور الفرنسي تجاه ما جرى في تونس وذلك عن طريق صهر الرئيس المخلوع مروان المبروك الذي كان حلقة وصل بين بن علي و الحكومة الفرنسية.
اتصل مروان المبروك بعلي السرياطي صباح الثالث عشر من يناير ليعلمه أن المستشار الأمني للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برنار سكاورسيني أخبره بأن انقلابا بصدد الإعداد في تونس، وأنه اعلم زين العابدين بذلك.
وتؤكد صحيفة لوموند إنها اتصلت بمستشار ساركوزي لمزيد التدقيق لكنه نفى تلك المعلومة.
تتسارع الأحداث يوم 14 من يناير/ جانفي، صباح ذلك اليوم (الجمعة) أعلم السرياطي الرئيس بن علي بأن عدد القتلى ارتفع إلى 28 شخصا يوم الخميس فقط و أن ثمانية منهم في العاصمة بينهم ستة في ضاحية "الكرم" المحاذية للقصر الرئاسي الذي يقع في ضاحية قرطاج بالعاصمة.
و حذر السرياطي رئيسه بأن جنازة القتلى التي ستنطلق اثر صلاة الجمعة ستشكل تهديدا امنيا خطيرا لبن علي.
وبحسب السرياطي دائما، أوصى بن علي بضرورة التعتيم الإعلامي على عدد القتلى ودفع مبلغ 5 ألاف دينار تونسي لكل عائلة وسلمه عن طريق محافظ ولاية تونس (الوالي) مبلغ 40 ألف دينار لذلك الغرض.
ومن المعلومات التي يكشفها كذلك علي السرياطي الدور المشبوه الذي لعبه الأمين العام لخزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم آنذاك.
محمد الغرياني الأمين العام للحزب الحاكم (خزب بن علي) اقترح على السرياطي الزج بعناصر الحزب في المواجهة ضدّ المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة يوم الجمعة أي يوم فرار بن علي.
وكان محمد الغرياني بحسب صحيفة لوموند وإفادات السرياطي مستعدا للدفع بـ600 "تجمعي" كانوا متواجدين في مقر الحزب الحاكم القريب من شارع الحبيب بورقيبة ويبدو أن الغاية كانت الاشتباك مع حشود المتظاهرين أمام وزارة الداخلية.
السرياطي من جهته رفض اقتراح محمد الغرياني وأشار عليه بإبقاء عناصر "التجمع" في المقر للدفاع عنه، عوض النزول إلى الشارع ومواجهة حشود تفوق عددهم.
كما ينقل السرياطي بعد ذلك اتصالا جرى بينه و بين أحمد فريعة الوزير الجديد للداخلية الذي عينه بن علي يوم 12 يناير.
وبدا فريعة متوترا للغاية وهو يعلم السرياطي بانّ كل شيء انتهى وان الوضع قد تدهور جدا عندما حاصر الآلاف من التونسيين مقرّ وزارة الداخلية وسط العاصمة في تلك المسيرة التاريخية التي نقلتها مختلف المحطات التلفزية العالمية.
ويشير السرياطي إلى أنه نقل لوزير الداخلية تعليمات من الرئيس المخلوع بضرورة "الثبات"
ومساء يوم الجمعة أعلن في تونس عن تثبيت وضع الطوارئ الذي انتقل إلى الدرجة الأعلى (رقم 3) وهذا الوضع يعني إشراف الجيش عوضا عن وزارة الداخلية.
هنا يقول السرياطي إنه اتخذ قراراه بإجلاء عائلة الرئيس المخلوع من القصر الرئاسيّ.
ويقول مدير الحرس الرئاسيّ لبن علي إنه رافق الرئيس مع عائلته صحبة (مدير البروتوكول) في القصر.
ويؤكد أنه هو من كان من المفترض أن يرافق عائلة بن علي (زوجته ليلى الطرابلسي وابنه محمد و ابنته حليمة مع خطيبها) لكن المخلوع قرر في آخر لحظة أن يستقل الطائرة مع عائلته التي أقلعت على الساعة 17:45 بتوقيت تونس، وأمر بن علي السرياطي بأن ينتظر ابنته "غزوة بن علي" للمغادرة في طائرة أخرى تنتظرها.
ومع مغادرة طائرة بن علي يواصل السرياطي روايته قائلا إنه أمر مدير البروتوكول وثلاثين من عناصر الأمن الرئاسي للعودة إلى قصر قرطاج وحينما وصل إلى قاعة التشريفات في المطار ألقى عليه القبض من قبل كولونيل في الجيش قام كذلك بمصادرة هاتفه الجوال وسلاحه الشخصيّ.
وفي ذات التقرير الذي نشرته (لوموند) يتساءل سمير السرياطي وهو أحد أبناء مدير الأمن الرئاسي لبن علي ويبلغ من العمر 40 عاما ويعمل طيارا: أبي قام بمؤامرة لوحده؟ بدون مساعدة الجيش؟ بدون سياسيين؟ هذا أمر غير منطقي!".
وتختم الصحيفة مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي من عناصر الأمن الرئاسي بما في ذلك الخمسة ضباط الذين قبض عليهم في ذات اليوم مع علي السرياطي ثم أطلق سراحهم.مدير الأمن الرئاسي السابق.. العسكريّ القويّ الذي أرهب التونسيين

علي السرياطي : نعم قد نغادر ..لكننا سنحرق تونس !

علي السرياطي : نعم قد نغادر ..لكننا سنحرق تونس

يوما بعد يوم، تتوضّح الصورة في تونس وتتجلّى، خصوصا في ما يتعلق بمحيط الرئيس المخلوع. اسم علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي لبن علي على على لسان كلّ تونسيّ، فهو مُتهم بنشر الفوضى والفلتان وقتل المواطنين، وعد بحرق البلاد حتى يترحّم المواطنون على العهد البائد... تابعوا.
________________________________

بات علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أشهر من بعض السياسيين الذين يشاركون الآن في حكومة الوحدة الوطنيّة المؤقتة.
فالسرياطي، اسم على لسان كلّ تونسي، كيف لا والجميع يحمّله مسؤولية الفوضى والفلتان وانتشار الميليشيات والقتل والنهب التي تعرضت لها أحياء في العاصمة التونسية غداة سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير الجاري وفرار الأخير إلى السعودية نتيجة ضغط شعبيّ غير مسبوق أطاح بعرشه.
السرياطي الآن معتقل "رسميا" لدى الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء للحكومة الجديدة، لكنّ حتى هذا الخبر يبقى محلّ شكّ لدى التونسيين الذين لم يشاهدوا صورا حية لاعتقال السرياطي كما لم تبثّ له أية صورة وهو قابع في المعتقل، مما يعزز الشكوك حول مصيره.
ذكرت برقيّة مقتضبة لوكالة الأنباء التونسية يوم الأحد السادس عشر من يناير الجاري، أنه تم القبض على مدير الأمن الرئاسي السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مساعديه، في مدينة بن قردان الجنوبية على الحدود مع ليبيا. وأنه سيمثل أمام المحكمة بتهمة إذكاء العنف وتهديد الأمن الوطني.
وقالت الوكالة إن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي ومجموعة من مساعديه من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما سيتم التحقيق مع السرياطي بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية.
وذكرت الوكالة أن قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المظنون فيهم قد بادر بإصدار مذكرات اعتقال ضدهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في القضية.
وأضافت أن شوارع العاصمة وضواحيها قد عرفت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لمليشيات عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وتشير عدّة تقارير إلى أنّ قوات الجيش الوطني اعتقلت نحو خمسين من الأمن الرئاسي وهو الحرس الشخصي لبن علي وعددهم يقدّر بين 800 وألف عون، عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل، ونقل عدد منهم إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بجراح جراء تعرضهم إلى عيارات نارية خلال مواجهات مسلحة وغير متكافئة مع قوات الجيش التي أحكمت السيطرة عليهم.
بالعودة إلى تفاصيل الاشتباكات التي دارت في تونس العاصمة خلال الأيام الماضية، يتوضّح للمتابع أنّ عناصر الأمن الرئاسي التي تدين بالولاء لعلي السرياطي قد تمكنت من الانتشار في أحياء مختلفة من العاصمة التونسية استنادا إلى أماكن المواجهات والأماكن التي جرى فيها نهب مكثف وإحراق للممتلكات العمومية وتبادل لإطلاق النار من أعلى أسطح البنايات أو باستعمال سيارات رباعية الدفع تطلق النار عشوائيّا على المواطنين قبل أن تلوذ بالفرار.
وفي كلّ مرة، كان الجيش التونسيّ يتصدّى لتلك المجموعات، وربما كان اعنف اشتباك ذلك الذي حصل قبل أيام بالقرب من القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، حيث توجد الثكنة الرئيسية للحرس الشخصيّ للرئيس المخلوع، وقال الجيش بعد ليلة من الاشتباكات الدامية إنه تمت "السيطرة على الوضع".
لكنّ تقريرا نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية منذ يومين، كثف من شكوك التونسيين ومخاوفهم بشأن ما يمكن لجماعة السرياطي أن تقدم عليه لما تأكدت من استحالة عودة الوضع السابق، ويقول التقرير :"في الاجتماع الذي سبق فرار بن علي يقول السرياطي الذي كان غاضبا من قوات الجيش الذين وصفهم بـ"الأوغاد" لأنهم انحازوا للشعب، على حد تعبيره...نعم قد نغادر لكننا سنحرق تونس، فلدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم وخلال أسبوعين فقط سيقوم من يحتجون اليوم بالتوسّل إلينا للأخذ بزمام الأمور من جديد".
ولو صحّ ما نسبته (لوموند) إلى السّرياطي على لسان أحد مستشاري الرئيس بن علي، فذلك يعني أنّ ما يردده بعض التونسيين عن تبني هذه المجموعة المسلحة لـ(سياسة الأرض المحروقة) يبدو أمرا قابلا للتصديق، على اعتبار أن مصالح السرياطي ومن يدينون له بالولاء تنتهي بانتهاء نظام بن علي، ولا حلّ أمامهم غير إثارة الذعر والفلتان حتى يتأسّف التونسيون على عهد الرئيس السابق وربما يطالبون بعودته كما يتمنى السرياطي.

السرياطي ... رجل بن علي القويّ
الصورة الوحيدة المتوفرّة لـ"علي السرياطي" مدير الأمن الرئاسي السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي
علي السرياطي هو مدير الأمن الرئاسي السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في عام 1990، تم تكريم السرياطي بوسام الجمهورية وهو برتبة عميد في منصبه كمدير عام الأمن العسكري.
وفي 18 فبراير 1991، تم تعيينه مدير أمن تحت إمرة وزير الداخلية عبد الله القلال حتى سنة 2002، قبل تعين الجنرال محمد الهادي بن حسين محله.
وفي 2002 تولى منصب " مستشار أول لدى رئيس الجمهورية ومدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية"، أي المسئول عن الأمن الشخصي للرئيس بن علي. وهو الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمان بلحاج علي، سفير تونس بموريتانيا حاليا و رجل آخر من ثقات بن علي.
تحمل السرياطي مسؤلية المدير العام للأمن الوطني من العام1991 إلى العام 2002، الأمر الذي جعله من أخطر المسؤولين عن عمليات القمع والقتل التي حصلت في تلك السنوات، ومن الواضح أنه ظلّ بعيدا عن الأضواء ولا يعرف التونسيون عنه شيئاً يذكر.
رواية مثيرة لهروب زين العابدين على لسان مدير أمنه الشخصيّ إعداد إسماعيل دبارة من تونس علي السرياطي مدير الحرس الرئاسيّ للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إعداد إسماعيل دبارة إعداد إسماعيل دبارة