وافق مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بالاجماع على مقترح انشاء حي للحرفيين جنوب الحلة بدلا من تواجدهم داخل الاحياء السكنية"، واكد انه خصص للحي أرضا كانت معدة لبناء مجمعات سكنية بعد "فشل استثمارها"، وفيما أشار إلى أن كلفة انشاء الحي تبلغ نحو 30 مليار دينار"، لفت الى أن الحلة تحولت الى احياء صناعية أثرت على صحة المواطنين.وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة الجبوري في حديث إلى (المدى برس) إن "المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، بالاجماع انشاء حي الحرفيين وكسر قرار المجلس السابق رقم 55 الذي قرر اعطاء ارض البلدية المخصصة لانشاء حي حرفي للاستثمار لبناء مجمعات سكنية".واضاف الجبوري أن "الارض تابعة للبلدية وهي التي تقرر انشاء المشروع من عدمه والاستثمار لايستطيع فرض رأيه على البلدية"، مشيرا الى أن "الحلة اصبحت مدينة كثيرة التشعبات والخراب لكثرة المحلات التي تجاوزت الالف مما يستدعي ان نجد لهم مكانا يليق بهم وقريبا من المدينة لانهم اصحاب مهن يحتاجها المواطن". من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات لمدينة الحلة في مجلس محافظة بابل زيد جواد وتوت في حديث إلى (المدى برس) إن "المجلس وافق بالاجماع على انشاء حي الحرفيين في مدينة الحلة وبقيمة 30 مليار دينار ليكون حيا متكاملا لجميع الحرفيين بدلا من تواجدهم داخل الاحياء السكنية"، لافتا إلى أنه "سيكون على ارض مساحتها 38 دونما تقع خلف معارض السيارات جنوب الحلة وعلى طريق حلة ــ نجف".وأوضح وتوت أن "الحلة تحولت الى احياء صناعية من ورش ومحلات تصليح السيارات والنجارة والحدادة والالمنيوم وغسل وتشحيم السيارات وجميع الحرف الاخرى التي أثرت صحيا وبيئيا على المواطنين وشوهت المناطق السكنية"، مبينا أن "المجلس قرر ايضا كسر قرار المجلس السابق بتخصيص الارض لهيئة الاستثمار لاقامة حي سكني"، عازيا السبب الى أنه "خلال الفترة الماضية لم يقدم اي مستثمر لبناء الشقق السكنية لذا قرر المجلس المضي بانشاء حي الحرفيين في موقعه المخصص من قبل مديرية بلدية الحلة".وكان مجلس محافظة بابل أعلن، في (13 آب2013)، أنه "سيفاتح وزارة التخطيط لتخصيص 25 مليار دينار لاستملاك الاراضي في ناحية المدحتية"، وبين أن الاراضي "سيقام عليها مجمع سكني وكليتين جديدتين"، لافتا الى أن المحافظة "تعاني من عدم وجود اراضي مخصصة لاقامة المشاريع الحكومية".يذكر ان اقضية ونواحي بابل تعاني من عدم وجود اراضي مملوكة للدولة لباء المشاريع واهمها المشاريع السكنية، وقامت الحكومة المحلية خلال العامين الماضيين باستكلاك اراضي واسعة قريبة من الطريق الدولي بابل بغداد تقدر باكثر من 1800 دونم كان من المقرر انشاء مطار بابل الدولي عليها، وبسب عدم موافقة وزارة النقل على المطار تم تخصيص الاراضي لانشاء مدينة الحلة الجديدة.وكان محافظ بابل صادق السلطاني عزا، في (30 تموز2013)، تلكؤ المشاريع في المحافظة إلى "الروتين وغياب التنسيق بين الدوائر الخدمية والمحافظة"، وأشار إلى أن المحافظة ستدعو الشركات الاستثمارية الكبيرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، فيما طالب بزيادة عدد القوات الأمنية و"تسليحها بأحدث التجهيزات".وكان مسؤولون في الحكومة المحلية لمحافظة بابل اعترفوا، في (12 ايار2013)، من وجود "مشاريع كثيرة متلكئة" وبعيدة عن المواصفات الفنية، وعزوا السبب الى وجود "شركات غير كفؤة ومقاولين طارئين"، وأكدوا ان عدد المشاريع المتلكئة تجاوز "الـ (125) مشروعا وبكلفة (220) مليار دينار موزعة على قطاعات "المدارس والماء والمستشفيات والمجسرات"، مشيرين إلى انه تم تشكيل لجنة فنية "أنهت (75%)" من أسباب التلكؤ.يشار إلى أن محافظة بابل تعاني منذ العام 2006 ولغاية الآن في وجود كم كبير من المشاريع المتلكئة في مخلف القطاعات التربوية والصحية والماء والكهرباء والطرق والجسور بسب عدم قدرة الشركات التي تنفذ المشاريع الفنية والمالية.وصادق مجلس محافظة بابل خلال جلسته المفتوحة، في (24 نيسان 2013)، على خطة ميزانية المحافظة للعام 2013 والبالغة اكثر من 800 مليار دينار، مؤكدا أن نصف الميزانية ذهبت إلى المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة، وفيما انتقد تلكؤ عمل الشركات العاملة في القطاع الخدمي، دعا وزارة البلديات إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية.وكان مجلس محافظة بابل، قرر، في الـ12 من نيسان 2013، تأجيل مناقشة خطة تنمية الأقاليم في المحافظة وجعل جلسته مفتوحة إلى ما بعد الانتخابات بسبب انشغال أعضاء المجلس بدعاياتهم الانتخابية ومن أجل أن لا تستغل المصادقة على الميزانية كدعاية انتخابية.وأكد محافظ بابل السابق محمد المسعودي، في (22 تشرين الأول 2011)، أن غالبية المشاريع المنفذة في المحافظة لا ترقى إلى مستوى الطموح لوجود ضعف في الإدارة والأداء وغياب الإخلاص في العمل وتخوف من قبل بعض المنفذين في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى وجود خطة استثمارية جديدة للنهوض باقتصاد المحافظة.وتزايدت المطالبات بتحسين الواقع في البلاد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية الذي حقق زيادة كبيرة في الواردات المالية لكن ذلك لم يرافقه، بحسب المراقبين، تطور عمراني وتنموي ملموس، أذ مازال العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية، ولا تصل المياه الصالحة للشرب إلى كثير من المناطق، بينما تشهد حالة البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي والنقل ترديا كبيرا.يذكر أن غالبية المدن العراقية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، نتيجة لما عانته من دمار وإهمال طوال العقود الماضية التي شهدها البلاد خلال الحروب والحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق بعد دخوله الكويت.