السومرية نيوز/ واسط - كركوك

نظم المئات من ذوي المهن الصحية في محافظتي واسط وكركوك، الثلاثاء، وقفات احتجاجية في أغلب المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في أقضية ونواحي المحافظتين للمطالبة بتحسين واقعهم الوظيفي.

وقال معاون مدير الشؤون التمريضية في دائرة صحة واسط عامر عبد سلمان، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موظفي الكادر الوسطي في دائرة صحة واسط تظاهروا، اليوم، بسبب التهميش الذي ما زالوا يعانون منه".

وأشار إلى أنهم "طالبوا الحكومة المركزية بجملة مطالب منها إلغاء التسكين عن رواتبهم أسوة ببقية الدوائر"، مضيفاً أن "المتظاهرين طالبوا برفع نسبة بدلات الخطورة من 50% إلى 100%، وصرف نسبة 20% منصوص عليها من رئاسة الوزراء، وهي بدل الاشعاع للعاملين في قسم الاشعة"، لافتا الى انهم "طالبوا ايضاً بتوسيع قاعدة القبول في الدراسات الاولية والدراسات العليا".

من جانبه، قال مدير دائرة صحة واسط الدكتور جبار الياسري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموظفين قاموا بالاعتصام لمدة ساعة واحدة، وإن جميع الوحدات الطبية والمستشفيات تعمل بالشكل الطبيعي".

وأكد أن "وزارة الصحة ستستجيب للمعتصمين لرفع المستوى المعيشي لهم وتحقيق مطالبهم".

ويقصد بالتسكين الوظيفي إيقاف الدرجات الوظيفية وعدم رفعها للموظفين وفقاً لسلم الرواتب الخاص الذي صدر من قبل مجلس الوزراء عام 2008.

وشهدت محافظة كركوك تظاهرة مماثلة، وقال رئيس فرع نقابة الكوادر الصحية في كركوك طارق خضر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من ذوي المهن الصحية في أغلب المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية المنتشرة في أقضية ونواحي كركوك نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين واقعهم الوظيفي".

وبين أن المحتجين "طالبوا بتعديل سلم الرواتب والترقية في السلم الوظيفي، إضافة إلى شمولهم بالدورات العلمية والدراسة لنيل الشهادات العلمية العليا"، مشيراً إلى أن "ذوي المهن الصحية والتمريضية يشكلون ثلثي العاملين في المؤسسات الصحية وهم العمود الفقري للخدمات الصحية".

وأضاف خضر أن "المحتجين أنهوا احتجاجهم بعد تسليم المطالب للعودة إلى ممارسة مهامهم في المستشفيات والمراكز الصحية".

وشهدت محافظة ديالى، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرة مماثلة حيث نظم المئات من ذوي المهن الصحية وقفة احتجاجية في أغلب المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في أقضية ونواحي المحافظة، للمطالبة بتحسين واقعهم الوظيفي.

ويطالب ذوو المهن الصحية منذ أشهر عدة بسن قانون يحفظ حقوقهم الوظيفية من ناحية سلم الرواتب والترقية وإمكانية شمولهم بمقاعد للدراسات العليا.