شكل مجلس محافظة بغداد لجانا لاعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبت في كيفية شمول المناطق المتجاوزة والعشوائيات بالخدمات، مبيناً ان 500 ألف مواطن يقطنون العشوائيات في العاصمة.
رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس، مهدية عبد حسن افادت بتصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) بان اللجنة شكلت مؤخرا لجانا ميدانية بالتنسيق مع مفوضيتي حقوق الانسان، وشؤون اللاجئين التابعتين للامم المتحدة وكذلك امانة بغداد، لاعداد جدول زمني لاجراء زيارات ميدانية على هذه المناطق للوقوف على المستوى المعاشي والخدمي لسكانها.
واضافت ان فريق العمل اعد تقارير في ضوء ذلك ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اوصى خلالها بان يكون هنالك تريث في ترحيل هؤلاء لاسباب انسانية واجتماعية الى جانب منحهم سقفا زمنيا لا يتجاوز ستة اشهر قبل تنفيذ اية عملية اخلاء، مفصحة عن ان اللجان ستعد قاعدة بيانات تحدد اعداد المتجاوزين والمناطق والاراضي المتجاوز عليها لبيان الكيفية التي سيشملون بها بالخدمات بهدف اعتمادها لتنفيذ الخطط الخاصة بذلك.
عبد حسن نبهت على ان ملف العشوائيات يحتاج الى وقفة جادة وقرار وطني من كل الجهات كون الدستور كفل الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي، منوهة بان العشوائيات تشكل عبئا على العاصمة بجوانبها الخدمية والامنية والاجتماعية والصحية والبيئية.
من جهته اكد عضو مجلس المحافظة، صلاح عبد الرزاق لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان العشوائيات التي يقطنها نحو 500 ألف مواطن تقف حائلا دون تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المهمة، كما انها تعيق التعديلات على قانون مجالس المحافظات التي اعطت صلاحيات للمحافظين من اجل تخصيص الاراضي لاقامة المشاريع عليها في حال كانت غير مشغولة او مستخدمة، عازيا ذلك الى ان الجهات ذات العلاقة التي تملك هذه الاراضي تواجه اشكالية في تسليم الاراضي الى المحافظات بسبب اصطدامها بالمتجاوزين، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لحل هذه المشكلة.
رد مع اقتباس
