أعلنت مديرية بيئة بابل، اليوم الاثنين، رصدها 31 مخالفة بيئية على نهر الفرات وشط الحلة، وبينت أن المخالفات تمثلت برمي مياه الصرف الصحي ومخلفات البناء والانقاض في الشط، مؤكدة أنها فرضت غرامات مالية على المتجاوزين وصلت الى 3 مليون دينار .وقال مدير بيئة بابل عباس خضير عباس في حديث الى (المدى برس) إن "نقاط الرصد في مديريته رصدت 31 مخالفة بيئية على نهر الفرات وشط الحلة ضمن حدود محافظة بابل وهي مثبته علميا وموثقة"، موضحا أنها "تبدأ من دخول نهر الفرات وانتهاء خروجه من المحافظة".وأضاف عباس أن "دائرته رصدت العديد من التجاوزات من قبل القطاع الخاص والقطاعات الحكومية والمواطنين وفرضت غرامات مالية على القطاعات المتجاوزة وصلت الى 3 مليون دينار لكل حالة وحسب القانون البيئي المعمول به والمعتمد لدى وزارة البيئة"، مبينا أن "هذه الغرامات بحق مخالفات كرمي مياه الصرف الصحي ورمي مخلفات بناء وانقاض وهياكل حديدية".واشار الى أن "دائرة بيئة بابل قامت بحملات توعية واقامة بوسترات على ضفاف شط الحلة من اجل توعية المواطنين للمحافظة على هذا المصدر المائي اضافة الى توزيع صناديق تجميع الاوساخ على المواطنين والمحلات المجاورة للشط"، مؤكدا "اننا نعمل باتجاه تبطين نهر الحلة وفي حال اقامة هذا المشروع سنتخلص من التجاوزات الكثيرة على هذا المصدر المائي". وكان خبراء وأكاديميون في بابل حذروا، في (10 ايار2013)، من وجود "ملوثات بيئية" في المحافظة بشكل يفوق الحدود المسموح بها، وفيما اكدوا ان شط الحلة يعاني من "إهمال بيئي يفوق الوصف"، اشاروا الى أن "تفجير أنابيب النفط يعد من أبرز اسباب التلوث"، ونبهوا الى خطورة انتشار ظاهرة "بيع براميل مستوردة ملوثة".وأعلن ناشطون مدنيون وأكاديميون مختصون في مجالي البيئة والصحة العامة من بابل، في (15 نيسان 2013)، تشكيل فرق تطوعية للمساعدة على رصد المخالفات البيئة وتشكيل مجموعات ضغط في هذا المجال، وفي حين بينوا أن شط الحلة وهواء المدينة هما الأكثر تلوثاً بالمدينة، اتهم مجلس المحافظة مسؤولين وبرلمانيين بحماية المتجاوزين على البيئة.وتعاني بابل شأنها في ذلك شأن باقي المحافظات العراقية من تفاقم التلوث البيئي من جراء النقص في خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي وتراكم النفايات، فضلاً عن آثار الحروب المتراكمة، مما أدى إلى تفشي الأمراض والتشوهات الخلقية.