هنا

[Sally]

TODAY - April 02, 2011
المالكي يحاول عدم إغضاب الاكراد ليكونوا «داعما بديلا» في حال خسر تأييد التيار
دراسة غربية: الشهور المقبلة حبلى بمفاجآت الصدريين.. وهم يستثمرون الاحتجاجات على النحو الأمثل

عراقيون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد على هامش التظاهرات الاسبوعية التي تشهدها العاصمة
بغداد - العالم
قالت دراسة لمعهد ابحاث دولي بارز ان التيار الصدري هو ابرز طرف عراقي استطاع "مجاراة" اجواء الاحتجاج الشعبي في العراق، وتوقعت ان يقوم باستثمار ذلك على مدى الشهور المقبلة الى درجة تجعل منه منافسا لكتلة رئيس الحكومة نوري المالكي.
وذكرت الدراسة التي اعدها معهد كارنيغي ونشرت مقتطفات منها صحيفة لوس انجلس تايمز امس السبت، ان العديد من الاسباب تجعل المالكي "يحذر" من مواقف التيار الصدري المقبلة، حتى انه لم يشأ الاصطدام مع الاكراد في ملف كركوك، بهدف تحويلهم الى داعم له في حال سحب الصدريين تأييدهم لحكومته.
وقد انهالت الوعود على المحتجين العراقيين من كل مكان خلال الاسابيع الماضية، فقد تعهد المالكي بتوفير 280 ألف وظيفة، وحدد مئة يوم لتقييم عمل الوزارات ومجالس المحافظات والقيام باصلاحات في القطاع العام. كما دعمت كتلة اياد علاوي القيام بتحسينات في قطاعي الكهرباء والزراعة.
اما القيادة الكردية فقد وصلت بها الامور حد محاولة إلهاب الحلم القومي الكردي مجددا بضم كركوك المنطقة المتنازع عليها، بقوة من اجل اسئصال او كبح جماح التظاهرات الداعية لاصلاحات في اقليم كردستان.
لكن الحركة الصدرية، التي كانت مليشيا شيعية قبل ان تتحول الى حركة سياسية تحت قيادة مقتدى الصدر، حاولت ان تستجيب فورا بطريقة مختلفة لمطالبات اغلب العراقيين بخدمات افضل. وعلى الرغم من ان الصدريين لم يشاركوا في التظاهرات، الا ان الصدر اخذ على عاتقه القيام بمسح فوري لاحتياجات البلد وآراء الجمهور. وقام الصدريون بتنظيم "اسبوع صوت الناس" الشهر الماضي مقدمين انفسهم بوصفهم "الناطقين باسم الشعب العراقي ورعاة حاجاته، كما قرروا الاستعداد لتنظيم تظاهرات" بعد نحو ستة شهور (في شهر ايلول المقبل).وتقول الدراسة ان تنظيم الاستفتاء الشعبي هذا هو التحرك الاستراتيجي الثاني للصدريين مؤخرا، اذ كان تحركهم الاول في كانون الاول (ديسمبر) عندما اخرجوا العراق من جمود سياسي دام تسعة شهور، وذلك بمنح اصواتهم البالغة اربعين مقعدا في البرلمان، للمالكي كي يكون رئيسا وزراء لفترة ثانية ويشكل حكومة جديدة.
والصدريون الذين كانوا بيضة القبان في الحكومة الجديدة سنحت لهم الفرصة حاليا ليكونوا لاعبين رئيسين في التشكيلة الوزارية عبر الاستفادة من الوزارات التي اصبحت من حصتهم. فقد حصل الصدريون مقابل دعمهم للمالكي على وزارات البلديات والموارد المائية والاسكان والاعمار، اضافة الى ادارتهم وزارة التخطيط بشكل مؤقت. ومن خلال هذه المواقع فإن الصدريين يسيطرون على توفير المياه وعلى انظمة الري وبناء البنى التحتية الاساسية في عموم العراق ومنها الحاجات الاسكانية التي تتم الحاجة اليها بشدة، والبنايات العامة والطرق والجسور.
والامر الاكثر اهمية فان قيادتهم لوزارة البلديات تتيح لهم تنظيم ايصال الخدمات مثل الكهرباء والماء الصافي ومجاري مياه الصرف الصحي في كل المحافظات والاشراف مباشرة على رؤوساء البلديات في كل مجالس البلديات في المحافظات. وعبر امساكهم بالخدمات التي تقدمها الوزارات الخدمية فان الصدريين سيتمكنون من الحصول على مكاسب عدة من خلال تلبية احتياجات الشارع العراقي.
وفيما يريد متظاهرو اقليم كردستان قيادة جديدة وتغييرا في الطبقة الحاكمة، فان اغلبية العراقيين يريدون خدمات افضل في وقت يفتقر العراق الى البنى التحتية الاساسية والحصول على ماء صالح للشرب الذي لايلبي سوى 70% من حاجة المناطق الحضرية، و48% من حاجة المناطق الريفية. وتنتج البلاد الان حوالي ثلث الحاجة العامة للطاقة الكهربائية، وتبقى غالبية البيوت العراقية بدون كهرباء لمدة 17 ساعة يوميا.
وحسب الدراسة المذكورة فإن الصدريين ولتلبية مثل هذه المطالب، سيلجأون على الاغلب الى اجراءات تلقى اصداء شعبية وخصوصا بين الشباب العاطل الذي يشكل قاعدتهم الشعبية المساندة. واقترح وزير البلديات فعلا توزيع قطع اراض على العاطلين والمشردين.
وقد يسعى الصدريون ايضا لتحسين الخدمات بشكل عملي واقامة بنى تحتية وتوفير فرص عمل في المناطق المهمة مثل المحافظات الجنوبية التي فيها اغلبية شيعية، وفي بغداد من اجل زيادة شرعيتهم واضعاف الدعم الشعبي للمالكي.
وفي البصرة مثلا افتتح وزير الموارد المائية مؤخرا مشروع قناة شط العرب المائية في اطار محاولات لمعالجة مشكلة نقص الماء. كما تم التخطيط لانشاء شبكة من الطرق والجسور لربط محافظة ميسان ببغداد. وبما ان الصدريين يديرون وزارة السياحة فانهم سيتولون ادارة الكثير من الاستثمارات المتأتية من السياحة الدينية في النجف وكربلاء. وقد يتم منح الاولوية لتنفيذ مشاريع في البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية وكربلاء والمثنى اضافة الى اطراف بغداد.
وفيما لاتهدد الاحتجاجات في العراق كامل القيادة فإنها يمكن ان تغير ميزان القوى ضمن التحالف الحاكم. وعبر الوعود والسياسات العامة الموجهة في جنوب العراق فان بإمكان الصدريين اختراق معاقل المالكي خصوصا في بغداد والبصرة وان يوسعوا قاعدتهم الشعبية هناك. وسيكون ذلك على الارجح على حساب كتلة "دولة القانون" التي يقودها المالكي. ونتيجة لذلك فان التيار الصدري في وسعه ان يستعيد ما خسره عسكريا في معركة 2008 في البصرة على يد القوات المسلحة التي يقودها المالكي، كي تظهر "الحركة الصدرية" وكأنها اللاعب الرئيسي في الحكومة.
وخلال الاحتجاجات ضغط الصدريون من اجل استقالة عدة محافظين من كتلة "دولة القانون" واستقالة مسؤولين كبار في بغداد والبصرة. واتهم الصدريون حكومة المالكي بالتراخي في مكافحة الفساد. وهذه الخطوة قد تحول التيار الصدري من كونه الحليف الذي لاغنى عنه لاعادة انتخاب المالكي، الى منافس اساسي له. ويبدو ان المالكي قد تجنب فعلا الوقوف ضد الاكراد في قضية كركوك، وربما يكون هدفه ضمان ان تكون اربيل الحليف البديل للصدريين.
وتقول الدراسة ان الفائز والمستفيد من فترة الاضطرابات الاجتماعية، سيكون الطرف الاكثر قدرة على الاستجابة لنداءات الشارع العراقي والذي يمكنه اخذ زمام المبادرة على المستوى المحلي.
وتختم بالقول ان الظروف الحالية "اتاحت للتيار الصدري فرصة ذهبية لتغطية ماضيه كميليشيا طائفية ولاعادة صياغة نفسه بوصفه صانع سياسات شعبية يتقبل مطالب المحتجين، وعلينا انتظار ما اذا كان سيقوم بذلك".

[spyman]

شكراً سالي على الخبر

[مازن]

مشكورة سالي على الخبر
تحياتي