الافضل في هذه المرحلة لمجلس النواب العراقي بالتوجه لتعديل قوانين المسائلة و العدالة و (4) الارهاب بدل من الغائها بما يتناسب وية الوضع بتعديلات بسيطة ممكن تسكت الكل .
توضيح قانون 4 ارهاب هو من حق الاجهزة الامنية اعتقال اي شخص تشك بقيامة بعمليات ارهابية دون الحاجة على امر قضائي خوفا من هرب الشخص او قيامة بعملية بنفس الوقت . . زين الدستور يكون ممنوع يتم القاء القبض على اي شخص الا بامر قضائي اذا اكو فقرتين بالدستور متناقضة .
الحل هو قيام الاجهزة الامنية بالتحقيق وية الشخص المعتقل بتهمة الارهاب ب (48) و يطلق سراحه في حالة لم تثبت ادانة علمود لتنملي السجون بناس ابرياء و اللي تثبت ادانته احولة للقضاء و ينحكم باسرع وقت بالاضافة الى الغاء فقرة المخبر السري لان كلمن عدة عداوة وية واحد و عندة علاقات لبسة تهمة و اخذوه (4) ارهاب