كشفت دائرة صحة البصرة عن وجود 70 إصابة بمرض السرطان لكل 100 ألف نسمة ،ويشكل الأطفال 12 % من النسبة المعلنة، مشيرة إلى تخصيص 10 مليارات دينار لتوفير الأدوية اللازمة لمكافحة المرض .
وقال مدير الدائرة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي ، انه تم "تخصيص عشرة مليارات دينار لمرضى السرطان في المحافظة لغرض توفير الأدوية والأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان، وكذلك معالجة الحالات الخاصة في مستشفيات خارج العراق " .
وبين عبد الأمير أن "الأدوية التي تستورد خصيصا لمرضى السرطان تأتي عن طريق وزارة الصحة من مناشئ رصينة ومعروفة، وإذا ما وجدنا أحد الأنواع من الأدوية غير فاعلة وحسب رأي الأطباء المختصين فيتم التوقف عن استيراده للبحث عن نوعيات أفضل من شركات عالمية معروفة " .
بدوره كشف رئيس منظمة مجتمع مدني مختصة بمكافحة السرطان ليث شاكر عن "النسبة الإجمالية للإصابة بالسرطان في البصرة وهي 70 إصابة لكل مئة ألف نسمة، يشكل الأطفال منها من 10 إلى 12 %". وأضاف شاكر ان "هذه النسب هي نسب وزارة الصحة وهنالك من يقول ان النسبة أكبر إلا أننا بصدد التحقق من تلك النسب وخاصة بعد ان شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة انتشار الأمراض السرطانية ،وهذه اللجنة شكلت من ثلاث وزارات هي البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعضوية ثلاث منظمات مجتمع مدني منظمتنا إحداها وعضوين مراقبين من البرلمان العراقي هما الدكتورة لقاء آل ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة والتي لم تحضر لاي اجتماع للجنة والنائب لقاء وردي رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين وهي عضو فاعل في اللجنة وقد قررت اللجنة في آخر اجتماع لها تشكيل لجان في كل المحافظات".
وأشار شاكر إلى أن " أهم المشاكل التي يعانيها المصابون بالسرطان هي أن أغلب الحالات تأتي متأخرة مما تأخذ فترات علاج طويلة ونسب شفاء قليلة إضافة إلى قلة الكادر الطبي لعلاجهم وتحتاج بعض الحالات للسفر إلى الخارج لعدم وجود بعض الأجهزة التخصصية المعالجة أو التشخيصية".
وبين أن "الأدوية أغلبها متوفرة، ولكن لاحظنا أن هنالك بعض الأدوية من مناشئ غير رصينة مثلما كانت موجودة".
لافتا إلى "ان قلة الكادر الطبي يولد ضغطا كبيرا عليهم لأن المراجعات كثيرة مما لا يتم إعطاء وقت كاف لمتابعة المرضى والأجهزة المختبرية والأجهزة التشخيصية ذات التقنية العالية المتوفرة في دول الجوار مع الأسف غير موجودة".
إلى ذلك أفاد عضو مجلس محافظة البصرة السابق غانم عبد الأمير بان "الحكومة لم تقدم شيئا لمرضى السرطان، وإنما كانت حجر عثرة ودائما معرقلة وهذا ما لمسناه واضحا عندما صادق مجلس المحافظة على تخصيص عشرة مليارات دينار لمرضى السرطان والأمراض المستعصية ولكن وزارة التخطيط ماطلت اكثر من سنة ونصف وكذلك ساهمت في تأخير مشروع المعجل الخطي في مستشفى الطفل بحجة عدم وجود كوادر، علما ان دائرة صحة البصرة قامت بنقل الأطباء الذين دخلوا دورة لتشغيل الجهاز إلى غير اختصاص".
وكان مجلس محافظة البصرة، قد أعلن في الأول من حزيران2013، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص عشرة مليارات دينار للأطفال المصابين بالسرطان بالمحافظة، ولفت إلى أن نسبة الإصابة بالمرض في البصرة التي تبلغ 70 حالة لكل 100 ألف نسمة من السكان "طبيعية" مقارنة بدول المنطقة، وفي حين دعت دائرة الصحة إلى تخصيص جزء من المبلغ للحالات التي "لا يمكن علاجها داخل العراق"، اشتكى ذوو المصابين من عدم قدرتهم على مواصلة علاج ذويهم بسبب التكاليف الباهظة التي يتكبدونها. يذكر أن تقريراً أعدته (بيس غروب) أو مجموعة السلام الهولندية ، في (السابع من أيار 2013)، بيّن أن القوات الأميركية والمتحالفة معها استعملت بنحو 400 طن من أسلحة اليورانيوم المنضب ضد الأهداف العسكرية والمدنية على نطاق واسع لاسيما في مناطق جنوبي العراق ووسطه، في حربي 1991 و2003، مؤكدة أن تأثيراتها كانت أكثر بمئة مرة من تلك التي سببتها كارثة التسرب الإشعاعي من مفاعل "تشيرنوبل" زمن الاتحاد السوفيتي السابق، وأن ما يفاقم خطر تلك الأسلحة المشعة هو ضعف قدرة العراق على معالجتها والتقاعس الدولي لاسيما الأميركي والبريطاني في هذا الشأن، وأن العراق يحتاج لنحو 30 مليون دولار لتنظيف أكثر من 300 موقع ملوث.
واليورانيوم المنضب هو مادة مشعة سامة، على شكل معدن صلب ثقيل ينتج من مخلفات صناعة الطاقة النووية ويستخدم في الأسلحة لصلابته العالية، التي يمكنها اختراق الدروع. لكنه يؤدي إلى تلويث البيئة بالإشعاع المسبب لكثير من الأمراض بين السكان المدنيين. وكان الأطباء العراقيون قد أكدوا زيادة حالات الإصابة بالسرطان والولادات المشوهة حيث تجري منظمة الصحة العالمية تحقيقاً بهذا الأمر مع وزارة الصحة العراقية.
ويقدر العلماء والمتخصصون أن العمر النصفي لليورانيوم حوالي أربعة مليارات ونصف المليار عام وحتى يفقد قدرته على الإشعاع يحتاج إلى (10) أعمار نصفه أي حوالي (40) مليار سنة. انتهى /3