السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية، الجمعة، أن التظاهرة المقرر انطلاقها في الـ31 من شهر آب الحالي، ستنطلق رغم التهديدات، مؤكدا أنها حملة مدنية شعبية نظمتها منظمات المجتمع المدني وناشطين بعيدا عن أي جهة سياسية.
وقال عضو اللجنة شمخي فخري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "التظاهرة المطالبة بإلغاء رواتب النواب التقاعدية ستنزل إلى الشارع يوم 31 آب الحالي، رغم التهديدات"، مبينا أن "اللجنة التنسيقية للحملة تحاول ارسال رسالة إلى الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ورئيس الوزراء بأنها حملة مدنية وشعبية".
وأضاف فخري أن "الحملة تنطلق وفق المادة 38 من الدستور العراقي والتي تقدم ضمانة لحرية التعبير عن الرأي، والمادة 27 التي تدعونا للحفاظ على المال العام"، مؤكدا أن "قضيتنا التي نتصدى لها هي حماية المال العام من الهدر والتبذير".
وأكد أن "التظاهرة بعيدة عن الصراعات السياسية، وغير منتمية لأي جهة سياسية"، موضحا أن "منظمات مجتمع مدني وناشطين تحملوا هذه المبادرة".
وأشار إلى " سعي القائمين على التظاهرة للحصول على إجازة للتظاهر"، لافتا إلى "تقديم طلب للحصول على اجازة التظاهرة من محافظة بغداد، والتي حولت الطلب بدورها إلى وزارة الداخلية، وسنراجع الوزارة لاستحصال الموافقة".
يذكر هناك أعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدرا للمال العام.
وأعلنت اللجنة التحضيرية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، الثلاثاء (25 حزيران 2013)، أنها قررت رفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية ضد البرلمان لإلغاء تقاعد أعضائه.
وكشف استطلاع للرأي، في (14 اب الحالي)، اجرته منظمة تموز بالتعاون مع مركز معلومة للدراسات على عينة عشوائية مكون من 250 شخصا ان 83% من العراقيين يؤيدون الغاء الرواتب التقاعدية
رد مع اقتباس