قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن قرار فض الاعتصامات اتخذ لتجنيب البلاد فتنة وتعهد
بإعادة الأمن إلى مستواه قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في حين اعتبر رئيس الحكومة المؤقت حازم الببلاوي القرار خطوة كان لا بد منها بعد وصول الأمور "مرحلة لم يكن بالإمكان قبولها".
وأوضح إبراهيم في مؤتمر صحفي بالقول "أنا أعد أنه بمجرد أن تستقر الأحوال ويستقر
الشارع المصرى فى أقرب وقت ممكن سوف يتم إعادة الأمن لهذا الوطن كما كان قبل 25 يناير وأكثر".
وكان وزير الداخلية أعلن الشهر الماضي إحياء جهاز أمن الدولة الذي اشتهر بأداة للقمع في عهد مبارك، الأمر الذي أثار انتقادات من نشطاء مدافعين عن الديمقراطية.
من جهة أخرى، قال إبراهيم إن وزارته وضعت خطة إخلاء الميادين ووضع الاحتياجات اللازمة، وعقدت عدة لقاءات لتنفيذها بأقل قدر من الخسائر حفاظا على الأرواح.
وأشار إلى أن تعليمات صدرت بعدم استخدام أي أسلحة في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مضيفا أن إطالة المدة لمبادرات الحوار لم تكن سوى لإتاحة المجال للحلول السياسية لتجنب إراقة الدماء.
واتهم إبراهيم المعتصمين بالتعنت الواضح وانتهاج الترويع وتعطيل مصالح المواطنين وتعذيبهم وقتلهم وإلقائهم في الاعتصامات بما يهدد أمن البلاد "وعليه كان لا بد من اتخاذ القرار الذي يجب أن يجنب البلاد شر ما كنا قادمين عليه".
جثث لقتلى سقطوا برصاص قوات الأمن المصرية أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (الفرنسية)
اتهام
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية إن قوات الشرطة "فوجئت بقيام أعداد من المعتصمين بإطلاق العيارات النارية والخرطوش باتجاه قوات الشرطة التي أصرت على اعتماد أقصى درجات ضبط النفس، وتمكنت من فض اعتصام النهضة من دون خسائر وضبطت أسلحة نارية من بينها عشر بنادق آلية و29 بندقية خرطوش وست قنابل يدوية".
واتهم إبراهيم "عناصر من الإخوان المسلمين بالتحصن في بعض المباني المرتفعة في رابعة العدوية وإطلاق النار بكثافة على القوات التي تمكنت بعدها من تضييق الطوق الأمني عليهم واقتحام المباني واعتقالهم وضبط كميات من الأسلحة بحوزتهم".
وأضاف أن جماعة الإخوان قامت بإعطاء تعليمات لمهاجمة المنشآت الشرطية والحكومية "لإحداث حالة من الفوضى في البلاد لكن قوات الأمن تصدت لها".
وأكد الوزير أن "عمليات التمشيط في رابعة العدوية لا تزال جارية بعد إخلاء الميدان تماما من المعتصمين".
في السياق قال إبراهيم إن قتلى الشرطة بلغ 43 بينهم 18 ضابطا اثنان منهم برتبة لواء واثنان برتبة عقيد، كما أصيب 211 بجروح بينهم 55 ضابطا، وبعضهم بحالة حرجة.
وأوضح أنه "تم اقتحام 21 مركزا للشرطة والتعدي على سبع كنائس بعضها أتلف والبعض الآخر أحرق، كما اقتحموا الدور الأرضي من وزارة المالية وقاموا بسرقة 14 سيارة نقل أموال".
من جابن آخر أكد إبراهيم أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي اعتصامات أخرى بأي ميدان في البلاد.
الببلاوي: الأمور وصلت درجة لا يمكن لأي دولة أن تقبلها (الفرنسية)
إشادة
في سياق ذي صلة، أشاد رئيس الحكومة حازم الببلاوي بأداء الشرطة وحيّا جهود قوات الأمن في فض التجمعين لالتزامها "بأقصى درجات ضبط النفس". واعتبر الببلاوي أن قرار فض الاعتصامات لم يكن قرار سهلا.
وقال إن الأمور وصلت درجة لا يمكن لأي دولة أن تقبلها، مشيرا إلى إعطاء الفرص لعدد من المحاولات من الداخل والخارج للمصالحة والبحث في كيفية تحقيق حياة ديمقراطية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة.
وأضاف "كلفنا الداخلية لاتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء في إطار الدستور والقانون، واصفا فرض حالة الطوارئ بأنه "أبغض الحلال" ووعد بأن تكون لأقل فترة ممكنة.
وأوضح الببلاوي أن الحكومة جاءت ملتزمة بخارطة طريق لتعد دستورا توافقيا لا يقصي أحدا ويضمن الحريات ويبني ديمقراطية تقود إلى العدالة الاجتماعية.
وأضاف "نريد دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية" مبديا حزنه لنزيف الدم، ومعربا عن أمله أن يسود العقل والحكمة.
وكانت قوات الأمن قد بدأت صباح أمس اقتحام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة لفض اعتصامات المؤيدين للرئيس المعزول، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والمصابين.
رد مع اقتباس
