الغد برس/ بغداد: يكشف ما يسمى "نائب والي بغداد" في القاعدة تفاصيل مهمة عن العمليات المسلحة وتفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت مناطق متعددة من بغداد، وفيما لفت الى أن أعضاء التنظيم يتلقون رواتب ثابتة لكنه كان يعمل سائق تكسي وعامل في محال التبريد، حمّل الحكومة مسؤولية قتل المدنيين في عمليات التفجير.

يقول "ابو عبد الله"، البالغ من العمر 33 عاماً ومتزوج ولديه ولد وبنت، من سجنه في لقاء خاص لـ"الغد برس"، إنه كان يعمل "بوظيفة FPS حتى ان رقم الباج يحمل رقم 11، وبقيت في هذه المهنة لمدة سنة واحدة اضطررت بعدها الى ترك العمل بسبب خلاف مع احد الضباط ثم تعلمت مهنة نصب اجهزة التبريد التي اتركها في الشتاء واعمل سائق تكسي".

ويضيف أنه انتمى الى "تنظيم القاعدة في نهاية 2005 عن طريق شخص يدعى ابو عبد الرحمن وبالفعل تم الانتماء بصفة جندي في دولة العراق الأسلامية ولأني خريج تم ترقيتي بعد فترة قصيرة إلى إداري ومالي صغير في قاطع الكرخ الشمالي ومهمتي استلام المبالغ من شخص لا اعرفه ويتغير كل شهر ويتم تحديد الموعد مسبقاً من خلال اللقاء الأولي ثم اسلم هذه المبالغ إلى امراء المفارز الأمنية والعسكرية".

ويشير ابو عبد الله، الذي كان يسكن منطقة حي الجهاد في بغداد، وحاصل على البكلوريوس من كلية الزراعة عام 2003، الى أن "جماعة التنظيم لا يستعملون وسائل الاتصال إلا بالضرورة القصوى وباستعمال جمل وكلمات مشفرة حيث يتم الاتصال بينهم من خلال تحديد المواعيد او بما يسمى (الربطة)"، لافتا الى أن مفاتحته بالانتماء الى القاعدة عام 2005 جاء إثر "التردد الى الجامع للصلاة حيث كانت تتبادر الى ذهني دائماً فكرة الانتماء الى اي جهة أنذاك تقاوم الوجود الأمريكي ومن يساعدها".

ولكي يؤكد أنه ليس طائفياً، يقول إنه يسكن "في منطقة غالبيتها العظمى من الشيعة وزوجتي تعمل في مدرسة شيعية، طلابها واساتذتها شيعة، ولو كنت طائفيً لكان من الأولى بي ان ارحل عن المنطقة وانقل زوجتي الى مدرسة اخرى".

ويعترف بأن عملياته "قد تسبّب خسائر بشرية لكن الهدف هو ارباك الأمريكان سابقاً والحكومة حالياً، ثم ان الكثير من سكان هذه المناطق كانوا يعاونون المحتل ويعملون مع الحكومة التي تتحمل مقتل المدنيين في عمليات التفجير التي نقوم بها، أضف الى ذلك ان المجموعات المسلحة الشيعية كانت تستهدف ايضاً ابناء السنّة والجماعة بل اكثر من ذلك كانوا متغلغلين في الأجهزة الأمنية, ولهذا كانت التوجيهات واضحة بعدم التسامح او التساهل في هذا الموضوع".

ويبين أن "عدد القتلى والجرحى من المدنيين الذين يسقطون جراء عمليات التفجير التي نقوم بها غير مهم في عملنا بل المهم هو تنفيذ الأمر في الوقت والمكان المعينين، اما الحصيلة فأنها ترفع إلى المسؤول الاعلامي فيما بعد ليحررها في بيان لوزارة الاعلام في دولة العراق الاسلامية".

وعن كيفية استطلاع الأماكن يقول "نائب والي بغداد"، إن "كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل الفنادق ووسائل الاعلام والشركات المهمة ودور العبادة والأماكن الترفيهية والأسواق والمقار الأمنية هدف للاستطلاع حيث يتم حفظ ملفات الاستطلاع في الأرشيف للرجوع اليه فيما لو احتجنا لها".
ويكشف ان "كل عنصر في التنظيم يستلم راتباً شهرياً قدره 100 الف دينار إذا كان متزوجاً و50 الف دينار إذا كان غير متزوج و25 الف دينار عن كل طفل بالإضافة الى دفع إيجار البيت الذي يسكن فيه مهما بلغ سعر الإيجار".
ويؤكد أن "العملية الأخيرة التي قام بها قبل اعتقالي في الـ13 من نيسان 2013 بجانب الرصافة من بغداد، هو الاشراف العام على عملية اقتحام وزارة العدل التي اعددنا لها خمسة انتحاريين، ثلاثة منهم يرتدون احزمة ناسفة وانتحاريين بالعجلات المفخخة"، مشيرا الى ان "العملية جاءت ردً على اعدام بعض عناصر التنظيم بالأونة الأخيرة".

ويتابع أن "استطلاع وزارة العدل بشكل نهائي من الداخل والخارج تم عن طريق احد عناصر التنظيم بحجة أن لديه معاملة بالوزارة وتم تصويرها بكاميرا حديثة موضوعة في جهاز ريموت كونترول سيارة".

يبيّن أنه "بالفعل تم تفجير العجلتين من خلال الانتحاريين الاثنين على الأبواب الرئيسة للوزارة حيث حدث الارباك الأولي وبعدها تم اقتحام الوزارة من خلال ثلاثة انتحاريين يحملون الأسلحة الرشاشة والرمانات الهجومية ويرتدون الأحزمة الناسفة حيث استطاعوا الصعود للطابق الثالث وفجروا انفسهم هناك".

ويقول إنه كان "في هذه الأثناء المشرف العام على العملية وأقف على بعد 500 متر تقريبآ من موقع الوزارة وانسحبت بعد التأكد من نجاح العملية".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في السادس من آب الحالي، عن تفكيك "ولاية بغداد" التابعة لتنظيم القاعدة، وفي حين أكدت اعتقال العشرات من عناصرها من بينهم ما يسمى بنائب والي بغداد، أشارت إلى أن بعض عناصرها متورطون بعملية اقتحام وزارة العدل الأخيرة.
يذكر ان العاصمة بغداد تشهد خروق وتوترات أمنية تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف غالبا المدنيين والقوات الأمنية, إضافة إلى عمليات الاغتيال المنظمة كان آخرها السبت العاشر من آب 2013، سلسلة تفجيرات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة ضربت محافظات، بغداد وكربلاء وكركوك وذي قار وصلاح الدين ونينوى، أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 220 آخرين غالبيتهم مدنيون.