قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس سحب العفو الذي سبق منحه لدانيال كالفان الإسباني الجنسية والذي كان يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاثين سنة بعد اتهامه باغتصاب 11 طفلا بالقنيطرة. وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قرر سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه "دانييل كالفان فيينا" الإسباني الجنسية". وأضاف البلاغ أن قرار السحب الاستثنائي يأتي اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا. وأوضح البلاغ أن جلالة الملك أصدر الأوامر لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو. وقد تم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف، مع تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت إلى إطلاق السراح هذا، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال. وكان الديوان الملكي قد أصدر بلاغا توضيحيا بخصوص تمتيع دانيال كالفان بالعفو حيث أوضح البلاغ أنه لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسه. وأشار البلاغ إلى أنه "من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". وشدد البلاغ على أن "صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وخاصة منهم الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي جهد لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة، بالتأكيد، تمسكه بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وضد كل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني". وقرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وأعطيت التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
رد مع اقتباس
