TODAY - March 28, 2011
الوقف الشيعي: قدمنا تعويضات سخية . الوقف السني: الحل بقانون جديد يشمل سلمان باك
سامراء: 200 متر قرب مرقد العسكريين تشعل خلافا بين الأهالي والمؤسسات
بغداد - العالم
تشهد مدينة سامراء التي كانت تنطوي على حساسية كبيرة تحيل الى احداث العنف الاهلي عام 2006، خلافا شديدا على تفسير نصوص قانونية بشأن توسعة مرقد الامامين العسكريين، وفي وقت يؤكد الوقف الشيعي الذي بات مسؤولا عن هذا الملف، انه قدم "تعويضات سخية" للأهالي، لا يتردد مسؤولون آخرون بالقول ان القضية ستكون محل سجال كبير مشيرين الى قوانين جديدة تشمل اماكن دينية اخرى مثل مرقد الصحابي سلمان الفارسي.
وتظاهر اربعة الاف شخص في سامراء امس الاول الجمعة، مطالبين بمنع عملية بيع منازل في الحي القديم المحيط بمرقد الامامين العسكريين. ويطالب المتظاهرون باعادة "ادارة مرقد الامامين العسكريين الى اهالي سامراء الذين "يقومون بخدمته منذ 1200 عام".
وكشف احمد عبد الجبار الكريم، نائب محافظ صلاح الدين، ان قضية وقف تملك العقارات قرب مرقد الامامين من قبل الوقف الشيعي مستمر منذ نحو سنة ونصف، موضحاً لـ "العالم" ان مجلس المحافظة "يعمل على موضوع تملك الوقف الشيعي للعقارات المحيطة بمرقد الاماميين حيث تمت مناقشة رئيس الوزراء نوري المالكي فضلاً عن منظمة اليونسكو وجهات اخرى، بهذا الموضوع".
وحول الخلاف بشان عملية التوسيع بمحيط المرقد قال الكريم "ان القانون ينص على ان يكون محيط المرقد نحو 50 متراً، فيما يصر الوقف الشيعي على يكون محيط التوسع نحو 250 متراً" مضيفاً "ان الوقف الشيعي يعمل على هذا الامر بإصرار من خلال رفع دعاوى لاستصدار اوامر قضائية تسمح له بتنفيذ هذه التوسعة".
وقالت مصادر ادارية محلية ان "الوقف الشيعي يريد ان يكون محيط التوسع بين 100 الى 200 متر لكن اهالي سامراء رفضوا ذلك مؤكدين انهم يوافقون على 30 الى 50 مترا فقط لان 200 متر تعني هدم الاف المنازل في سامراء القديمة".
ويضيف الكريم "ان الطريقة التي تعامل معها الوقف الشيعي اغاضت الجميع سواءً الاهالي او المسؤولين المحليين فيها الامر الذي خرجت على اثره تظاهرات الجمعة الماضية".
ويتابع "لا نريد في كل الاحوال ايصال الامور الى مستوى خروج التظاهرات الشعبية، بل نحن مع الحل السلمي على اعتبار ان مدينة سامراء وضعها يختلف عن باقي المدن وبالتالي حساسية الموقف تحتم علينا عدم الرجوع الى مرحلة الماضية".
ولا يخفي نائب محافظ صلاح الدين "وجود ضغوط على اصحاب المنازل المحيطة بالمرقد من اجل اجبارهم على بيع منازلهم، خاصة بمحاربتهم عن طريق الترتيبات الامنية التي تقضي حاليا بغلق البوابات المحيطة بالمرقد والمؤدية الى منازلهم في اوقات حساسة". ويضيف "يتم في بعض الاحيان غلق البوابات منذ الخامسة عصراً ولغاية الثامنة او التاسعة صباحاً من اليوم التالي، ما يعيق وصول الكثيرين الى مقار عملهم، فضلاً عن عدم وصول الخدمات، الامر الذي يجبر العديد من المواطنين الى بيع منازلهم".
ويتحدث عن مقترح ربما يكون "حلا وسطا" وينص على ضرورة ان يكون استملاك تلك العقارات من قبل بلدية مدينة سامراء وليس الوقف الشيعي.
وكان المرقد يدار من قبل عائلة الكليدار التي تقطن سامراء منذ مئات السنين، لكنهم "لا يمتلكون اي دور حاليا" في ادارة المكان المقدس، حسب تعبيره.لكن علي الخطيب، نائب رئيس الوقف الشيعي، يؤكد ان القانون الذي تمت المصادقة عليه العام 2006 "يتيح للوقف الشيعي ان يتوسع بنحو 200 متر من الجهات الاربع"، نافياً في الوقت ذاته ان يكون الوقف الشيعي قد مارس ضغوطاً على اهالي مدينة سامراء القديمة لحثهم على بيع منازلهم.
ويقول لـ"العالم"، "لم تمارس اي ضغوط على الاهالي، بل على العكس هناك استجابة من قبل الاهالي لبيع منازلهم سيما وان المبالغ المقدمة اليهم مغرية وسخية، تساعدهم على توفير سكن افضل لهم" بحسب قوله.
وتابع ان عملية تقديم مبالغ كبيرة لشراء تلك المنازل "واحدة من وسائل الاقناع التي تساعد على توسيع العتبات المقدسة في البلاد".
وبشان رفض الاهالي وخروج تظاهرات ترفض عملية شراء المنازل قال الخطيب "نطلب ان يكون هناك تفاهم من قبل الاهالي، وارجاع الامور الى القوانين".
من جانبه، نفى محمود الصميدعي، نائب رئيس الوقف السني، ان تكون هناك مشكلة بين الوقفين السني والشيعي بشان مرقد الامايين. واوضح لـ "العالم" ان القضية المختلف عليها "دستورية ولا يمكن حلها الا عبر القانون كذلك، وقد تم خلال تولي رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، تقديم مشروع قانون يتيح بان تكون المراقد والعتبات التابعة لاهل البيت الى الوقف الشيعي تحديداً".
ويكشف الصميدعي ان ان الوقف السني قام بإعداد مشروع قانون "المزارات السنية" ومن ضمنها مرقد سلمان باك والامامين علي الهادي والعسكري، وأنه "سيحاول طرحه داخل البرلمان عند اول فرصة".
اما خالد سلمان، العضو في لجنة الاوقاف في البرلمان، فيرى بأن حل الخلاف حول مرقد الاماميين العسكريين يجب ان يكون بالتفاهم ومن خلال القانون، مطالباً "جميع الاطراف المعنية بالامر التحلي بالمرونة والصبر سيما وان الموضوع يتعلق بجانب ديني وعقائدي" بحسب رايه.
وحول دول اللجنة في حلحلة الازمة قال لـ "العالم" انه "سوف تتم مناقشة هذه القضية داخل لجنة الاوقاف البرلمانية لحلها وفق الطرق الدستورية، وخلافه سيتم ادرجها ضمن اجندة مجلس النواب".
كما يقول ان الحل "لا بد ان يمر بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع في البرلمان من خلال سحب بعض القوات التي تم نشرها بأمر من قبل رئيس الوزراء، كذلك وقف الاعتقالات وتوفير الخدمات لاهالي المدينة" على حد قوله.وكانت ادارة المرقد كانت منوطة لاهالي المدينة قبل ايكالها الى الوقف الشيعي الذي يسعى حاليا الى توسيع المنطقة المحيطة بالمكان.
وتقول مصادر من المدينة ان سعر المنزل كان يراوح عام 2006 بين 9 و12 مليون دينار (7,5 الى 10 الاف دولار) اما الان فانه يراوح بين 700 و800 مليون (590 الى 680 الف دولار)".
وقد تعرض مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري، الى تفجير قبته الذهبية ما اسفر عن اندلاع موجة عنف طائفية اودت بعشرات الالاف من السنة والشيعة بين العامين 2006 و 2008.