بغداد-متابعة المشرق: قال النائب عن دولة القانون فالح الزيادي ان التحالف الكردستاني أدرك أحقية رئيس الوزراء نوري المالكي في الترشيح لولاية ثالثة لأن الدستور لايمنعه من الترشيح. وأوضح:"ان قضية الترشيح لولاية او ولايتين هي قضية دستورية، والذي يبت فيها هو الدستور، فبالرغم من تشريع مجلس النواب قانونا بهذا الخصوص الا ان هذا القانون لم يأخذ درجته القطعية حتى الآن، ومازلنا نحن في ائتلاف دولة القانون مصرين على ان قضية ترشيح المالكي لولاية ثالثة هي قضية رأي عام والخيار فيها يعود للشعب العراقي”. وأضاف:"ان التحالف الكردستاني في آخر ما اعلن عنه أدرك ان الدستور يمنع رئيس الجمهورية فقط من الترشح لأكثر من دورتين، وأدرك ان هذا الامر لاينطبق على رئيس الوزراء”. وأكد الزيادي:"ان دولة القانون حتى الآن تعتبر المالكي هو مرشحها الوحيد، وهناك مجسات لدينا تؤكد ان شعبية ائتلافنا تأتي من شعبية المالكي، بالرغم من ضراوة الحرب الاعلامية والتسقيط السياسي الذي تمارسه ضده بعض الكتل السياسية من داخل وخارج التحالف الوطني”. وتابع:"ان ترشيح المالكي لولاية ثالثة ليس بيد الكتل السياسية، وإنما هو قرار شعبي يعتمد على رأي الناخب العراقي، وما يطرحه بعض السياسيين بشأن عدم امكانية ترشيحه لولاية ثالثة يأتي من باب المزايدات والحقد السياسي والتنافس الانتخابي حسب تعبيره”.
من جانب آخر حذر نائب عن كتلة الاحرار من ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، واصفا هذه الخطوة بأنها مؤشر خطر على العراق. وقال النائب حسين الشريفي في بيان صحفي:"ان ترشيح رئيس الوزراء الى دورة ثالثة يعني المزيد من الاخفاقات والفشل على جميع المستويات فتدني مستوى الخدمات وازدياد البطالة وتدهور الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق مؤشر خطر”. واشار الى:"ان رؤية اغلب الكتل في هذا الجانب كانت واضحة في تصويتها على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين”. مبينا “ان العمل عكس ذلك يعنى عدم احترام ارادة الشعب الذي يتظاهر بشكل يومي ضد تردى الكهرباء وعدم وجود فرص عمل مقابل الفساد المالي الذي فاق كل الحدود”بغداد-متابعة المشرق: قال النائب عن دولة القانون فالح الزيادي ان التحالف الكردستاني أدرك أحقية رئيس الوزراء نوري المالكي في الترشيح لولاية ثالثة لأن الدستور لايمنعه من الترشيح. وأوضح:"ان قضية الترشيح لولاية او ولايتين هي قضية دستورية، والذي يبت فيها هو الدستور، فبالرغم من تشريع مجلس النواب قانونا بهذا الخصوص الا ان هذا القانون لم يأخذ درجته القطعية حتى الآن، ومازلنا نحن في ائتلاف دولة القانون مصرين على ان قضية ترشيح المالكي لولاية ثالثة هي قضية رأي عام والخيار فيها يعود للشعب العراقي”. وأضاف:"ان التحالف الكردستاني في آخر ما اعلن عنه أدرك ان الدستور يمنع رئيس الجمهورية فقط من الترشح لأكثر من دورتين، وأدرك ان هذا الامر لاينطبق على رئيس الوزراء”. وأكد الزيادي:"ان دولة القانون حتى الآن تعتبر المالكي هو مرشحها الوحيد، وهناك مجسات لدينا تؤكد ان شعبية ائتلافنا تأتي من شعبية المالكي، بالرغم من ضراوة الحرب الاعلامية والتسقيط السياسي الذي تمارسه ضده بعض الكتل السياسية من داخل وخارج التحالف الوطني”. وتابع:"ان ترشيح المالكي لولاية ثالثة ليس بيد الكتل السياسية، وإنما هو قرار شعبي يعتمد على رأي الناخب العراقي، وما يطرحه بعض السياسيين بشأن عدم امكانية ترشيحه لولاية ثالثة يأتي من باب المزايدات والحقد السياسي والتنافس الانتخابي حسب تعبيره”.
من جانب آخر حذر نائب عن كتلة الاحرار من ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، واصفا هذه الخطوة بأنها مؤشر خطر على العراق. وقال النائب حسين الشريفي في بيان صحفي:"ان ترشيح رئيس الوزراء الى دورة ثالثة يعني المزيد من الاخفاقات والفشل على جميع المستويات فتدني مستوى الخدمات وازدياد البطالة وتدهور الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق مؤشر خطر”. واشار الى:"ان رؤية اغلب الكتل في هذا الجانب كانت واضحة في تصويتها على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين”. مبينا “ان العمل عكس ذلك يعنى عدم احترام ارادة الشعب الذي يتظاهر بشكل يومي ضد تردى الكهرباء وعدم وجود فرص عمل مقابل الفساد المالي الذي فاق كل الحدود”