المالكي يحاول «نسيان» الخزاعي مؤقتا لأن مشكلته تعادل 4 وزارات
TODAY - March 27, 2011
عبد المهدي يبعث رسالة لطالباني: لن أكون نائبا للرئيس
بغداد – العالم
قال مصدر رسمي رفيع امس الاحد، ان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بعث برسالة الى الرئيس جلال طالباني اكد له فيها عدم رغبته بشغل هذا المنصب، في وقت ذكر مصدر برلماني ان ائتلاف دولة القانون يحاول "تناسي" موضوع نواب الرئيس بسبب الموقف الرافض لمرشحه خضير الخزاعي، ووصف هذه المشكلة بأنها تعادل "4 وزارات"، وتخل بالتوازن داخل كتلة الحكومة.
ورغم مرور 4 شهور على تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا ان العديد من الاتفاقات السياسية تلكأت، ونتج عنها عمليا شغور منصب نواب رئيس الجمهورية، ودخول منصب زعيم مجلس السياسات العليا منطقة الغموض بعد تخلي اياد علاوي عنه، فضلا عن بقاء 4 وزارات شاغرة بينها 3 من الحقائب الامنية. وفي تصريح خاص لـ"العالم" قال مصدر في رئاسة الجمهورية طلب عدم ذكر اسمه، ان عبد المهدي وهو قيادي بارز في المجلس الاعلى "بعث قبل يومين رسالة الى الرئيس طالباني، مفادها تأكيد عدم رغبته بشغل منصب نائب الرئيس، وقد برر ذلك بأنه يشعر ان الظروف الحالية لن تتيح له اداء مسؤولياته بشكل مناسب". وقال المصدر انه لا يعلم ما اذا كان طالباني قد اجاب على رسالة عبد المهدي ام لا، لكنه ذكر ان الاخير قد ارسل نسخة من الرسالة الى حزبه المجلس الاعلى الاسلامي.
من جهته اكد نائب عن كتلة التحالف الوطني لـ"العالم" علمه بمفاد الرسالة، لكنه ذكر ان كلا من طالباني والمجلس الاعلى "لا زالوا يرفضون الفكرة ويطلبون بقاء عبد المهدي". وقال "وعلى اي حال فإن انسحابه اذا تم، سيعني ان المجلس الاعلى لا بد ان يقدم بديلا، لأن المنصب من حصته حسب نظام النقاط الذي قسمت المناصب على اساسه".
وبقي عبد المهدي الى جانب طارق الهاشمي النائب الثاني للرئيس، يؤديان عملهما بناء على امر رئاسي خاص، انتظارا لتصويت البرلمان الذي تأخر. وبشأن تأخر التصويت على نواب الرئيس رغم مرور عدة شهور على تشكيل الحكومة، قال المصدر ان ائتلاف المالكي "يواجه مشكلة كبيرة مع وزير التربية السابق خضير الخزاعي، والذي رفضت معظم الكتل ترشيحه لمنصب نائب الرئيس".
وتابع "الخزاعي يمثل حزب الدعوة تنظيم العراق، ومنصبه المفترض يعادل 4 وزارات، ولا توجد حقائب اضافية يمكن للمالكي ان يمنحها للحزب كتعويض عن منصب الخزاعي اذا استمر رفض الكتل لترشيحه".
وذكر ان "بقايا اتفاق تقاسم السلطة، يجري تناسيها حاليا كي لا تثير المزيد من المشاكل، وربما بقي الامر على هذه الحال حتى انتهاء مهلة المائة يوم الممنوحة لتحسين اداء الحكومة، وبعدها سيكون لكل حادث حديث، اذ لا يوجد اي سيناريو عملي لتجاوز الخلافات المتبقية".