وصفت حركة النهضة التي تقود الحكومة في تونس قرار مصطفى بن جعفر بتعليق عمل المجلس التأسيسي
أنه ”انقلاب على الشرعية” لأنه لم يستشر فيه نواب المجلس، معتبرة ذلك عودة إلى الاستبداد،
بينما احتشد عشرات آلاف المعارضين في تونس للمطالبة بحل الحكومة.
قال نجيب مراد النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة في تصريح تلفزيوني ”هذا أمر دبر بليل.. يريد تعطيل عمل المجلس والانقلاب على الشرعية.. هذا جزء من انقلاب”. مضيفا أن بن جعفر ”لم يستشر مكتب المجلس أو نوابه أو قادة الكتل”.
وتابع ”نشعر أن هناك تخطيطا ممنهجا لتمرير هذا القرار الخاطئ وغير الشرعي وغير القانوني.. بن جعفر تجاوز صلاحياته، ونحن كنواب لن نقبل وسنتخذ القرار المناسب بعد تبلور الرؤية.. لن نسمح له التفرد بالقرار ولن نسمح بالعودة إلى الاستبداد”، وأضاف ”أنصح بن جعفر بأن لا يكرر ما فعله الانقلابيون في مصر، وألا يدخل نفسه في ورطة كما دخل الانقلابيون في مصر فهم الآن في ورطة”. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي ”أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار، وأنا أقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديمقراطي”.
ودعا بن جعفر قادة الأحزاب الرئيسية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتهم لتأمين المسار الانتقالي الذي كان على مسافة شهرين أو ثلاثة من الانتهاء قبيل اغتيال البراهمي.
وفي قراءته لهذا التطور، اعتبر المحلل السياسي التونسي نور الدين مباركي في تصريح لوكالة رويترز أن قرار بن جعفر ”قد يمثل صدعا كبيرا في الائتلاف الثلاثي الحاكم”، مشيرا إلى أنه يعد فوزا للمعارضة التي استطاعت تحريك الأزمة داخل الحكومة، بحسب رأيه.
من جانبه قال النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة أحمد المشرقي لوكالة الأنباء الألمانية، إن ”هناك مقترحا داخل المجلس تم عرضه على شخصيات وطنية مستقلة وعلى أجهزة الحزب الحاكم أيضا يتعلق باقتسام السلطة بين مختلف القوى السياسية في البلاد، فازت أو لم تفز في الانتخابات”. داعيا الفرقاء السياسيين في بلاده إلى إيجاد صيغة تشاركية في الحكم لمدة 10 أعوام مقبلة تشمل دورتين انتخابيتين. وأوضح المشرقي أن النموذج المقترح في تونس يختلف عن المحاصصة الطائفية في لبنان ”كونه يرتكز على طائفية حزبية وليس طائفية دينية ومذهبية”.
رد مع اقتباس
