وكالة هنا الجنوب الإخبارية/ أحمد المياحي
عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة والثلاثين الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء الموافق 6 آب 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- السماح لطلبة السادس الاعدادي باداء امتحان الدور الثاني لغرض تحسين المعدل وفق آلية تحددها الوزارة.
2- الموافقة على ابلاغ مجلس النواب بشأن مقترح قانون اعتبار محافظة البصرة عاصمة اقتصادية ابلاغها بموافقة مجلس الوزراء على الملاحظات والاعتراضات التي ابدتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وان الموضوع سابق لأوانه في الوقت الحاضر.
3- الموافقة على مشروع قانون التضمين، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و 80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
4- الموافقة على تخويل وزارة التجارة صلاحية شراء كمية(200.000) طن سكر ابيض مصفى من المنشأ الاماراتي من شركة الخليج للسكر الاماراتية بسعر(638 دولار)/طن، على اساس CIF Free Out ام قصر باجمالي المبلغ (127,600,000) دولار.
5- الموافقة على تخويل وزارة التجارة لتوزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة على المواطنين للاشهر السابقة لغاية شهر آب/2013 وفق المحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في وزارة التجارة وكالآتي:
أ- 19,250 الف دينار حصة الفرد الواحد تعويضا لمادتي الرز(2) شهر والسكر(7) اشهر و(1) شهر زيت.
ب-اضافة 5,750 دينار للمبلغ اعلاه لتكون حصة كل فرد(25) الف دينار تعويضا للمواد غير المجهزة.
ج- توزيع مبلغ(184,632,835,000) دينار على الاطفال الرضع المشمولين بمادة الحليب وفق الضوابط والتعليمات.
د- تشكيل لجنة لتوزيع المبالغ آنفا برئاسة المحافظين وعضوية مسؤولي فروع التجارة في المحافظات وفق الضوابط.
6- تعديل تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2013 يما يجيز لجهات التمويل الذاتي في امانة بغداد والماء والمجاري ومؤسسات التمويل الذاتي باحلال الاجراء محل من انهى عمله وضمن التخصيصات المرصودة لهم.
7- اقرار توصيات لجنة دراسة طلبات موظفي وزارة التجارة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(169) لسنة 2013.
8- الموافقة على منح وزارة التجارة سلفة بمبلغ(900,000,000,000) تسعمائة مليار دينار لتسديد المبالغ المستحقة للفلاحين عن شراء الحنطة لاغراض البطاقة التموينية، وتحويل المبلغ المخصص لشراء الحنطة من الخارج لتحويلها الى دفع اقيام الحنطة المحلية والبالغة 500 مليار دينار.
رد مع اقتباس
