أفاد مصدر في شرطة قضاء ابو غريب غرب بغداد بأن رجلا توفي بعد تعرضه للضرب من قبل قوات سوات خلال تنفيذها أمر اعتقال نجله، بينما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية قيام القوات الامنية باعتقال المتظاهرين اضطهاداً يتنافى مع حرية الرأي والتعبير.
وقال المصدر الامني ان "قوة قادمة من بغداد تابعة لقوات سوات اعتقلت (مساء الجمعة) نقيبا باستخبارات وزارة الدفاع يدعى جاسم محمد علوان المعموري في ناحية الحمدانية شمال ابو غريب"، مبينا أنه "لدى محاولة والده البالغ من العمر 52 عاما، التدخل وإبراز هوية نجله إلى آمر القوة، انهال ثلاثة من عناصر سوات عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته بعد دقائق قليلة".
وقال احد اقارب الضحية ويدعى عبد الله أحمد ان "الحاج محمد علوان المعموري نُقل من قبل السكان إلى مستشفى ابو غريب العام"، مشيرا الى ان "الاعتداء عليه بالضرب بواسطة أعقاب البنادق على رأسه وصدره أثار كل من في المدينة، خاصة وأن الرجل كبير في السن".
فيما اكد مصدر طبي في مستشفى ابو غريب أن "تقرير الطب الشرعي أشار إلى ان سبب الوفاة هو حدوث نزيف حاد في الدماغ"، لافتا الى ان "قوات الأمن طلبت من المستشفى التحفظ على الجثة لحين الانتهاء من التحقيق في الحادث".

من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري إن "ما جرى يعد تكميماً للأفواه ومؤشراً سلبياً والمفترض أن يترك للناس حرية التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية والقانونية"، موضحاً أنه "لم يكن هناك أي تجاوز على الأمن العام من قبل المتظاهرين".

يذكر أن العشرات من المواطنين، تظاهروا أمس الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاً على الخروقات الأمنية والفساد المستشري في الدوائر الحكومية، فيما اعتقلت القوات الأمنية ستة منهم، قبل أن تطلق سراحهم بعد ساعات بكفالة مالية.

وتساءل الجبوري قائلا "ما الضير في أن يعبر المتظاهر عن تصوراته؟"، مستدركا أن "ما جرى نوع من عملية الاضطهاد وهذا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير التي من المفترض أن نلتزم بها وعلى كل المستويات".

وأشار إلى أن "لجنة حقوق الإنسان، ستتحرك لفهم أسباب اعتقال المتظاهرين، لاسيما وأن تكرار هذه الظاهرة يجعل الوضع بصراحة غير مشجع حتى ضمن الإطار العام في ترك حرية التعبير عن الرأي"، مؤكداً أن "اللجنة فاعلة رغم تعطل عمل البرلمان وهناك اتصال بينها وبين رئيس المجلس".

وتابع الجبوري أن "الذين خرجوا (في تظاهرات سلمية يوم أمس الجمعة) يحملون شعارات طبيعية تخص الوضع الاجتماعي والخدمي، وعملية التضييق بهذه الطريقة تعد مؤشراً سلبياً".