عشرة نواب يقدمون مشروع قانون ستتم مناقشته بعد عطلة عيد الفطر
بغداد ـ الصباح
اظهرت وثائق نيابية ان مجموع الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء المجالس المحلية منذ العام 2003 وحتى نهاية الدورة الحالية يبلغ اكثر من 108 مليارات دينار سنويا.
وجاءت هذه الوثائق ضمن مقترح مشروع قدمته النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي لرئاسة مجلس النواب لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات في 14 من حزيران الماضي.تواقيع النواب
وتبين الوثائق أن المقترح موقع من قبل عشرة من اعضاء مجلس النواب استناداً للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهم كل من: "حنان الفتلاوي وعلي الشلاه واحسان العوادي وعالية نصيف وعادل المالكي وفالح الزيادي وحيدر العبادي وعديلة حمود وكمال الساعدي، فيما لا يظهر الاسم العاشر بوضوح".
كما تظهر الوثائق طلباً مقدما من رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي الى رئيس البرلمان ونوابه بتاريخ 18/16/2013 بشأن تعديل قانون حقوق الاعضاء بالغاء التقاعد للنواب كونه مخالفا لقوانين الخدمة والتقاعد ولرغبات وتطلعات الشعب.
وتشير احدى الوثائق التي اطلعت عليها "الصباح"، الى ان مجموع الرواتب التقاعدية لمجلس النواب ومجالس المحافظات التي تكلف الميزانية منذ تأسيس مجلس الحكم العام 2013 وحتى انتهاء الدورة الحالية يبلغ 654 مليارا و290 مليونا و400 الف دينار عراقي.
وعلم"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان مقترح قانون الغاء الحقوق التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات ستتم قراءته الاولى في البرلمان الشهر الحالي.
وجاءت هذه الخطوة بعد الضغوط الشعبية ومطالبات المرجعية الدينية بالغاء تقاعد النواب.
وبحسب مصدر نيابي مطلع، فانه ستتم اضافة الغاء رواتب الوزراء واصحاب المناصب العليا ممن ليست لديهم خدمة او مثبتين.
وكان ممثل المرجعية الدينية السيد احمد الصافي قد طالب في خطبة الجمعة مؤخرًا، بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات، إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
وقد انضم رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المطالبين بإلغاء رواتب التقاعد للنواب.
ودعا المالكي مؤخرا، كتلة التحالف الوطني إلى تبني قرار يلغي رواتب التقاعد للنواب.
الصالح العام
وبخصوص ذلك، أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عديلة حمود ان مشروع قانون الغاء رواتب النواب التقاعدية هو تكريس للصالح العام وحد لنسبة التضخم في السوق العراقية.
وقالت حمود لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "مشروع قانون الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والمجالس المحلية للمحافظات قدم بتوقيع اكثر من عشرة نواب، والذي يعطي الصلاحية لطرحه في مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه للصالح العام".
وأضافت حمود وهي احدى الموقعين على طلب ادراج هذا القانون، انه "تقدمنا بهذا الطلب لأن حجم ميزانية تقاعد النواب ومجالس الحكومات المحلية في المحافظات كبير جداً والذي يؤثر في الموازنة التشغيلية للدولة العراقية ويلقي بظلالة على اقتصاد المواطن".
ويرى محللون سياسيون أن موضوع معالجة الرواتب التقاعدية للنواب وللرئاسات الثلاث يجب ان يصاغ بقانون جديد تتساوى فيه الرواتب التقاعدية للنواب كحال الموظفين في الدولة على اساس الخدمة وسنوات العمل.
تخفيض الحمايات
بدوره، كشف النائب عن الجبهة التركمانية عضو القائمة العراقية حسن اوزمن البياتي، عن مقترح تقدمت به العراقية خلال مناقشة الموازنة المالية لمجلس النواب، بتخفيض حماية النواب من 30 عضوا الى عشرة اعضاء وإلغاء الحمايات في المناطق الامنة.
وقال البياتي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي امس السبت تلقت"الصباح" نسخة منه: ان "لدى مناقشة موازنة مجلس النواب في اللجنة المالية طرح نواب القائمة العراقية تخفيض عدد حمايات اعضاء مجلس النواب من ثلاثين الى عشرة، وإلغاؤها في المحافظات الآمنة".
واشار البياتي الى ان "هذا المقترح اصطدم برفض بعض الكتل التي قال انها تستغل الغاء حقوق اعضاء مجلس النواب من اجل حرف الانظار".
بيد انه رأى ان "طروحات الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب طروحات غير ناضجة وغير مدروسة وتطرح باساليب غير لائقة وغير قانونية وتحولت الى استعراضات انتخابية للنواب"، موضحا ان "الكتل السياسية بعيدة كل البعد عن تحقيق مطالب المواطن ومصلحة البلد".
واعلن عن "اعداد القائمة العراقية مشروعا متوازنا ومتكاملا تحفظ كرامة النائب وهيبة مجلس النواب ويمنع هدر المال العام ويمنع وصول الفاسدين الى مجلس النواب في الدورات المقبلة وتحويل عضوية المجلس الى وسيلة للكسب غير المشروع ومتابعة العقود بسبب عزوف اصحاب الكفاءات والنزيهين من الترشيح".
ويبلغ الراتب التقاعدي للنائب 7 ملايين و900 الف دينار شهرياً تدفع مدى الحياة، إضافة إلى مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر دبلوماسي، ويبلغ عدد النواب 325 نائباً، فيما تدرس الكتل حالياً اقتراحاً لزيادة العدد الى 375 عضوا عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجرى نهاية اذار او مطلع نيسان المقبلين العام 2014.
ضغوط شعبية
بيد ان النائب عن حركة التغيير لطيف مصطفى اكدت ان كتلته مؤيدة لالغاء رواتب اعضاء مجلس النواب، وعودة النائب الى وظيفته السابقة.
وقال مصطفى في تصريح صحفي: "من غير المعقول اعطاء رواتب تقاعدية لكل اربع سنوات لمجموعة من النواب والوزراء، لان هذا مخالف للنظام الوظيفي والتقاعدي للدولة، مضيفاً "نحن في الكتلة نؤيد الغاء رواتب التقاعد وعودة النائب لوظيفته السابقة، واذا وصل عمره لسن التقاعد فلا باس ان يتم تقاعده، على اساس اعلى درجة وظيفة".
وأوضح ان "على مجلس النواب ان يستجيب للضغوط الشعبية التي تطالب بالغاء الرواتب، وتشريع قانون للتقاعد يرضي الجميع"، مضيفا بالقول: ان بقاء الفرق الشاسع بين الرواتب التقاعدية للنواب والمواطنين، سيولد ضررا على المجلس.ويؤكد متابعون ان الواضح والمؤكد ان الحملة الشعبية لخفض رواتب النواب والغاء الاستحقاق التقاعدي وامتيازاته التي يحصل عليها النائب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية، والبالغ 80 بالمئة من مبلغ الراتب، قد أثمرت عن نتائج جيدة حتى الان.
رد مع اقتباس
مادام هيج لعد شظل للشعب 