من المشرفين القدامى
رَجُلُ ألمَطَر
تاريخ التسجيل: March-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 7,978 المواضيع: 2,743
صوتيات:
30
سوالف عراقية:
2
مزاجي: متارجح
آخر نشاط: 2/April/2016
الاتصال:
اللجنة المالية البرلمانية تعلن عن اطلاق سلفة تصل الى 150 مليون الى الموظفين لاغراض شر
وكالة هنا الجنوب الإخبارية/ هيئة التحرير
اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان سلفة المئة راتب للموظفين تصل الى 150 مليون دينار لاغراض شراء وحدة سكنية، مشيرة الى عدم ارتباط مصرفي الرافدين والرشيد بموازنة الدولة في وقت انتقد الموظفون تأخر اطلاق السلفة معربين عن شعورهم بالاحباط.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري ان (الحد الاعلى لسلفة مئة راتب للموظفين اصبح 150 مليون دينار بعدما كان 100 مليون دينار لمساعدة الموظف على شراء وحدة سكنية لان راتبه قليل لايسمح له بامتلاك شيء يؤمن مستقبل اطفاله). مضيفا ان (اجراءات السلفة وشروطها المطلوبة من الموظف معقدة بعض الشيء بسبب كثرة التزوير والفساد المالي والاداري وهذا ما يؤخر حركة العمل في الدولة والمجتمع والاقتصاد). واوضح الياسري ان (مصرفي الرافدين والرشيد ليس لهما علاقة بالموازنة لان تلك المصارف عملها تجاري تأخذ الارباح من المواطن سواء أكان موظفا ام تاجر او اية صفة اخرى).
لافتا الى ان (التأجيل لايخدم طالب القرض لانه يخدمه الان وليس في تشرين الاول كما اعلن وزير المالية لعدم وجود سيولة نقدية).
مؤكدا ان (الاقتراض هو عمل تجاري مربح للمصارف فضلا عن انه سوف يسهم في حل ازمة السكن بحصول الموظفين على وحدة سكنية).داعيا (المصارف الاهلية والتي هي 44 مصرفا الى المساهمة بمجال الاستثمار في السكن لحل جزء من الازمة).
موضحا ان (القرض بدأ به مصرف الرافدين لبناء وحدات سكنية وقد نجح المشروع من جميع النواحي لانه اسهم بشكل فعال في حصول الموظفين على وحدة سكنية ثم تطور ليشمل القرض موظفي الدولة كافة).
وشكا موظفون من إيقاف سلفة 100 راتب منذ مطلع العام الجاري.
وقالوا ان (رواتبنا قليلة ونسكن بالايجار وقد بنينا امال على هذه السلفة لانها ستحسن من اوضاعنا المادية واستقرارنا).
مشيرين الى ان (اغلبنا من المتزوجين الجدد وبحاجة لدعم الحكومة لتوفير سبل العيش الذي ينسجم مع الاعراف الدولية التي تؤكد حق الفرد في السكن اللائق).
مطالبين وزارة المالية الاسراع بفتح السلفة امام الموظفين لان الظروف الاقتصادية للبلد في تدهور مستمر بسبب سوء التخطيط من الجهات المسؤولة عن الملف المالي التي تضع الموظفين بين كماشة الاسر واحتياجاتهم وقرارات الحكومة السلبية).
مؤكدين ان (اصحاب الرواتب الدنيا وهم صغار الموظفين لايحصلون بالمئة راتب سوى على 50 مليون دينار وهذه لاتكفي لشراء سكن انما هي افضل من لاشيء).
متمنين من الحكومة ان (تعير الانتباه الى الموظف البسيط الذي لايمتلك حتى دفع ايجار سكنه في ظل الارتقاع الملحوظ في الاسعار.
وان تعمل بدل من ايقاف السلفة على بناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود وتمليكها لهم عملا بما تقوم به الدول المجاورة).
مستدركين ان (اقليم كردستان هو جزء من العراق وقد نهض على مدى عشر سنوات ليضاهي الدول المتطورة بتوفير مجمعات سكنية لكل الموظفين الصغار والاسر المتعففة وباسعار لاترهق ميزانيتهم).