TODAY - March 20, 2011
التيار يؤكد ان احتجاجات «مليونية» ستنطلق في 1-9 إذا لم تتحسن الخدمات
دولة القانون: مظاهرات الصدريين ينبغي ان تخص وزارات خدمية بحوزتهم

تظاهرة حاشدة في البصرة امس للتنديد بقمع محتجين يطالبون بالاصلاح السياسي في البحرين ا ف ب
بغداد – العالم عراقية مستقلة
وعد التيار الصدري بالالتزام بنتائج الاستفتاء الذي ظهرت نتائجه أمس الأول الجمعة، وأبرزها التظاهر في 1/9، من أجل توفير الخدمات للعراقيين، فيما جاء رد كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي بأن الوزارات الخدمية بيد الصدريين، وعليهم التنسيق مع وزارئهم من أجل العمل على توفير تلك الخدمات.
القيادي في التيار الصدري الشيخ مازن الساعدي، أكد في تصريحات لصحيفة "العالم" أمس السبت، أن تياره بانتظار "مبادرة من الحكومة، تقدم خطوات ملموسة نحو توفير الخدمات والأمن لأبناء الشعب، وبصورة إيجابية على أرض الواقع، وذلك استجابة للجماهير المليونية التي ساهمت في الاستفتاء الذي نظم مؤخرا، وعند ذلك لن تخرج تظاهرات، على اعتبار أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار حاجات ومتطلبات الجماهير".
لكن الساعدي استدرك بالقول "إذا لم تأخذ الحكومة بمطالب الجماهير، ولم تقدم الخدمات والأمن للمواطنين، عند ذاك سنتظاهر، على أن تبدأ هذه التظاهرات التي أيدها أكثر من 3 ملايين مواطن، بعد 6 شهور من تاريخ إجراء الاستفتاء"، الذي بدأ في الأول من آذار (مارس) الحالي.
وعن إلاجراءات المتخذة لتنفيذ الوعود الصدرية، أجاب الساعدي أن التيار "سيشكل لجانا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حتى يكون هناك رأي واحد يدعو إلى تحقيق مطالب أبناء الشعب، وسيكون التنسيق بين جميع الجهات الحزبية والدينية لرفع صوت واحد من كل أنحاء العراق". وأضاف "إذا خرجت الجماهير للتظاهر، فلا حرج على الحكومة في هذه الحالة، لأننا نعلم جديا أنها لا تملك عصا سحرية لترتب جميع الأوضاع الخدماتية للمواطن، وكل ما نريده هو أن تقدم الحكومة لنا خطوات مدروسة وملموسة على أرض الواقع، لتحسين الخدمات للشعب العراقي، وإذا شهدنا هذه الخطوات فذلك دليل على أن الحكومة بدأت بتلبية مطالب الجماهير، وحينذاك لن نتظاهر"، مشيرا إلى أن تياره يعلم أن "مدة الشهور الستة كافية لإظهار الخطوات الملموسة على الأرض".
وأوضح أن "أبرز ما ندعو الحكومة إليه هو توفير مفردات البطاقة التموينية، والقضاء على البطالة، وتوفير الطاقة الكهربائية، ونصب شبكات الصرف الصحي، ومد أنابيب المياه للأحياء الفقيرة".
وعن المخاوف من نشوب أعمال عنف ترافق التظاهرات، أكد الساعدي أن هذا الأمر "غير وارد في حسابات أبناء الخط الصدري؛ فجماهيرنا متمسكة بتعليمات السيد مقتدى الصدر، وهي مطيعة لأوامره، والجميع سيلتزم بتعليمات سماحته بأن يكون التظاهر سلميا، وإن حدثت احتكاكات فلكل حادث حديث". وختم القيادي الصدر بالقول "لا نتمنى أن تصل الأمور إلى التظاهر، آملين الاستجابة لمطالب الجماهير المليونية. وهذا ما اعتاد عليه أبناء هذا الخط، فهم عندما يقررون الخروج، فعددهم يكون حينذاك بالملايين".
وكان التيار الصدري أعلن أمس الأول الجمعة، نتائج الاستبيان الذي دعا إليه، حول الخدمات وتأييد التظاهر في العراق، مؤكدا أن عدد الذين أيدوا التظاهر بعد 6 شهور، في حال لم تلب الحكومة مطالبهم بتحسين الخدمات، بلغ 3 ملايين و723 ألفا و 512 صوتا.
وفي السياق نفسه، أكدت عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري بلقيس كولي، التزام تياره "بما قطعه على نفسه أمام الجماهير، بمنح الحكومة المهلة المحددة في الاستفتاء، وفي حال لم تلب الحكومة مطالب المحتجين بتحسين الخدمات، حينها سيكون التيار ملزما بتلبية رغبة جماهيره، وسيدعمهم في مظاهراتهم".
وطالبت كولي، في تصريح لصحيفة "العالم" أمس السبت، الحكومة بإشراكهم "في قضية توفير الخدمات للمواطنين، ودعمهم في توفير احتياجتها"، مؤكدة أن زعيم التيار مقتدى الصدر "قرر تشكيل لجان متابعة على مستوى الساسة من أبناء التيار الصدري في البرلمان، فضلاعن لجان من القاعدة الشعبية للتيار، والتي هي أقرب إلى نبض الشارع، والمراقب لما يحصل، كما أن الكتلة الصدرية تراقب ما يحدث، وهذا أمر صحي يؤشر مشاركتنا في الحكومة، وتبنينا المطالب العادلة لأبناء شعبنا، في الوقت نفسه". لكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون أحمد حبيب العباسي، قال "إذا كان هناك استفتاء على تحسين الخدمات، فالوزارات الخدمية بحوزة التيار الصدري"، مضيفا "ليستفتوا جماهيرهم عن ما حققته وزاراتهم، ويقيّموا أداءهم، وعليهم ان يتحدثوا الى وزرائهم ليرسموا لهم سياسة خلال الشهور الستة المقبلة، فالكرة في ملعبهم".
وأوضح العباسي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "العالم" أمس السبت "بالنسبة لنا، لا نملك أي وزارة خدمية، فلدينا في دولة القانون وزارة الشباب ووزارة المصالحة ووزارة التعليم العالي"، واصفا "الحديث عن وضع مهل للحكومة" بأنه "ضحك على الذقون، وسياسة خلط الأوراق أسلوب قديم". وأضاف العباسي، العضو في اللجنة القانونية في البرلمان، القول "أنا أتحدث كنائب يمثل الجماهير التي انتخبته، وأرى أن موضوع الخدمات شماعة يعلق عليها جميع الخاسرين في الانتخابات والمسيسين، غاياتهم". وتابع "حتى مهلة الـ 100 يوم، التي ألزمت الحكومة بها نفسها، هي مدة غير كافية لتقديم إصلاحات، وهذه المدد ليست مددا قانونية ملزمة، مع أن هناك إصلاحات يمكن إجراؤها خلال فترة الأيام المئة". وأوضح أن "وزارة التجارة مثلا يمكن أن تملأ مخازنها خلال نصف هذه المدة، ومن مناشئ عالمية، لكن لا يمكن لوزارة الكهرباء أن تعالج ملفها الشائك خلال المدة المقررة"، مفسرا ذلك بأن "العمل ومتطلباته يختلف من وزارة إلى أخرى".
وختم بالقول "أرى أن الاستفتاء يمثل وجهة نظر التيار الصدري، الذي يحتكم على وزارات التخطيط والعمل والإسكان والإعمار والأشغال والبلديات والموارد المائية، وهي وزارات خدمية من العيار الثقيل، ويديرها وزراء يشار لهم بالبنان، ويمتلكون خبرة كبيرة ووعيا يؤهلهم لقيادة وزاراتهم على أحسن ما يرام، وتقديم الخدمات للعراقيين، وعليه فالاستبيان أو الاستفتاء هو خاص بوزارات الخط الصدري".