TODAY - March 20, 2011
المالكي: أطلقنا سراح 10 آلاف موقوف.. ولا وجود لسجون سرية
بغداد - العالم
في رده على تقارير أصدرتها بعض المنظمات الدولية ذات العلاقة، أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التشديد على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن لا سجون سرية في العراق، ولا يجوز اعتقال أي عراقي من غير مذكرة قضائية، معلنا إخلاء سبيل 10 آلاف موقوف، فيما وصف الحكام الطواغيت بالجبن، وبشرهم بالزوال القريب.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن المالكي قوله إن "نظامنا الديمقراطي الاتحادي والدستوري يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء سلطة مستقلة يجب أن نحترم قراراتها جميعا، ومساحات عملها لأنها تشكل ضمانة لسلامة العملية الديمقراطية الدستورية، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها".
وتابع البيان الذي تلقت "العالم" نسخة منه أمس السبت، أن الدستور العراقي يؤكد "أن لا اعتقال إلا بمذكرة قضائية، ووفق سياقات عمل القضاء، وأن السلطة التنفيذية ملزمة بعدم اعتقال أي شخص، بدون مذكرة قضائية وليس للأجهزة الأمنية الحق في ردها أو تأخيرها"، لافتا إلى أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال بدون أمر قضائي، وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب إطلاق سراحه وإخلاء سبيله فورا، دون العودة إلى القضاء، مع محاسبة من نفذ الاعتقال بدون غطاء قضائي". وأضاف أنه "لا يجوز الاعتقال بدون أوامر قضائية، إلا بحق المتلبس بالجريمة المشهودة، أو أثناء المواجهات التي تجري مع الإرهابيين أو العصابات والخارجين عن القانون، على أن تعرض هذه الحالات على القضاء خلال فترة لاتزيد على 24 ساعة"، موضحا أن "من تصدر بحقه مذكرة أمر القبض، طبق السياقات القضائية المتبعة، فإن القضاء هو الذي يتولى تدقيق الأدلة وإحالة المتهم إلى المحاكم على أساسها، أو اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة، وعندما يحال إلى المحاكم ينظر القضاء بكفاية الأدلة، فيصدر بحقه الحكم الذي يراه موافقا للقانون، دون تدخل من قبل السلطة التنفيذية". وذهب إلى القول إنه "يحظر إخلاء سبيل أي متهم، إلا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة، ورقابة الادعاء العام على القرارات الصادرة بهذا الخصوص"، منبها على عدم جواز اعتقال برئ "بجريرة المجرم فضلا عن المتهم، مهما كانت صلة القرابة بينهما، وإذا ثبت وقوع أية حالة من هذا القبيل، فإن الحكومة مسؤولة عن محاسبة القائمين بالاعتقال بكل جدية، ولا تزر وازرة وزر آخرى".
وأرسل المالكي للأجهزة الأمنية والمعنيين بهذا الملف كافة، رسالة تذكير، مفادها وجوب "حماية حقوق المعتقلين الإنسانية، ومنحهم الضمانات القانونية كافة للدفاع عن انفسهم"، معلنا "عدم وجود مواقف أو أماكن اعتقال سرية، وأن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة، التي يجب عليها الإبلاغ عن أية مخالفة إن وجدت، وإشعار السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها". وكان تقرير أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) نسب إلى "ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية" قولهم إن "لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب، يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية، دون تبليغ الوزارات المعنية"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية اتهمت "قوات النخبة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء، بتعذيب المعتقلين دون حسيب أو رقيب".
لكن المالكي أكد "إخلاء سبيل أكثر من 10 آلاف موقوف، ممن ثبت عدم كفاية الأدلة، لإحالتهم إلى المحاكم". يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، كشفت أن "تقديرات تؤكد وجود 30 ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم"، مؤكدة أن نحو "10 آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين"، وأنهم تعرضوا "للإساءة وانتهاك حقوقهم".
وفي شأن خارجي يتعلق بالحراك الشعبي في الدول العربية، باتجاه إجراء تغييرات جذرية في أنظمة الحكم الحالية، قال المالكي إن "الطواغيت" في طريقهم إلى الزوال، مبينا أن الشعب الذي جاء به وبغيره من السياسيين، يستطيع أن يسقطهم ويغيّرهم، إن كانوا مفسدين، حسب بيان صدر عن مجلس الوزراء أمس السبت.
وأثناء حضور رئيس الوزراء مهرجان "الشهداء الخالدون" الذي نظمته الجامعة المستنصرية، وحضره عدد كبير من عوائل الشهداء والأساتذة والطلاب، قال المالكي "لننظر ماذا فعل الطغاة بالإنسان، وكيف تعامل معه أولئك الذين انحرفت عقيدتهم، ومارسوا القتل بحق الإنسان والإبداع واسترخصوا الدماء؟ وما حفلُنا اليوم إلا تكريما لمن سقطوا شهداء على يد البعث ورجالاته ومخابراته؛ هؤلاء الشهداء الذين لم يرتكبوا ذنبا، ولم يحملوا سلاحا سوى أنهم يحملون رأيا وعقيدة وفكرا".
ونقل البيان عن المالكي القول "أًصبحنا ننعم بالحرية، والطواغيت أصبحوا ملاحقين في كل مكان، ورياح التغيير انطلقت من العراق، لأنه أصبح دولة قائمة على أساس حريات التعبير والإعلام والتظاهر والفكر والعقيدة، ونظامنا السياسي يستند على الانتخابات وإرادة الشعب، والشعب الذي جاء بنا يستطيع أن يسقطنا ويغيرنا، إن كنا مفسدين".
ووصف المالكي الطواغيت بأنهم "جبناء، وإن كانت لديهم كل الأسلحة والقدرات، لأنهم يخافون من كل كلمة حق أو معارضه، والشهيد الصدر الأول (محمد باقر الصدر) والشهيدة بنت الهدى (الصدر) والشهيد الصدر الثاني (محمد محمد صادق الصدر)، وجميع شهداء الحركة الإسلامية وشهداء العراق عموما، استشهدوا لأنهم يحملون الفكر والكلمة، ولأن النظام المباد كان يخاف من أفكارهم وكلماتهم".
ودعا المالكي إلى النظر في أفعال هؤلاء الحكام، و"كيف يتعاملون مع الكلمة، في ظل سعي شعوب العالم والمنطقة العربية إلى الحرية، وكيف يتعاملون اليوم مع المطالبين بحقوقهم بشكل سلمي، في ليبيا والبحرين والسعودية، وكيف تنطلق في أعماق الطواغيت أفكار على أسس تمايزية أوعرقية أو طائفية"، مشيرا إلى أن "الطواغيت ضعفاء، لأنهم يتشبثون بالحكم ويخافون عليه من النسمة التي تمر عليه، ولكن القوي هو من يعطي الحق من نفسه، ويقنع الناس بأفكاره وممارساته، وليس باستخدام القوة والعنف".