هنا

[Sally]

العراقية تحذر من استغلال الامر لـ«تغطية الفشل».. ودعم لفكرة حوار مع المنامة حقنا للدماء
النواب «سعداء» بموقف «منسجم» من البحرين: الحدث الاقليمي لن يحدث شرخا في العراق
بغداد – العالم عراقية مستقلة
اتفقت 4 كتل برلمانية امس السبت، على ان القوى العراقية نجحت في ترسيم موقف "متقارب" من الازمة البحرينية لن يؤدي الى حدوث شرخ في ائتلاف حكومة الشراكة، رغم ان متحدثا باسم القائمة العراقية حذر من ان تكون تداعيات الازمة الاقليمية "ذريعة لتغطية الفشل" سواء بالنسبة لمؤيدي حركة الاحتجاج هناك او سواهم.
وفيما أيد الامين العام للكتلة الصدرية في البرلمان الى تنظيم لقاء "على اعلى المستويات" بين دول الجوار لبحث طريقة التعامل مع المحتجين البحرينيين والاعتراض على دخول قوات خليجية الى هناك، ذكر ان اي قرار بقطع العلاقات يعد "سابقا لأوانه" ويحتاج الى توافق وطني.
وأبدى مراقبون مخاوفهم من ان تؤدي احداث البحرين الى حصول انقسام جديد في العراق بسبب الطابع "الشيعي – السني" لتلك الاحداث، فضلا عن حساسية العلاقة الباردة اصلا بين بغداد والرياض التي دفعت بنحو ألف جندي الى البحرين وسط اعتراض على مقتل العديد من المحتجين في المنامة على يد قوات الامن.
لكن نوابا عراقيين اعربوا عن ارتياحهم لموقف "منسجم" داخل البرلمان وخارجه، جمع بين مختلف الكتل، على قاعدة ادانة اي قمع للمتظاهرين في البحرين او سواها.
ويؤكد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية والمتحدث باسمها، على ضرورة ان لا يتأثر مفهوم الشراكة الوطنية الذي نتجت عنه حكومة نوري المالكي، بالمواقف السياسية للكتل حول تقييم الاحداث التي تجري في مختلف البلدان.
لكنه حذر في حديث لـ"العالم" من ان يقوم بعض "السياسيين الفاشلين بمحاولة التغطية على الفشل، والاندفاع باتجاه تأييد او رفض ما يجري في البحرين او اي بلد آخر، بهدف الهروب من الواقع العراقي ومتطلباته".
ويحذر معلقون محليون من ان تكون ازمة البحرين مناسبة لـ"مشاغلة" الرأي العام عن واقع الاحتجاجات داخل العراق بشأن الفشل الخدمي، دون ان يقللوا من شأن التضامن مع مطالب الاصلاح السياسي في باقي الدول، او ادانة قمع المتظاهرين.
كتاب اكد في الوقت ذاته "ان الجميع ضد ما يجري من قمع للمتظاهرين في اي بلد، ونحن نساند الاحتجاجات السلمية". وأضاف "كذلك نحن مع تلبية مطالب الشعوب ومع اجراء الاصلاحات السياسية الديمقراطية، لكننا نطالب ايضا بأن يكون الجهد منصباً على العراق بالدرجة الاساس خاصة وانه يحتاج الى الكثير من العمل وسط احتجاجات شعبية".
وبشان احتمال ان يمثل الموقف من البحرين "حرجا" لبعض العلاقات التي تربط بين احزاب عراقية وأطراف اقليمية، قال كتاب "ان الاطراف السياسية التي لها علاقة بالدول الاخرى هي من تضع نفسها في هذا الموقف المحرج، وبالتالي عليها ان تتوقع بانها ستمر بمثل هذا الموقف الذي يتعارض مع مصلحة البلاد" على حد تعبيره.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، قد اكد الأربعاء، أن دخول القوات الخارجية الى البحرين ستسهم في تعقيد الأوضاع بالمنطقة وتأجيج للعنف الطائفي، داعيا إلى اتباع سبل التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة، وذلك بعد بيان للمرجعية العليا في النجف تحدث عن "قلقها الشديد" حيال اوضاع المنامة، فيما خرجت تظاهرات في العديد من المدن العراقية تندد باستخدام القوة مع متظاهري البحرين.
من جانبه، وصف جلال الدين الصغير، عضو التحالف الوطني، والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، مواقف الكتل السياسية بشان ما يجري في البحرين "بالمنسجمة"، موضحاً لـ "العالم"، "حتى الان مواقف الكتل السياسية بدت بشكل عام منسجمة ولا يوجد اختلاف جذري فيما بينها بشان ما يجري في البحرين".
وتابع ان "الموقف السياسي الاخير للكتل العراقية اعطى مؤشراً بان عهد المراهنات على الفتنة الطائفية قد ولى الى غير رجعة".
ويعترف الصغير "بوجود تعاطف مع بعض الاطراف السياسية مع دول دون اخرى، لكن بشكل عام لم نلمس ما من شأنه ان يؤشر اختلافات حادة في وجهات النظر".
وأضاف "من واجب العراق المتألم من تدخل الدول ابان الفتنة الطائفية ان ينأى عن التدخل في الشؤون الداخلية سواءً للبحرين او اية دولة اخرى، لكن هذا لا يعني ان يكون العراق موافقاً على ترك تلك الشعوب تحت تسلط حكوماتها، وبالتالي يجب الحزم بشكل جدي بشأن هذا".
ويقول "لا يمكن لنا ان ننظر بعين لامسؤولة تجاه ما يجري في ليبا او اليمن والبحرين ومصر، خاصة وان العراق اشتكى كثيراً من عدم مبالاة الدول العربية حيال ما مر به شعبنا سابقا" بحسب قوله.
بدوره، اعتبر محسن سعدون، عضو التحالف الكردستاني، موقف الكتل النيابية الاخير "بالجيد والمتوازن" مؤكداً لـ "العالم" "ان الاطراف السياسية عبرت جميعها عن موقف واحد بشأن احترام حقوق الانسان بشان ما يجري في البحرين وليبيا وبعض الدول الاخرى".
وفيما اذا امكن ان تلجأ الحكومة الى قرار مقاطعة دبلوماسية مع الدول المعنية، استبعد السعدون هذا قائلاً "ان الحكومة تعرف مصلحتها وتريد ان تحافظ عليها قدر الامكان"، مضيفاً "وبالتالي فان البرلمان الذي يمثل الشعب العراقي عبر عن موقفه بشكل واضح وصريح".
اما امير الكناني، عضو تيار الاحرار، فيؤكد بأن الكتل جميعها اتفقت على شجب ما يجري في البحرين، دون النظر الى مدى علاقة الاحزاب ببعض الدول او حتى بانتمائاتها الطائفية او القومية.
ويضيف "هناك شبه توافق سياسي، وموقف حكومي بشأن التدخل الخارجي بالبحرين، فهذا التدخل ليس الحل للمشكلة. وطالب "بمعالجة مسألة البحرين من قبل العراق بحكمة حتى لا تثار مشاكل مع الدول العربية نحن في غنى عنها" بحسب رأيه.
ويستغرب الكناني "مطالبات تثار من قبل البعض لغلق السفارات العربية في البلاد، فالحل هو من خلال الاتصال بقيادة البحرين وكذلك محاولة التواصل مع الجهات التي تدير التظاهرات للوصول الى حل يوقف نزيف الدم هناك".
ويؤيد الكناني "عقد ملتقى لدول الجوار (يضم ايران وتركيا ودول الخليج بالاضافة الى العراق) لحل الكثير من المشاكل وكذلك من اجل تقريب وجهات النظر ومنه منع اي تدخل سلبي في المنطقة".
ولكن لم يستعبد القيادي في تيار الاحرار ان يكون هناك "قرار موحد" من قبل التحالف الوطني بشأن البحرين قائلاً "ان الامر متروك للتحالف الوطني اذا ما قرر قطع العلاقات مع البحرين او فيما اذا تطورت الاوضاع هناك، على اعتبار ان المسألة ليست بيد التيار الصدري بقدر ما تتفق عليه الاراء داخل التحالف (الذي يضم اغلب الكتل الشيعية)".